عن فلسطين ومقاومة التطبيع وتهويد القدس/مصطفى قبلان

المحامي مصطفى قبلان:
تحيّة إلى فلسطين- تحيّة إلى تراب فلسطين- تحيّة إلى شعب فلسطين- تحيّة إلى الشهداء والجرحى- تحيّة إلى الأسرى والمحرّرين- تحيّة إلى الأمهات – تحيّة إلى كلّ طفل وحجر وشجرة في فلسطين.
وبعد،
إسرائيل شرّ مطلق والتعامل معها حرام- إذا وجدتم العدوّ الاسرائيلي قاتلوه بأسنانكم وأظافركم وسلاحكم مهما كان وضيعاً، هذا ما بدأ به الامام المغيّب موسى الصدر عند إطلاقه المقاومة اللبنانية أمل، تلك المقاومة في جنوب لبنان التي هزمت إسرائيل “كان يقال بأنّ الجيش الاسرائيلي لا يقهر، تبيّن وتحت ضربات المقاومة أنّ إسرائيل نمر من ورق”.
نلتقي اليوم على كلمة السرّ- “فلسطين”، القضية المركزية، في حزيران الفائت ذكرى مرور حوالي نصف قرن لاستكمال احتلال كامل فلسطين وضمناً “كامل القدس”، إضافةً إلى الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأجزاء من قرية الغجر والنقاط السيادية البرية المتحفّظ عليها لبنانياً.
أيّها الزملاء
نلتقي اليوم في ظروف ضاغطةٍ على المشرق والمغرب العربي بالاحتلال الاسرائيلي من جهةٍ وبالارهاب من جهةٍ أخرى، وبالاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في أقطارٍ أخرى،
بدايةً أعبّر عن قلقنا من أن يقدم رئيس حكومة العدو نتنياهو على الدفع إلى الأمام بمغامرةٍ عسكرية قبل التاسع من نيسان موعد الانتخابات الاسرائيلية ، على ضوء المناورات العسكرية الجارية مقابل حدود فلسطين المحتلة من الجليل مروراً بالمنطقة المحتلة من الجولان إلى غور الاردن المحتل والمترافقة مع مناوراتٍ بحرية وجوية.
إنّ الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وحقّ العودة للأشقاء الفلسطينين يبقى بعد مرور أكثر من سبعين عاماً على النكبه وما يزيد على خمسين عاماً على استكمال احتلال كامل لفلسطين والقدس- يبقى – الأساس، خصوصاً أنّ القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب على قرار الكونغرس المتخذ عام 1995 نقل السفارة الاميركية من تل ابيب إلى القدس وقرار الرئيس ترامب نفسه تقليص الميزانية الاميركية لمنحه منظّمة غوث وتشغيل اللاجئين (الانروا) واغلاق مكتب منظّمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الاميركية واشنطن، وشطب المساعدة الاميركية المقدرة بمئتي مليون دولار التي كانت تمنح للسلطة الفلسطينية، هذه القرارات إنّما جاءت لتتوّج سلسلة اجراءات احتلالية اسرائيلية هدفت لأسرلة مدينة القدس بعد إقرار الكنيست بتاريخ تموز (يوليو ) 2018 لقانون القومية.
فالقرارات الأميركية جاءت:
أوّلاً: بعد ان استكملت اسرائيل الاطواق الاستيطانية حول القدس والمشاريع الاستيطانية التي تضاعف حجمها أربع مرّاتٍ ، حيث زاد التوسّع الاستيطاني من 144 مستوطنة إلى 515 حتّى أيلول (سبتمبر) المنصرم.
ثانياً: قضم المساحات والمنازل التي كان لا يزال يسكنها العرب الفلسطينيون.
ثالثاً: الاعتداء على المقابر الاسلامية وحرمةِ الأموات والاشارة إلى تحويل مكان مقبرة باب الله إلى حديقة عامة.
رابعاً: تحويل الأرض المحتلة إلى معتقل كبير، وزيادة عدد المعتقلين والسجون التابعة للإحتلال والتي يقبع فيها ما يزيد على 12000 معتقل بينهم نسوةٌ وأطفال ، ومن جملةِ الاجراءات الاحتلالية مصادرة الاوراق الثبوتية للمقدسيين على حواجز الاحتلال.
خامساً: عمليات نسف المنازل والاعتداء على حرمتها.
سادساً: أساساً تعرّض المسجد الأقصى المبارك إلى عشرات عمليات الاقتحام والتدنيس وكادت إحدى تلك العمليات تؤدّي إلى احتراق الحرم الشريف بعد أن أشعلت النيران فيه من قبل أحد المستوطنين، وحاولت سلطات الاحتلال فرض التقسيم الزماني (أيّ التناوب بين الاحتلال وعرب الأرض المحتلة على إدارة المسجد المبارك) ثمّ التقسيم المكاني له وتركيب كاميرات والتحكّم بفتح وإغلاق بوّاباته وقد تصدّى الفلسطينيون والمقدسيون ببسالةٍ لتلك المحاولات.
ولقد تجرأت سلطات الاحتلال على إقامة كنيسة أسفل قبّة الصخرة المباركة باستغلال الحفريات التي استغرقت سنواتٍ أسفل الحرم القدسي الشريف.
إنّ عملية تدنيس أحد جنود الاحتلال بحذائه المسجد من ناحية باب الرحمة هي من باب إذلال المسلمين والاعتداء على مشاعرهم وشعائرهم.
إنّ تدنيس المقدّسات شمل كذلك المقدّسات المسيحية حيث لم تسْلَم كنيسة القيامة من تلك العمليات.
إنّ المشاريع الاحتلالية الخاصة بالقدس وصلت إلى حدّ التخطيط لانشاء (تلفريك) يقطع المدينة من أعلاها من جهةٍ إلى جهة.
إنّ الأمر يتعدّى القدس المحتلة إلى منع الأذان في أغلب المساجد، بل كلّ مساجد الأرض المحتلة والاعتداء غير مرّةٍ على الحرم الابراهيمي الشريف.
كما وأنّ العدوانية الاسرائيلية لا تتوقّف عند حدود الأرض المحتلة التي وقع عليها إنشاء دولة إسرائيل أيّ المنطقة الخضراء، إذ تستخدم إسرائيل حجّة (حقّ المطاردة) إضافة إلى نظرية الاحتفاظ بها ( Keep it )– في الضفة الغربية المفترض أنّها محرّرة وتخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتحتل اسرائيل قطاع غزة الذي اندحرت عنه من الخارج ، وتمارس حصاره منذ سنوات، إضافة إلى منع إعمار آلاف المنازل المدمّرة والمتضرّرة بحجّة أنّ مواد الاعمار ستستخدم لاقامة التحصينات الحربية وآلاف الوحدات السكنية في غزّة ومخيماتها المشار إليها كانت ولا تزال أهدافاً لكرة النار البرية والجوية البحرية الاسرائيلية، إنّه بعد سرد ما تقدّم، لا بدّ من تسجيل الوقائع التالية:
1- إستشهاد 251 فلسطينياً بنيران الجيش الاسرائيلي منذ آذار (مارس) 2018 معظمهم خلال جمعات الغضب المطالبة بحقّ العودة.
2- وقوع انهيار أرضي مطلع هذا الشهر في أرضية ملعب حيّ وادي حلوه ببلدة سلوان على بعد أمتار من السور الجنوبي للمسجد الأقصى نتيجة لأعمال الحفريات الاسرائيلية.
3- الإعداد لمخطّط استيطاني لمخزون احتياطي من مساكن المستوطنين في القدس المحتلة حتّى العام 2040 يقضي بإقامة 125 ألف وحدة استيطانية جديدة بمعدّل 2500 وحدة سنوياً وإقامة 9945 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو و 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة رمات سلومو.
والعدوانية الاسرائيلية لا تتوقّف عند حدود جغرافية فلسطين، بل تتعدّاها إلى الجوار الجغرافي العربي، حيث تواصل احتلال أجزاء عزيزة من الجولان العربي السوري منذ عام 1967، وتواصل احتلال أراضي لبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من مزرعة الغجر وثلاث عشرة نقطة حدودية متحفّظاً عليها لبنانياً إضافة إلى تعطيل ترسيم الحدود البحرية واستمرار قرصنة موارد لبنان الطبيعية من نفط وغاز.
إنّني أدعو في التوصيات أوّلاً إلى تجديد إدانة القرارات الاميركية نقل السفارة الاميركية إلى القدس، والمالية المتعلّقة بالاونسكو والسلطة الفسلطينية.
• إلى التأكيد على أنّ هذا الاحتلال وهذه العدوانية والقرصنة الاسرائيلية تشكّل قضيّة العرب المركزية التي يجب أن لا نحيد أو نتلهّى عنها، ويجب أن يكون هدفنا دائماً مساندة الأشقاء في فلسطين والشتات لتحقيق أمانيهم الوطنية في التحرير والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
• تمكين سوريا من إنشاء حلّ سياسي يدعم وحدتها أرضاً وشعباً ومؤسّسات واستعادة الجزء المحتل من الجولان العربي السوري.
• دعم المثلّث الماسي اللبناني شعباً وجيشاً ومقاومة في العمل على استكمال تنفيذ القرار الدولي 1701، وحفظ سيادة لبنان على أرضه ومياهه الاقليمية ومجاله الجوي.
• إدانة كلّ أشكال التطبيع مع العدو والتزام الشروط التي وضعتها قمّة بيروت العربية للحلّ السياسي الذي يحفظ الحقوق الفلسطينية.
*ألقيت هذه الكلمة ضمن أعمال لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي عقد في منطقة قمّرت في تونس بين 15 و17 آذار 2019.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/3/26