عون ترفض تنفيذ القرار القضائي بترك سلوم وتدعي عليها مجدّداً!/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
رفضت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون تنفيذ قرار قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنتداب جورج رزق بترك مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم الموقوفة في نظارة قصر عدل بعبدا بعدما استجوبها اليوم بجرائم منصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع.
فبعد صدور قرار رزق بترك سلوم بسند إقامة، وقيام النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بالموافقة عليه وعدم استئنافه، أعيد الملفّ برمّته إلى عون التي لم يرق لها ما فعله زميلها رزق، ورفضت الالتزام بقراره مع أنّه من الناحية القانونية لم تعد لها أيّة علاقة بالملفّ ولا أيّة سلطة قانونية عليه في ما يتعلّق بجرائم واردة في متن قانون الإثراء غير المشروع، ورفع الأمر إلى النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات للفصل فيه، غير أنّ عون أصرّت على قرارها المخالف للقانون باحتجاز حرّية سلوم، كما أنّ قوى الأمن الداخلي لم تتمكّن من تنفيذ قرار رزق بترك سلوم بسبب موقف عون غير المحقّ.
وإزاء هذا الوضع، عمدت القا ضي عون إلى تغطية تصرّفها بالادعاء على سلوم بجرم رشوة، وطلبت استدعاءها من النظارة لاستجوابها في الادعاء الجديد، غير أنّ سلوم رفضت الصعود والمثول من جديد أمام عون ما لم تنل هذه الأخيرة بحسب الأصول القانونية، إذناً بملاحقتها من وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن.
وقد ارتكبت القاضي عون خطأ جسيماً عند سماعها لأقوال سلوم يوم الأربعاء الفائت، إذ إنّها لم تنتبه إلى وجوب توقيع سلوم على محضر التحقيق كما يحصل عادةً مع كلّ الأشخاص الخاضعين للتحقيق، واكتفت عون بتوقيعها الشخصي فقط كما يستدلّ من الصفحة السادسة والأخيرة من محضر الاستجواب بحسب المعلومات الخاصة بـ”محكمة”.
ولا يزال المشهد على حاله في قصر عدل بعبدا لغاية كتابة هذه السطور.
“محكمة” – الجمعة في 2019/12/13
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
