عون خلال استقباله نقابة محامي طرابلس: أوصيت القضاة ببتّ الدعاوى القديمة

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّه كان طلب “أن تلحظ الموازنة تخصيص مبالغ لترميم قصور العدل أو بناء أخرى جديدة، لأنّ وضعها الحالي مزر، ولعلّ قصر العدل في بعبدا خير مثال على ذلك. وسنعمل على تأمين التمويل اللازم حتّى لو كان على شكل قرض”.
كلام عون جاء خلال استقباله نقيب المحامين في طرابلس محمّد المراد على رأس وفد نقابي ضمّ نقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة.
وأشار عون إلى أنّه قرّر “اقامة مؤتمر خاص بالقضاء يشارك فيه القضاة والمدعون العامون والمحامون الذين يشكلون الركائز الثلاث للقضاء، وذلك كي يتمّ عرض أفكار على ان تعتمد بعدها لجنة خاصة ترفع هذه الاقتراحات الى اللجان لتحويلها الى قوانين وتوجيهات لتنفيذها”.
واعتبر عون ان “المحامين هم من صلب العدالة، فمن دونهم لا تصدر الاحكام العادلة بحق المتهمين. لكننا نتلقى شكاوى حول وجود بعض الشوائب في العلاقة بين القضاة والمحامين، ويجب ان تتم معالجتها بطريقة داخلية، فأنتم المساعدون على الاصلاح، وتأكدوا من اننا بدأنا الاصلاح في هذا الخصوص، وسينال كلّ مذنب عقوبته المستحقّة. ويهمنا الاسراع في البت بالدعاوى، لأنّ العدالة المتأخّرة ليست بعدالة، وقد أوصيت القضاة ببتّ الدعاوى القديمة الموجودة والتي يعود بعضها إلى عقود من الزمن، كما طلبت منهم عدم السماح بحصول أي تدخلات سياسية، وان ينقلوا شكواهم إليّ إذا ما تم الضغط عليهم من قبل السياسيين، وانا مستعد للتدخل من اجل وقف هذه الضغوط، وهذا حق لي كوني اقسمت على الحفاظ على الدستور والقوانين”.
وتمنى عون للنقيب المراد وأعضاء مجلس النقابة “التوفيق في مسؤولياتهم النقابية الجديدة”.
بدوره، قال المراد “إنّ هذا الوفد يمثّل صورة نقابة المحامين في طرابلس منذ اكثر من عقدين متتاليين، ونتشرّف بالزيارة كونها الأولى، وانتم فخامة الرئيس الأوّل في لبنان. فرئيس الجمهورية هو حامي الدستور والمؤتمن عليه وهو على رأس السلطات. نحن، ونقابة المحامين في بيروت، جسم متكامل ومتجانس، كما اننا مع القضاء، منظومة متكاملة لتحسين سير العدالة وتطويرها. ندرك مدى المسؤوليات الملقاة على عاتقكم، ونتطلع من خلال عهدكم ان يكون هناك تدخل اداري وتشريعي لتطوير بنية العدالة التي ندرك حرصكم على فاعليتها وتفعيلها، خصوصا ان لبنان بات بعيدا عن هذا الامر في محيطه”.
وطالب المراد بـ “اعتماد التوقيع الالكتروني من خلال تشريع متطوّر”، معتبراً ان “تفعيل الجسم القضائي بات حاجة حقيقية وتكمن اهميته في تفعيل الاقتصاد”، معلنا ان “النقابة تتطلع الى تخصيص جزء من عائدات القضاء المحولة الى الخزينة، من اجل بناء قصور العدل لجعل القضاة بمكانة افضل وانتاجية اعلى”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/11/28