عون: يجب ألاّ يقتصر دور “الدستوري” على تفسير دستورية القوانين بل تفسير الدستور

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ “دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف في العام 1989”.
واعتبر رئيس الجمهورية أنّه “من الطبيعي أن يتولّى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأنّ القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحدّدة وتترجم نيّة المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور”.
كلام عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ونائبه القاضي أكرم بعاصيري، وأمين السرّ القاضي عوني رمضان، والأعضاء رياض أبو غيدا، الياس مشرقاني، عبد الله الشامي، عمر حمزة، فوزات خليل فرحات الذين سلّموه التصاريح عن الذمّة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع.
وتحدث الرئيس عون عن “وجود ثغرات في النصوص التي تحدّد صلاحيات الوزراء، لاسيّما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتّب حقوقاً لمستحقّيها، وذلك خلافاً لأيّ نصّ قانوني أو دستوري”، داعياً إلى معالجة هذه المسألة، “لأنّها تؤثّر سلباً على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أيّ التباس في مسار عمل الوزراء”.
“محكمة” – الجمعة في 2021/1/8