القاضي غسّان عويدات لـ”محكمة”: إستعدنا 20 مليون دولار للدولة من مخالفات الأملاك البحرية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم ينتظر النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات طويلاً لتحريك ملفّ استعادة الأملاك البحرية وما يمكن أن يدخره من ثروة مالية للخزينة العامة وللشعب اللبناني، ذلك أنّ لائحة التعدّيات طويلة وكثيرة على طول الساحل اللبناني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، كما أنّ المعتدين محميون ونافذون اعتادوا الإفراط في ممارسة الفساد ومن دون حسيب أو رقيب، ومن دون أن يشهد لبنان محاكمة واحد منهم لكي يكون عبرة لسواه، وفي ظلّ إسراف في التغاضي عن استعادة الأموال الناجمة عن هذه المخالفات وهي كفيلة بإحداث فارق كبير في حياة اللبنانيين والإقتصاد الوطني.
ولم تكن التعدّيات على الأملاك البحرية وليدة اليوم، بل هي نشأت خلال فترة الحرب اللبنانية وتمادى أصحابها في غيّهم ومخالفاتهم بتسهيلات وافرة من قوى الأمر الواقع، إلى أن فتحت النيابة العامة التمييزية في عهد القاضي عدنان عضوم هذا الملفّ قبل نحو عشرين سنة ثمّ سارعت الاتصالات السياسية إلى وضعه جانباً، لأنّ أغلبية التعدّيات محمية ولأنّ أصحابها والشركاء فيها يلقون دعماً من هنا ودعماً من هناك.
ولم يشأ القاضي غسّان عويدات أن يبقى هذا الملفّ مفتوحاً من دون محاسبة وعلى الأقلّ من ناحية إلزام المعنيين بدفع الإلزامات المالية المتوجّبة بذمّتهم للدولة اللبنانية.
وفي معلومات خاصة بـ“محكمة” أنّ القاضي عويدات وضع على السكّة الصحيحة، المباشرة باسترداد الأموال الناتجة عن مخالفات الأملاك البحرية، وقد بدأت هذه الخطوة الميمونة تعطي نتائج ملموسة حيث قدّمت مبلغ 20 مليون دولار أميركي خلال أيّام قليلة فقط، وذلك بفضل التنسيق التام بين النيابة العامة التمييزية ووزارة الأشغال العامة والنقل.
أمّا مسألة استكمال عملية استرداد أو الاستثمار فتبقى مرتبطة بالخطّة التنفيذية التي ستضعها وزارة الأشغال لاستثمار هذه الأملاك ودراسة نجاعة إزالتها أو عدمها، ويفترض ألاّ تطول هذه الدراسة بسبب أهمّية الموضوع ووجوب إعطائه الأولوية اللازمة لما له من انعكاسات مالية إيجابية على الخزينة المالية العامة، إذ إنّ إلزام المعتدين بدفع المترتّبات المالية البالغة مليارات الليرات ينعش هذه الخزينة، إلاّ إذا لم تسدّ مزاريب الهدر في أماكن أخرى.
وتضيف معلومات النيابة العامة التمييزية الخاصة بـ“محكمة” أنّ على وزارة الشؤون الإجتماعية أن تبادر إلى إيجاد حلّ جذري للمشكلة المتعلّقة بالتعدّي السكني على الأملاك البحرية حيث تنتشر البيوت في غير منطقة، وهي مشكلة متفاقمة ولا يمكن حلّها بسهولة.
أمّا بشأن الحديث عن تعليق المهل القضائية والقانونية وفقاً للقانون رقم 160، فهي أثيرت لغاية في نفس يعقوب، علماً أنّ تعليق هذه المهل لا يسري على الأملاك البحرية التي انتهت مهلة المعالجة فيها منذ العام 2017.
نجم
وسبق لوزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم أن نفت في بيان توضيحي يوم الجمعة في 29 أيّار 2020، أن تكون قد “طلبت إلى النائب العام التمييزي تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية غير المستوفاة الرسوم”. وأكّدت أنّ هذا “الأمر غير وارد أصلاً لأنّه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية. كما أنّه لم يصدر عن وزارة العدل أيّ موقف رسمي في ما يتعلّق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة. علماً أنّ أيّ طلب رسمي يوجّه إلى وزارة العدل بخصوص أيّ استشارة قانونية، يتمّ إحالته على هيئة الإستشارات والتشريع لإبداء الرأي به، بعد تسجيله برقم وتاريخ وروده”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/6/1
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.