عويدات ورمضان ينتظران تسليم هاتف لقمان سليم ومحتويات كاميرات المراقبة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ما دامت عائلة الناشط والكاتب لقمان سليم(1962-2021) تريد معرفة الحقيقة كاملة في جريمة مقتل ابنها في الجنوب، فلماذا تسعى إلى تأخير تسليم القضاء والضابطة العدلية أهمّ دليل يسرّع ويساعد كثيرًا في إماطة اللثام عن الجناة وهو الهاتف الخليوي الذي كان بحوزة سليم عندما تلقّى الرصاصات الخمس في جسده وسارعت شقيقته رباب محسن سليم المعروفة باسم “رشا الأمير” إلى العثور عليه والإحتفاظ به من دون وجه حقّ؟
وما دامت هذه العائلة تفكّر جديًا في معرفة القتلة وهذا حقّها، كما حقّ كلّ اللبنانيين في كشف الجناة الفعليين للحؤول دون تكرار جرائم القتل والإغتيال، ودون الإستثمار في الدماء والإستغلال السياسي بما يثير البلبلة في لبنان العالق في شباك النكد السياسي، فلماذا لم تبادر شقيقة لقمان إلى تقديم هاتفه الخليوي بكلّ محتوياته ومهما كان يحتوي من اتصالات ومعلومات وصور وأرقام، إلى القضاء الساعي حثيثًا إلى معرفة الحقيقة كاملة؟
ومهما كانت المسوّغات التي تقدّم لذريعة التأخير المقصود في تسليم هاتف لقمان سليم، فإنّه لا يحقّ لأحد أن يحجب دليلًا مفيدًا في أيّة جريمة وإنْ فعل فهو جرم يعاقب عليه القانون، وطالما أنّه حريص على كشف القتلة، فيفترض المبادرة فورًا إلى إعطاء هذا الهاتف إلى الجهاز الأمني المعني وذلك للإستدلال من خلاله قدر المستطاع، على كشف ما حصل ليل الأربعاء – الخميس الواقع فيه 3- 4 شباط 2021 حيث قتل لقمان سليم بعد خروجه من منزل صديقه محمّد الأمين في محلّة نيحا القريبة من بلدة صريفا الجنوبية.
فإخفاء الهاتف الخليوي عنصر معرقل للتحقيق الأوّلي وليس عاملًا مساعدًا له على الإطلاق، كما أنّ أيّ تلاعب بمحتويات هذا الهاتف من خلال إزالة معلومات أو صور أو مكالمات مسجّلة بطريقة نهائية ومسحها برمّتها، يضرّ التحقيق ويطيل أمد معرفة الحقيقة ويمهّد الطريق أمام الفاعلين للإختباء والإختفاء من لبنان وربّما من الوجود.
وبغضّ النظر عن الإرباك الحاصل في إفادات رباب سليم(رشا الأمير) ومسارعتها إلى إرسال العامل لديها ومعها حسين خ. “للقبض” على الهاتف الخليوي فور توصّلها إليه من خلال استخدام تطبيق find my iPhone عبر icloud الذي يسمح بتتبع مواقع وجود الهاتف عن بُعْد، فإنّه ليس من حقّها الإبقاء على هذا الدليل الرئيسي لديها دون وضعه بتصرّف المكتب الفنّي في “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي، لأنّ عرقلة التحقيق في جريمة قيل كلام كثير عنها وحولها وبلغ حدّ الإستثمار والأذية، جرم يعاقب عليه القانون.
وعلمت “محكمة” أنّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات يتابع بدقّة مسألة تسليم الهاتف الخليوي، وتواصلت عائلة لقمان سليم معه بهذا الخصوص، وهو حصر هذا الشقّ من التحقيق بنفسه وينتظر تسليمه هذا الهاتف قريبًا.
كما علمت “محكمة” أنّ النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان يتابع عمل الأجهزة الأمنية المولجة بالتحقيق الأوّلي، في جمع كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة وفي الطرقات التي يمكن أن يكون لقمان سليم قد سلكها، أو أجبر على سلوكها، أو تمّت قيادة سيّارته عليها، من أجل تفريغ مضامين هذه الكاميرات لعلّها تعطي خيوطًا ما تفضي إلى كشف الفاعلين وتوقيفهم.
“محكمة” – الإثنين في 2021/2/15