غادة عون تتهجّم على مجلس القضاء:”غفوته عميقة وليستقيلوا”/علي الموسوي

علي الموسوي:
لم تنم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون جيّداً في الليلة الماضية، بعدما أشعرتها هتافات مواطنين أمام بيتها بالقلق.
جاءها عشرات الأشخاص بإيعاز من أحد المحامين للإعتراض أمام منزلها على توقيف شخص بجرمي شيك من دون رصيد واحتيال، وصودف أنّه من الناشطين في الحراك الشعبي وأنّ وكيله القانوني من تيّار سياسي فاعل تميل إليه عون وتربطها صداقة قويّة بالمحامي نفسه.

الخبر ليس هنا، وإنّما في مبادرة عون إلى استغلال واقعة الاعتصام أمام منزلها لتطلق كلاماً قاسياً كالعادة بحقّ مجلس القضاء الأعلى وتصوّر نفسها مظلومة وأنّ القضاء برمّته مستباح وأنّ هذه التحرّكات والإحتجاجات تأتي نتيجة تصدّيها للفساد باعتبار أنّها رأس مكافحة الفساد في الجمهورية اللبنانية.
ولم تكتف عون بمطالبة مجلس القضاء بالإستقالة لعدم تحرّكه إزاء ما حصل معها، بل ذهبت إلى وصف الأمر بالغفوة، أيّ أنّ مجلس القضاء نائم ولا تعنيه شؤون القضاة ولا يوجد تفسير آخر لكلام عون. فهل يسكت مجلس القضاء كما حصل مراراً وسابقاً وهل تجرؤ هيئة التفتيش القضائي على استدعائها لمساءلتها ومحاسبتها، أم أنّ الأمر أكبر من التفتيش القادر على بعض القضاة؟
فعلى مجموعة دردشة خاصة بقضاة عبر تطبيق”واتساب”، كتبت عون التالي:
“للأسف القضاء مستباح. ما حدا بتصوّر انه على خلفية توقيف شخص بجرم شيك بلا رصيد. لتقوم القيامة وبيهجموا على بيت القاضي وبيبهدلو على مكبرات الصوت وبيسبوا. وبتيجي القوى الأمنية المدعي العام يتدخل. اسوأ من هيك وضع بعد ما صار.هناك استباحة فعلية.لأن مجلس القضاء وكأنّ الأمر لا يعنيه. يتعرّض القاضي للإهانة للسب للترهيب والتهديد. واذا قدروا يطلعوا بيان ما في حدا قدهم. أسوأ من هالوضع ما في.”.
وأضافت:”لو كان في دولة تحترم نفسها كان على مجلس القضاء الاستقالة احتجاجاً على تعنيف القاضي واستباحة كرامته بهذه السهولة. بعتقد ما عنا مجلس عنا مجموعة أشخاص كلّ واحد منهم عنده أجندة محدّدة وآخر همهم حماية القضاء. وحماية القاضي من استباحة مركزه والتهجّم عليه على خلفية قرار اتخذه في إطار تطبيق القوانين دفاعاً عن حقوق الناس.”
وتابعت:”بمطلق الاحوال ما حصل هو فقط إستهداف آخر يمكن بالسياسة، يمكن بسبب فتح ملفات الفساد؟ لا أعرف إنّما بالتأكيد إستهداف شخصي واستهداف القضاء ككلّ. وهو يجسّد حقيقة واحدة هو الاستقواء على القضاء بسبب عدم ردع المعتدين. السافر على القضاء كما حصل في حادثة هادي حبيش وأيضاً بسبب خوف بعض القضاة من استمرار توقيف الزعران وتخلية سبيلهم تحت ضغط الشارع. وبالتأكيد بسبب الغفوة العميقة لمجلس القضاء الأعلى وهنا حدّث ولا حرج. هذا مع الاشارة أخيراً بأني لست من أوقف هذا الشخص ولست من تابع الملفّ وهو لم يوقف في النيابة أكثر من ٤ أيّام وبتاريخ زعرناتهم أمام منزلي أوضحت للمحامي ولنقيب المحامين بأنّ الملفّ أصبح في دائرة قاضي التحقيق الأوّل.”
وأردفت عون:” من هنا أقول بأنّ الاستهداف شخصي لأسباب أوضحتها وأيضاً إستهداف لسلطة القانون والدولة وهو ما شهدناه بالأمس عند توقيف أورور فغالي وبالأمس البعيد عند توقيف ربيع الزين وغيرهم. كلّ هذه المحطات تجسّد أصدق أمثلة على منطق الاستقواء على القضاء في الشارع، الأمر الذي شجّع بالتأكيد الخارجين على القانون على التمادي أكثر في أعمال الشغب ضدّ القضاء في ظلّ التراخي من قبل السلطة القضائية وإخلاء سبيل البعض تحت ضغط الشارع أو ضغط بعض القوى السياسية. هذا كارثي يوجب معالجة سريعة وإلاّ انتهت الدولة وانتهى القضاء.”
“محكمة” – الخميس في 2020/5/21