غادة عون تردّ على رياض سلامة: إخضع للتحقيق طالما أنّك مقتنع ببراءتك

ردّت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داعية إيّاه إلى “الخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته”.
وقالت عون في توضيحها التالي:
“إنّي آسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته. في مطلق الأحوال لا بد وردًّا على ما جاء على لسانه على احد المواقع فإنّي أوضح ما يلي:
“أنا لم أتناول على “التويت” اية مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية امامي ان في الوقت الحاضر او سابقا وكل ما قلته توضيحا للراي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة والتي ادعيت بها سابقا. مع العلم اني كسلطة ادعاء فانا أوّلًا فريق وخصم في الدعوى. كما ان من حق الراي العام ان يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء.
إنّ السيد سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت ساسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذًا أنّي أعطيت رأيًا مسبقًا؟
أما بالنسبة لقوله بأنّي تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين. فأنا اتحداه أن يثبت ذلك فأنّا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتًا بما تقوم به السيّدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا. مع العلم أنّي عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجيه، ومع الإشارة إلى أن لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من أيّ مرجع سواء في الخارج أو الداخل توصّلًا لكشف الحقيقة ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 أصول محاكمات جزائية التي تنصّ على أنّ للنيابة العامة أن تستقي المعلومات من أيّ وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معيّنة.
لذلك، فأنا أنصح السيّد سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح”.
“محكمة” – الخميس في 2022/1/13