غادة عون تقدّم شكوى ضدّ “محكمة”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة السادسة من قبل ظهر اليوم الأربعاء الواقع فيه 3 حزيران 2020، تلقيتُ اتصالاً من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي يدعوني للحضور أمامه يوم غد الخميس.
ورفض المتحدّث أن يخبرني عن مضمون الشكوى ومقدّمها مع أنّه حقّ مكتسب للإنسان، فأبلغته بأنّني صحافي، ولا أمثل إلاّ أمام القضاء وتحديداً محكمة المطبوعات، وبإمكانه أن يخبر النيابة العامة التي حوّلت الشكوى إليه لكي تعرف بأنّ الصحافي لا يمثل إلاّ أمام القضاء عند وقوع جرم يعاقب عليه قانون المطبوعات.
وبعد بحث وتقصّ، تبيّن أن الشاكي هو النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بصفتها الشخصية، بعدما كشفتُ تطاولها على مجلس القضاء الأعلى وتهجّمها على رئيسه وأعضائه في مجموعة “واتساب”، وقد كتبت عن ذلك مقالاً بعنوان:” غادة عون تتهجّم على مجلس القضاء:”غفوته عميقة وليستقيلوا”.

غادة عون تتهجّم على مجلس القضاء:”غفوته عميقة وليستقيلوا”/علي الموسوي

وما لبث مجلس القضاء الأعلى أن استدعى عون خلال اجتماعه يوم الخميس الواقع فيه 28 أيّار 2020، فمثلتْ أمامه واعتذرتْ عمّا قالته بحقّ رئيس المجلس القاضي سهيل عبود والأعضاء، وكتبتُ مقالاً عن هذه الواقعة كما نشرتْ ذلك وسائل إعلامية أخرى.

غادة عون تعتذر من مجلس القضاء وتتراجع عن كلامها التهجّمي/علي الموسوي

وتعرف القاضي عون أنّ الصحافي لا يلاحق إلاّ أمام محكمة المطبوعات في حال وجود جرم يعاقب عليه قانون المطبوعات، بينما تصرّ القاضي عون على الضغطّ عليّ شخصياً وإلزامي بالحضور أمام ضابطة عدلية في استغلال واضح وفاضح لموقعها، وإمعاناً منها في صرف النفوذ، فهي المدعية وهي التي أحالت الشكوى، وفي حال كانت شكواها محالة على “المعلوماتية” من محام عام استئنافي في جبل لبنان، فهو يعمل بإشرافها وبناء على توجيهاتها، ولم يعد ينقص إلاّ أن تكون هي مصدّر الحكم.
ومن يدقّق في متن هذين المقالين وسواها من المقالات التي تحدّثنا فيها عن مخالفات عون للقانون، لا يعثر على أيّ ذمّ أو قدح بحقّها وهي التي دأبت على الاتصال بي وتهديدي كتابةً وصوتيات، واحتفظ بكلّ ما يدينها “من فمها” كما يقال، ولاسيّما الصوتية المتعلّقة بخبر نشرته في العام 2019 عن إخلائها سبيل نجل مستشار الوزير السابق جبران باسيل بعد توقيفه بجرم ترويج مخدّرات على الرغم من ادعائها عليه بالترويج.
وقد ضبط ميزانٌ حسّاسٌ مع هذا المدعى عليه زعمت عون في الصوتية المحفوظة لديّ بأنّ ادعاءها خاطئ، وبأنّ هذا الميزان هو لتقاسم المخدّرات مع رفاقه، فمنذ متى يقوم مدمن المخدّرات بتوزيع حصصه التموينية من الآفة السامة على نفسه وعلى رفاقه بميزان وحسّاس؟
وهذه الصوتية كافية بإحالتها على المجلس التأديبي للقضاة وإنزال العقوبة اللازمة بحقّها سنداً للمادة 89 من قانون القضاء العدلي، كما أنّها تخوّلني ملاحقتها جزائياً وليس مسلكياً فقط.
وكلّ تهديدات عون موجودة نصّاً وصوتيات إنْ رغب مجلس القضاء الأعلى بتزويده بنسخ عنها. وقد يأتي يوم وأنشرها حرفياً و”خلّي العالم” تسمع تهديدات قاض لا تتوانى عن مخالفة القانون واستغلال موقعها القضائي، لصحافي يملك أرشيفاً كبيراً عن العدلية يمتدّ لثلاثة وعشرين عاماً.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/6/3