غانم: سنستمع لمجلس القضاء ووزير العدل بشأن خلافهما

قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم إنّه تمّ توجيه دعوة إلى مجلس القضاء الأعلى لسماع وجهة نظره حول الخلاف الناشب مع وزير العدل سليم جريصاتي يوم الإثنين المقبل على أن يجري سماع الأخير بين العيدين”وفي ضوء المناقشات والنتائج التي تصدر عن هذه المناقشات نتخذ إجراءات أو تدابير أو اقتراحات معيّنة لوضع حدّ لهذا الموضوع”.
وقد أسف غانم في تصريح اليوم “للمشهد الخطير جدّاً الذي تصدّر الصحف اليوم عن الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل”، مشيراً إلى أنّه “عند تشكيل الحكومة، وبعدما شعرنا بالتسييس والمحسوبية السياسية الضيّقة، دعونا الوزير إلى لجنة الادارة والعدل واجتمعنا به وقلنا ما يجب أن يقال. إنّ هذا موضوع لا يجوز أن يستمرّ، لأنّ العدالة لا تتجزأ ولا ينبغي أن تسيّس، وهذا الموضوع له تأثير سلبي على سير العدالة وعلى إحقاق الحقّ للمواطنين، وله تأثير سلبي أيضاً على استقلالية القضاء التي نسعى إليها”.
وأعلن غانم أنّه سيتقدّم باقتراح قانون في هذا المجال، وسأل: “اليوم الحكومة ذاهبة لتأتي بالأموال لكي تنفّذ مشاريع، فكيف ستكون الدول الديموقراطية الأوروبية قادرة على أن تعطي هذه الأموال فيما مجلس قضاء مختلف مع وزير العدل؟”.
وأضاف: “نحن نبّهنا وسننبّه مرّة أخرى، ووجهنا دعوة لمجلس القضاء للاستماع إلى وجهة نظره في جلسة تعقد الإثنين، وبين العيدين سندعو الوزير للاستماع إلى أسباب الخلاف، ثمّ سندعو الطرفين معاً، وفي ضوء المناقشات والنتائج التي تصدر عن هذه المناقشات نتخذ إجراءات أو تدابير أو اقتراحات معيّنة لوضع حدّ لهذا الموضوع”.
وتابع: “كنّا درسنا في لجنة الادارة والعدل خلال جلسات عدّة، إقتراحاً سبق أن قدّمته. وفي لجنة تحديث القوانين اقترحنا تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، والتي تنصّ على أنّ مجلس القضاء هو الذي يصدر التشكيلات القضائية في حال الخلاف بينه وبين الوزير، وبأكثرية موصوفة. قدّمنا هذا الإقتراح ووضعنا له ضوابط وشروطاً، ليس لكي يتصرّف مجلس القضاء كما يريد، وتمّت مراعاة قضيّة إمضاء الوزير. ولكن إذا تخلّف الوزير عن التوقيع تكون التشكيلات نافذة إلى حين إصدار المرسوم. هذا الموضوع أقرّ في لجنة الإدارة والعدل في أوائل 2017 وأحيل على الهيئة العامة في أوائل 2017، ويومها طلب الوزير من الهيئة العامة استئخار بتّ الإقتراح إلى حين درسه. ومن 2017 إلى اليوم لم تأتنا أيّ ردّة فعل أو أيّ اقتراح من الوزير، لذلك سأعود وأقدّم إقتراح قانون معجّلاً مكرّراً للهيئة العامة، لأنّه لم يعد هناك وقت لنبحث من جديد، وأتمنّى على أعضاء لجنة الإدارة والعدل وسائر الزملاء النوّاب أخذ هذا الموضوع في الإعتبار وتقدير خطورته إذا استمرّ على هذا الشكل، لأنّه بالنتيجة السبب الرئيسي للخلافات يعود إلى التشكيلات القضائية”.
“محكمة” – الخميس في 2018/03/22