غبش يعترف: سوزان الحاج طلبت مني خلق أدلّة لتوريط عيتاني بالعمالة لإسرئيل

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله إلى 7 شباط 2019 البدء باستجواب المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ومتابعة استجواب المقرصن إيلي غبش بجرم اختلاق جرم التعامل مع العدوّ الاسرائيلي للممثّل المسرحي زياد عيتاني.
وقد مثل المتهم غبش مخفوراً بدون قيد بحضور وكيله القانوني المحامي أنطوان دويهي فيما مثلت الحاج مرتدية بزّتها العسكرية ومعها محاموها الوزير والنقيب السابق رشيد درباس، مارك حبيقة وزوجها زياد حبيش.
وقال غبش إنّه بدأ حياته جندياً في القوّات البحرية التابعة للجيش اللبناني بين العامين 2010 و2013، ثمّ سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث خضع لدورة مكثّفة على صيانة المعدّات الالكترونية، والمعلومات المتعلّقة بـ(GBS) وأجهزة الرادار، بعدها عاد إلى لبنان وفتح محلاً للصيانة الالكترونية، قبل أن يوقفه أحد الأجهزة الأمنية في العام 2015 بجرم قرصنة الموقع الإلكتروني لمصرف “سوسيتيه جنرال” انتقاماً للجريمة التي ارتكبها طارق يتيم وذهب ضحيتها جورج الريف، بداعي أنّ يتيم يعمل لدى انطوان صحناوي مالك المصرف.
وعن كيفية تعرّفه إلى سوزان الحاج، قال غبش إنّه خلال خضوعه للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، شاهدها “وكانت برتبة رائد، وكانت تتحدّث مع أحد عناصر مكتبها الذي أبلغها باستحالة أن يتمكّن جهاز كومبيوتر واحد من إطفاء أكثر من موقع الكتروني، فأثبت لهما العكس، وقمت بإطفاء خمسة مواقع تابعة للعدوّ الإسرائيلي مرّة واحدة، وبعد خروجي من السجن الذي استمرّ نحو أربعين يوماً، اتصلت بي المقدّم الحاج وعرضت عليّ العمل معها في المكتب مقابل راتب شهري، وبالفعل بدأت العمل بصفتي “هاكر”، وكنت أقرصن مواقع تابعة للعدوّ الإسرائيلي أو حسابات خاصة بمجموعات إرهابية وعناصر من “داعش”، إلى أن طلبت مني في إحدى المرّات قرصنة موقع اخباري دأب لبناني على كتابة مقالات فيه ضدّ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، واتهامه بتوقيف أصحاب الرأي الحرّ، وبعد سبعة أشهر تركت مكتب المعلوماتية وانتقلت للعمل في شركة كومبيوتر براتب مرتفع، وعندها انقطع الاتصال بيني وبين المقدّم الحاج إلى أن جاء العام 2016.
فبعد أيّام قليلة من إقالتها من منصبها تلقّى غبش رسالة نصّية من الحاج “وجرى الحديث عن قرصنة مواقع لوزارات وإدارات للقول إنّ إقالة المقدّم الحاج خلق فراغاً أدّى إلى مهاجمة المواقع العائدة للوزارات، فاستطعت اختراق 12 موقعاً للوزارات في يوم واحد، وأنا قبلت القيام بهذه المهمّة لأنّ للمقدّم الحاج فضلاً عليّ، فهي وظّفتني في مكتبها”، مشيراً إلى أنّه خلال اختراق مواقع لوزارات “كنت أمرّر معلومات تفيد بأنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يمرّر مطالب غير قانونية لطائفته”.
وأعلن غبش أنّه خلال زيارته الحاج في منزلها في أدما، طلبت منه جمع معلومات عن زياد عيتاني المقرب من الوزير أشرف ريفي وعن الصحافي رضوان مرتضى، والتثبّت ممّا إذا كانت لديهما مخالفات لتسليط الضوء عليها في الاعلام”. وقال: “بناء على ذلك فتحت حسابات وهمية باسميهما لمراقبة من يتفاعل معهما من تجّار المخدّرات أو الإسرائيليين بإشارات إعجاب مثلاً، وأرسلت ذات مرّة صورهما لعنصرين من أمن الدولة هما: إيلي برقاشي وجبران ميسي، وسألتهما عمّا إذا كانت لديهما معلومات عن تعاملهما مع الإسرائيليين، فأبلغاني أنّ هناك شبهات حول زياد عيتاني، لكن لم تتوافر أدلّة على تورّطه بذلك، عندها أخبرت المقدّم سوزان الحاج بالأمر”.
وناقض غبش نفسه بنفسه، إذ إنّه مرّة قال إنّ الحاج قالت له أوجد لهم الأدلّة، ليعود ويقول “طلبت مني أن أبحث عن أدلة”.
ولم يرق الأمر لوكيل غبش المحامي دويهي فاعترض على طريقة طرح الأسئلة معتبراً الأمر نوعاً من الضغط فردّ عليه العميد عبدالله بحزم: “أنا من يدير الجلسة، ولست أنت من يعطيني تعليمات كيف أتصرّف، نحن لا نضغط على المتهم، بل نطلب منه أن يقول الحقيقة كما هي، لأنّنا نريد العدالة في هذه القضية”.
وأوضح غبش: “كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني إلى التحقيق “وياكل كفّين ويتبهدل شوي” وينتهي الأمر عند هذا الحدّ”، مشيراً إلى أنّه استفسر من أمن الدولة عن شبهات حول زياد عيتاني ولم يسأل عن رضوان مرتضى.
واعترف غبش بأنّه عند فتح حساب لزياد عيتاني عبر “فايسبوك” و”تويتر”، بدأ يرسل له رسائل، لكنّ الأخير لم يفتح أيّاً منها ولم يقرأها، ولم يجب عن أيّ منها، وقال: “كان الهدف خلق شبهات حوله لجرّه إلى التحقيق لا أن يجري التعاطي معه كعميل إسرائيلي، لكنّ الأمور تدحرجت ووصلت إلى ما وصلت إليه”.
“محكمة” – الجمعة في 2019/1/25