فضيحة المراسيم.. عفو خاص عن رجل ميت/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أن يصدر عفو خاص عن رئيس الجمهورية خلال عهده أو مع قرب انتهائه ويطال أشخاصًا معيّنين يكونون عادة من المحظيين والمجتهدين في اقتراف الجرائم، فلهو أمر معتاد وليس بالجديد على الإطلاق، بغضّ النظر عن التهم الموجّهة إليهم، والعقوبات الصادرة بحقّهم، والمحاكم التي عقدت الجلسات ودرست الملفّات وتحمّلت مسؤولية تقرير المصير وتحديد العقوبة، وهذا حصل في عهود سياسية مختلفة في السنوات السابقة،
لكن أن يشمل العفو الخاص شخصًا ميتًا وبعد شهور على وفاته وانتقاله إلى ربّه “راضيًا مرضيًا”، فلهو أمر مفاجئ يستدعي الإستغراب ويصيب متلقيه بالذهول، فالرجل مات ولم يعد يحتاج عفوًا، بل بات يرتجي العفو الإلهي وهو الأهمّ والأبقى.

فقد صدر المرسوم رقم 10649 تاريخ 20 تشرين الأوّل 2022 موقّعًا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورمى إلى منح عفو خاص عن اللبناني محمّد أحمد الحسن بحيث يعفى من المدّة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب القرار الصادر بحقّه عن محكمة الجنايات في جبل لبنان برقم 2020/90 تاريخ 2020/1/23 والمبرم تمييزًا بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية تاريخ 2020/7/2 برقم 2020/145.
غير أنّ “محكمة” عادت إلى أرشيفها الخاص ومحفوظاتها القانونية والقضائية، لتجد أنّ المدعو محمّد أحمد الحسن توفّى في مستشفى الحياة في شهر آب 2021، أيّ قبل سنة وشهرين من صدور مرسوم العفو الخاص عنه والذي لم تعد له أيّة نتيجة فعلية على الإطلاق، ولم يستفد منه نهائيًا.
وقد فارق السجين الحسن الحياة داخل غرفة العناية الفائقة في مستشفى الحياة نتيجة توقّف عمل القلب في 12 آب 2021، وهو كان مصابًا بالتهابات شديدة وقصور في الكبد والكلى، وهذا ثابت بموجب محضر رسمي صادر عن فصيلة الشيّاح في قوى الأمن الداخلي ويحمل الرقم 302/855.

كما أنّ آمر سجن الأحداث في سجن رومية أبلغ النيابة العامة التمييزية بالوفاة، إذ إنّه أعاد إليها خلاصة الحكم الصادرة بحقّ محمّد أحمد الحسن والتي تحمل الرقم 145/217 وقد كتب ما يلي: “بعد أن توفى في مستشفى الحياة موضوع محضر فصيلة الشيّاح رقم 302/855 تاريخ 2021/8/12” وأرفق بالكتاب صورة عن محضر الوفاة.

وكانت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمّد وسام المرتضى(وزير الثقافة) قد أصدرت في 23 كانون الثاني 2020 حكمًا بحقّ محمّد أحمد الحسن حمل الرقم 2020/90، وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات مع غرامة ثلاثة ملايين ليرة بجرمي الاتجار بالمخدّرات وتعاطيها سندًا للمادتين 125 و127 من قانون المخدّرات، وما لبثت الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجّار أن ردّت طلب التمييز المقدّم من الوكيلة القانونية للحسن بتاريخ 2 تموز 2020 ليصبح حكم محكمة الجنايات مبرمًا.
“محكمة” – الجمعة في 2022/11/4
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.