فليمارس التفتيش القضائي دوره ويضرب بيد من حديد/سها بلوط الأسعد

المحامية سها بلوط الأسعد:
في كل دولة أو مؤسسة أو شركة أو نقابة هناك مبدآن يجب ان يسريا، وإلا خربت وتراجعت وانهارت. هذان المبدآن هما مبدأ التفتيش ومبدأ المحاسبة. ويجب أن يسريا معاً لأنّه إذا حصل تفتيش ورمي في الجارور فلا شيء يتغير. واذا حصلت محاسبة من دون تفتيش فنكون أمام دولة بوليسية أو حالة استبداد وظلم. وبالتالي يقتضي إجراء التفتيش ومحاسبة المرتكب أو المقصر.
من هنا، فإننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بتحمّل مسؤولياتها إزاء ما يحصل في القضاء من إهمال وتقصير ومحاباة وغيرها. ولا يجوز تحت أيّ ستار الكلام عن الوضع الاقتصادي والمعيشي والأمني حتى لا تعقد الجلسات في أوقات قريبة، وتصدر الأحكام والقرارات المدروسة والعادلة في مواعيدها القريبة بعد اختتام المحاكمة. وضبط أعمال القضاة، وخصوصاً في الميدان الجزائي، حيث تكون لديهم السلطة الاستنسابية pourvoir diserétionnaire. إذ لا نفهم كيف أنّ محامياً يتقدّم بطلبات إخلاء سبيل مدعى عليه وتردّ الطلبات. وما ان يحل زميل آخر ويكتب سطرين في طلب اخلاء السبيل حتّى يُخلى سبيل المدعى عليه فهل تحتاج هذه الأمور إلى تحقيقات معمّقة أو حجج ملموسة؟ هذا بالإضافة إلى أنّنا كنا قديماً نطالب بأن تكون الأحكام والقرارات مدروسة بشكل جيّد، ومطابقة للقانون، ومبنية على أسس قانونية متينة، فبتنا نطالب بصدور تلك الأحكام في ظلّ البطء والإعتكاف والإضرابات، حتّى ولو لم تكن كما يجب أن تكون ونأمل في المحكمة الأعلى إنصاف الموكّلين الذين لا يصدقون أحياناً بأن الجلسة قد أرجئت لأكثر من تسعة أشهر، أو أنّ القاضي لا يأتي إلّا مرّة أو مرّتين في الأسبوع، أو أنّ المحاكمة قد ختمت ومضت عدّة أشهر ولم يصدر الحكم أو القرار.
لذلك، فإنّنا نطالب التفتيش القضائي بممارسة دوره واستعمال صلاحياته، وفرض هيبته والضرب بيد من حديد. عندها تستقيم الأمور، ويعلم الجميع أن لا خيمة فوق رأس أحد كائناً من كان، ولأيّ جهة أو طرف انتمى.
“محكمة” – السبت في 2024/8/3