في استقالة نوّاب حاكم مصرف لبنان المرتقبة/ فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
١- إنّها بمثابة تمنّع عن تحمّل مسؤولية مهامهم القانونية بالمطلق.
٢- وتنمّ عن عدم جرأتهم على تصحيح مسار السياسة النقدية والمالية المعمول بها بالتنسيق بين الحاكم المنتهية ولايته والمنظومة الحاكمة.
٣- وتنمّ عن أنّهم كانوا على خلاف مع السياسة المالية والنقدية التي كان يتبعها الحاكم.
٤- وتنمّ عن تهرّبهم من تحمّل نتائج تلك السياسة المالية والنقدية المتّبعة.
٥- وتنمّ عن عدم قدرتهم على مواجهة متطلّبات المنظومة الحاكمة، لجهة تمسّكها بمنصة صيرفة وبالتعميم ١٦١ الذي يبدّد إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية.
٦- وتنمّ عن اضطرارهم للمثابرة على ذات السياسة المالية والنقدية المتّبعة، تحت ستار تصريف الاعمال، لحين تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
٧- وتنمّ عن أنّهم غير متضامنين مع سياسات الحاكم المعتمدة منه، وغير متضامنين أيضًا مع شخصه وما نسب اليه من إرتكابات وأفعال.
٨- وتنمّ عن قصورهم في مواجهة سياسة الحاكم المالية والنقدية خلال فترة ولايته والسماح لأنفسهم بالبقاء في مناصبهم.
٩- وفي المحصّلة، إنّهم كسواهم من المسؤولين الرسميين الرفيعي المستوى الذين أسهموا، بالفعل أو الإمتناع، أو المحاباة، أو القصور، أو الجبن، أو المراعاة لمواقعهم ومناصبهم ومنافعهم، في إيصال البلد إلى أوضاعه المالية والنقدية والمصرفية، والذين يُسألون ويُحاسبون ويُحاكمون ويُدانون بذات عقوبة المرتكبين.
“محكمة” – الأحد في 2023/7/16