في الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
في الذكرى الثانية لشهداء تفجير مرفأ بيروت والجرحى والمتضررين من هذا التفجير الإجرامي:
ثابت:
١- أنّ المحقّق العدلي طارق البيطار، لم يفصل لتاريخه بالدفوع الشكلية المثارة بملف التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت:
• الدفع بصلاحيته من عدمها بملاحقة الوزراء المشتبه بمسؤوليتهم في عملية التفجير تلك.
• الدفع بصلاحيته من عدمها بملاحقة النواب المشتبه بمسؤوليتهم، في ظل عدم رفع الحصانة عنهم من المجلس النيابي.
• الدفع بصلاحيته من عدمها بملاحقة الأمنيين المشتبه بمسؤوليتهم، في ظل عدم رفع الحصانة عنهم من رؤسائهم التسلسليين المباشرين.
موحياً بذلك أنّ عدم رفع الحصانة عن المشتبه بهم من شأنه أن يُسقط دعوى الحق العام عنهم. الأمر الذي يخالف حكم المادة ١٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حدّدت أربع حالات لسقوطها حصراً، وليس من بينها حالة عدم رفع الحصانة.
٢- وإنّه لم يتضح بعد، ما اذا كان ادعاؤه سيشمل غير الأشخاص الذين ادعى عليهم لتاريخه، أم أنّه سيقتصر عليهم.
٣- وإنّه قد رضخ لاجتهاد القضاء العدلي المستحدث (بفعل القرارات التي أصدرها بدعاوى ردّه ومخاصمته ونقل الدعوى من تحت يده) والذي أسقطه من النظام القانوني الخاص الذي يتمتّع به كمحقّق عدلي، وأخضعه لذات النظام القانوني العام الذي يخضع له المحقّق القضائي، الأمر الذي أفقده مناعته وإستقلاله ومكانته وحجّم سلطته في الإدعاء والتحقيق والاتهام.
٤- فضلاً عن أنّ دعاوى الردّ والمخاصمة التي قدّمت ضدّه قد حالت دون متابعته للتحقيقات. وإن تلك التي لم يُفصل بها بعد، والبالغ عددها أربعاً وعشرين (وفق وسائل الاعلام)، ستحول هي أيضاً دون قيامه بمهامه، لأمد قد يطول.
٥- علماً أنّ استمرار وقف التحقيقات على هذا النحو وبهذا المقدار من التعثّر، أمر لا يُستساغ على هذا المستوى من التفجير الإجرامي الجماعي والتدمير لمدينة ومرفئها.
وبما أنّ العدالة لا تختصر بشخص المحقّق العدلي الحالي، ولا تتوقف عليه حصراً، وهي لا تنتفي في أي قاضٍ آخر سواه في الجمهورية اللبنانية. سيما وأن تعيينه في هذه المهمة لا يصحّ أن يندرج تحت مسمّى “الإرادة الإلهية”، كما قال هو بنفسه.
وبما أنّ مقتضى العدالة تلك يَفترض أن لا يتوقف سيرها للحظة واحدة حتى خواتيمها، بالنظر الى فظاعة الجريمة وآثارها التدميرية وعدد ضحاياها ومقدار الخسائر بعشرات المليارات التي نجمت عنها.
لذا، وتبعاً لما تقدّم،
أ- أضحت المطالبة بتنحية المحقّق العدلي أمراً ملحاً وداهماً.
ب- كما أنه بات عليه هو، أن يتقدّم بتنحيه، لانه أمسى يعرقل بشخصه سير العدالة من كثرة المراجعات التي قدّمت ضده. فيكون بتنحيه هذا، قد أسقط عفواً وحكماً كل تلك المراجعات، وفتح السبيل لإطلاق التحقيقات من جديد من خلال قاضٍ آخر يعيّن بديلاً عنه. قد يعطي الملف دفعاً جديداً وتوجهاً آخر في الفصل بالدفوع وفي توسعة نطاق الإدعاء العام والاتهام.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/8/2