في الصلاحيات الدستورية لحكومة تصريف الأعمال/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر:
– إنّه من واجب حكومة تصريف الأعمال الدستوري الإلتئام لتسيير شؤون البلاد وفق المفهوم الضيّق بالنظر لكونها معتبرة مستقيلة (2/64 دستور).
– وعلى رئيس الحكومة أن يدعو لالتئامها (6/64 دستور) وأن يضع جدول أعمالها (6/64 دستور).
– وعلى الوزراء أن يحضروا جلسة مجلس الوزراء ليقرّروا في كلّ بند من جدول الأعمال سلباً أو إيجاباً، إن في ما يتعلّق بضرورة إقراره من عدمه وإن في ما يتعلّق بموضوعه بعد ذلك (66 دستور).
– ويعتبر مجلس الوزراء منعقداً قانوناً بحضور ثلثيْ أعضاء الحكومة وفق مرسوم تشكيلها (65 دستور).
– تتخذ قرارات مجلس الوزراء، ضمن النطاق الضيّق لتصريف الأعمال، إمّا بتوافق الوزراء الحاضرين، وإمّا بأكثرية الحاضرين منهم (65 دستور).
– كلّ هذا، دونما أيّ اعتبار لما يُنسب إلى رئيس الحكومة من سياسات أو آراء في أيّ موضوع كان. ذلك لأنّ مجلس الوزراء مجتمعاً، هو الهيئة الدستورية المقرّرة في ما يطرح عليه من جدول أعمال.
– تضبط الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرّراته التي تأخذ المجرى الإداري لتنفيذها.
أمّا المراسيم التي يقرّها فيتمّ توقيعها حكْماً من رئيس الحكومة والوزراء المختصّين دون سواهم (54 دستور).
– علماً أنّه إذا تولّى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، بفعل خلوّ سدّة الرئاسة (62 دستور)، فإنّ الدستور لم يقرّ نظاماً خاصاً لعمله في مثل هذه الوضعية الدستورية. فيكون قد أبقى عمله مرعياً حكْماً ودستورياً بالنظام العام الوارد فيه (65 معطوفة على 54 دستور).
– كما وإنّ مجلس الوزراء لا يمكنه أن يضطلع بالصلاحيات الذاتيّة واللصيقة بموقع رئيس الجمهورية ومنصبه. فضلاً عن أنّ هذا الأخير ليس له صلاحية المشاركة في التصويت على مقرّرات مجلس الوزراء (53 دستور). وإنّ حقّه بطلب إعادة النظر في تلك المقرّرات لا يحول دون أن يصرّ المجلس المذكور عليها، فتصبح نافذة حكْماً (56 دستور). ذلك أنّه لا تبعة عليه حال قيامه بوظيفته (60 دستور).
– لذا، تكون الممارسات السياسية الجارية حالياً، والتي تخالف الأحكام المتقدّم تفنيدها، غير دستورية بامتياز، يُسأل عنها أصحابها، كذلك الداعمين لها والساكتين عنها، الذين بفعلهم هذا يفخّخون أحكام الدستور ويحوّلوها إلى نصوص هشّة فارغة المضمون، تبعاً لأهدافهم السلطويّة الذاتيّة.
“محكمة” – الجمعة في 2023/1/13