في ضرورة إعادة النظر في مقاربات الأحكام المتعلقة بالمستأجرين ذوي الدخل المحدود “المستفيدين من الصندوق”/مايا جعارة

المحامية مايا جعارة (عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين):
إستكمالاً لمقالنا السابق الذي بينّا فيه كيف تحوّلت قوانين معقّدة ومبتورة،إلى مصدر تهديد يومي لفئة هشة من المستأجرين بسبب عدم تدخل الجهات المسؤولة بالسرعة المطلوبة لمعالجة الثغرات وتصويب التطبيق بما ينسجم مع الوضع الجديد الذي طرأ بعد صدوره.
وعلى ضوء صدور قرارات تضرب عرض الحائط مفهوم قانون الإيجارات الذي اعتبره المجلس الدستوري يتّصف بطابع القانون البرنامج loi programme “لأنه يتضمّن عناصر متكاملة من خلال إرسائه قواعد حقوقية، وآليات تطبيق متعددّة ومتدرّجة زمنياً سعياً لمعالجة مسألة ليست محض قانونيّة بالمعنى الحصري، بل اقتصادية واجتماعية ومتراكمة زمنياً، وبالتالي سعياً للتوفيق بين حقوق متضاربة، ولذا من الضروري التأكد من تحقّقها بحذافيرها.”