في كيفية تكوّن ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إنّ تكوّن ملف الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه نتيجة استيلائه على الأموال العمومية وتبييضها خارج الاراضي اللبنانية هو بذمة الذين نصحوه وأشاروا اليه منذ البدء بأن المداخيل التي تجنيها الشركات الخاصة المتعاقدة مع مصرف لبنان لأي غرض كان، ضمن إطار مهامه وصلاحياته وأعماله المحفوظة له قانوناً، هي من فئة الأموال الخاصة وليس من فئة الأموال العامة.
ذلك أن كل تعاقد يجريه مصرف لبنان بصفته شخصاً معنوياً عاماً مع القطاع الخاص من أفراد وشركات، حول أي غرض او بأي موضوع كان، وينتج عنه منافع ومداخيل لهؤلاء الأشخاص لا بد من إعتبار تلك المنافع والمداخيل من فئة الأموال العامة وليس من فئة الأموال الخاصة. إذ إنّ مصرف لبنان بالصلاحيات التي يضطلع بها قد أولاهم بالتعاقد معهم القيام بأعمال هي من اختصاصه ومستمدة من صلاحياته وواقعة ضمن نطاق أعماله ومهامه. بحيث يكون بتفويضه لهم القيام بالمهام التي تعاقد حولها معهم قد أولاهم جني مداخيل ومنافع هي معدّة لأنْ تعود له أصلاً لولا هذا التعاقد.
وبذلك، يكون التعاقد الذي أجراه مصرف لبنان مع شركتي “فوري” و”أوبتيموم” الخاصتين بشأن مهام مستمدة من صلاحياته ومهامه القانونية بمثابة “الوساطة المختلقة” التي ولّدت منافع ومداخيل هي تعود له حصراً دون سواه. وتكون بالتالي الأموال الناجمة عن هذا التعاقد من فئة الأموال العامة وليس الخاصة. ويكون من ثمّ الاستيلاء عليها وإدخالها في الذمة المالية الشخصية لحاكم مصرف لبنان وفي ذمة الذين يدورون في فلكه ومن بينهم أصحاب تلك الشركات الخاصة عُرضة ً للمساءلة الجنائية عن فعل الاستيلاء على المال العام بحدّ ذاته (في لبنان) وعن تبييضه (في الخارج)، كما هو حاصل في الواقع.
من هنا، الترابط بين الملاحقة الجنائية في لبنان والملاحقة الجارية في الخارج. بحيث إذا ما أاعتبرت الأموال مشروعة في لبنان سقطت الملاحقة الجنائية في الخارج، وإذا ما أاعتبرت الأموال غير مشروعة في لبنان ثبتت عناصر الملاحقة الجنائية في الخارج.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/9/10