قاض لم يأت إلى محكمته منذ نحو سنتين و”المجلس الأعلى” و”التفتيش” يتفرّجان/علي الموسوي

علي الموسوي:
علمت “محكمة” أنّ قاضيًا لم يحضر منذ نحو سنتين إلى المحكمة المعيّن فيها مستشارًا بحسب مرسوم التشكيلات الصادر في العام 2017، من دون أن يتحرّك مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لمساءلته، وذلك على الرغم من إرسال سلسلة كتب بهذا الخصوص من رئيسة المحكمة التي تضطرّ إلى إبلاغ الرئيس الأوّل الاستئنافي في المحافظة الموجودة فيها مع التشديد على طلب وجوب انتداب قاض آخر مكانه، لاسيّما وأنّ المستشار الآخر أحيل على التقاعد منذ مطلع العام 2019.
وفي كلّ مرّة باتت رئيسة المحكمة تطلب انتداب مستشارين إثنين لاستكمال هيئة المحكمة والنظر في الملفّات العائدة للمتقاضين. وعادة ما يؤدّي الإنتداب إلى إرهاق من تقع “القرعة” عليه، إذ يصبح مسؤولًا عن القضايا الموجودة في مكان وظيفته الأساسية والمحكمة المنتدب إليها، فالإنتداب ليس مزحة بل مسؤولية إضافية لا يعرفها إلّا أصحاب الضمائر الحيّة.
ولا يزال هذا القاضي الذي نتحفّظ على ذكر اسمه راهنًا، يتقاضى راتبه الشهري بغضّ النظر عن تدنّي قيمته الشرائية في الوقت الحالي، كما حصل مع كلّ اللبنانيين باختلاف شرائحهم الإجتماعية وأوضاعهم المعيشية والحياتية، وهو استفاد بطبيعة الحال، من هبة الـ 400 دولار أميركي العراقية التي وصلت إلى صندوق تعاضد القضاة لتوزّع على كلّ قضاة لبنان، وهي توازي رواتب ثلاثة شهور لقضاة، ورواتب شهرين لآخرين، ورواتب شهر ونصف لفئة أخرى، بحسب مقدار الراتب الشهري لكلّ واحد منهم.
وكانت هنالك حالة مماثلة لوضع هذا القاضي، إذ رفض قاض آخر الإلتحاق بمحكمته بداعي أنّها نائية عن مكان سكنه، وكانت النتيجة إخراجه من القضاء برمّته في العام 2021، فهل يتمّ التعامل مع هذا القاضي بهذه الطريقة، أم أنّ هناك أسبابًا غير قانونية وغير قضائية تحول دون النظر في أمره الشاذ وغير المألوف والذي لا يأتلف والقسم القضائي؟ وأين هيئة التفتيش القضائي من مضمون المراسلات التي وصلتها من رئيسة المحكمة تستغيث فيها من النقص الموجود في هيئة محكمة مؤتمنة على إحقاق الحقّ؟
والسؤال الأهمّ والأقوى، أليس الإمتعاض من مكان العمل والتكاسل نقيضي العدالة الحقّة التي تئنّ أصلًا في لبنان من بطئها الشديد نتيجة الاعتكافات والإضرابات والمماطلات وآثار جائحة “كورونا” السلبية وغيرها من الأسباب؟
“محكمة” – الإثنين في 2022/7/4