قباني يحاضر عن” صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وشغور منصب رئاسة الجمهورية”

تحت عنوان:”صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وشغور منصب رئاسة الجمهورية”، حاضر الوزير السابق القاضي الدكتور خالد قباني في المركز الإسلامي – عائشة بكار أمام حشد من الشخصيات تقدّمهم ممثّل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الرئيس فؤاد السنيورة، ممثّل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف، ناجي صعب الذي مثّل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، النائب فيصل الصايغ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم، ورئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام، رئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور الدين عساف وأعضاء المركز.
وتحدّث قباني عن “صلاحيات الحكومة المستقيلة ووضعها القانوني والدستوري في حالتي انتخاب رئيس الجمهورية أو حصول شغور في منصب رئاسة الدولة”، متناولًا “المواد الدستورية المتعلّقة بهذا الموضوع، لا سيّما المادة ٦٢ من الدستور الواضحة والجلية في تصريحها، إذ تقول: في حال خلو سدّة الرئاسة لأيّ علّة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”.
وأضاف: “في هذه الحال، يمارس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ووفقًا لنظامه أو في طريقة التصويت على القرارات أو في التوقيع عليها، ويترتّب على ذلك النتائج القانونية والدستورية الآتية:
أ – إنّ الشروع في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية إعمالًا لنصّ المادة 73 من الدستور، ومن دون تأخير، ومنعًا لحصول أيّ شغور في منصب الرئاسة، يشكّل أولوية على أيّ عمل آخر.
ب – إنّ خلو سدّة الرئاسة بسبب عدم انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، أو لأيّ سبب آخر، يضع بين يدي المجلس النيابي صلاحية وواجب ملء هذا الشغور فورًا وبحكم الدستور.
ج – إنّ مجلس النوّاب يمارس هذه الصلاحية بمعزل عن أيّ سلطة دستورية أخرى، ويستقلّ بممارستها من دون تدخّل وبالإستقلال عن أيّ سلطة أخرى.
د – لا يتأثّر هذا الانتخاب بالوضعية القانونية للحكومة القائمة، سواء كانت مكتملة الكيان القانوني والدستوري وحائزة على ثقة مجلس النوّاب، أو كانت حكومة مستقيلة أو معتبرة مستقيلة، أيّ حكومة تصريف الأعمال.
هـ – تبقى الحكومة قائمة بتصريف الأعمال إن كانت مستقيلة أو معتبرة كذلك، وتمارس صلاحياتها بالحدّ الأدنى لتصريف الأعمال، بما في ذلك ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وفي إطار ونطاق مفهوم ومضمون تصريف الأعمال.
و – إنّ شغور منصب رئاسة الدولة، أثناء قيام الحكومة بتصريف الأعمال لا يغيّر من طبيعتها القانونية ولا من مهامها، لأنّ انتخاب رئيس الجمهورية وبدء ولايته، يجعل الحكومة، في ما لو كان كيانها القانوني والدستوري مكتملًا، حكومة مستقيلة حكمًا، بما يحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال.
ز – إنّ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب يضع حدًّا لولايته بحكم الدستور ويفقد صفته كرئيس للجمهورية، وتنتقل صلاحياته وكالة إلى الحكومة حكمًا عملًا بالمادة 62 من الدستور. ولم يسبق لأيّ رئيس جمهورية أن استمرّ في ممارسة مهامه الرئاسية تحت أيّ ظرف كان مع انتهاء ولايته وعدم انتخاب بديل عنه، مع تكرار السوابق لهذه الحال: انتهاء ولاية الرؤساء فرنجية وسليمان ولحود، لأنّ ذلك يشكّل مخالفة صارخة للدستور ويعرّضه للمساءلة، فضلًا عن أنّ ذلك من شأنه أن يدخل البلاد في المجهول.
وقال قباني: “إذا تمعّنا بالمبادىء والأسس الدستورية التي يقوم عليها بنيان الوطن ومناعته، نستطيع أن نتبيّن بوضوح مدى تأثير غياب رئيس الجمهورية عن هذا الموقع الأساسي في هيكلية الدولة، أو حدوث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، والخلل الذي يصيب البلاد والضياع الذي ينتاب الحكم، باعتباره يجسّد وحدة البلاد بكاملها. وعندما نخسر المرجعية الأساسية التي تسهر على احترام الدستور وتصون العيش المشترك، تحلّ محلّها الفوضى في الحياة السياسية، ويكون لكلّ دستوره وقوانينه الفاعلة، حيث تتحكّم موازين القوى الداخلية في إدارة البلاد التي تتحكّم بها موازين القوى الخارجية، فما بالك بوحدة الشعب وما بالك بسير عمل مؤسّسات الدولة.
وتابع قباني: “إنّها أزمة خطيرة يعيشها اللبنانيون، تقضّ مضاجعهم وتزرع القلق والخوف والشكّ في قلوبهم وعقولهم، أزمة ثقة ضمير، أزمة حكم، أزمة ثقافة سياسية ودستورية، أزمة احترام للدستور والقوانين، نعيش أزمة وطنية أوصلت البلاد إلى حال تعطيل كامل، فالدستور معطّل، والمؤسّسات الدستورية معطّلة، والضمير الوطني معطّل، والاقتصاد مشلول، والفقر والبطالة والبؤس والاحباط تفتك بالناس، والبلاد تتهاوى، والمبادرات لا تصل إلى حلّ، بل هي في حال مواجهة، ومعضلة انتخاب رئيس الجمهورية سائرة إلى التعقيد والتأزم.
وأردف: مع هذا المشهد المأسوي، يبقى العناد متحكّمًا بالمواقف، وموقع رئاسة الجمهورية أسير الأمزجة والأنانيات والمصالح، ويبقى السؤال الكبير مطروحًا: إلى أيّ مصير يتجه لبنان؟”
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/10/25