قتل عمّته لسرقة مجوهراتها ثمّ رثاها في ذكرى أسبوعها
“محكمة” – قصر عدل بعبدا:
كان حيدر حسن عقيل(مواليد العام 1996) يمرّ بوضع مالي صعب، ما دفعه إلى التفكير بالسرقة، فوقع اختياره على علي محمّد حمية(مواليد العام 1986) ليشاركه في فعلته بسبب أسبقياته في عالم الإجرام.
ولم يجد حيدر إلاّ منزل عمّته نمرة عقيل لمعرفته بأنّها تحتفظ بمبالغ مالية ومجوهرات تحت السرير في غرفتها، ولم يستبعد إمكانية قتلها بغية الظفر بموجوداتها، فالمهمّ الحصول على المال.
أنهى حيدر عمله مع والده، واشترى لاصقاً ورباطات بلاسيتيكية من أحد المحال التجارية في محلّة بئر حسن، وتوجّه مع علي إلى منزل عمّته في دوحة عرمون.
ركن السيّارة على بُعْد مائتي متر عن المنزل لئلا يشاهدهما أحد. وعند وصولهما، قرع الباب ففتحت له عمّته وتبادل السلام والقبل والأحاديث معها، بينما بقي رفيقه في الخارج ينتظر الإنقضاض على ضحيته.
تذرّع إبن الأخ بأنّ سيّارته في الطريق تعيق السير ليخرج من المنزل ويدخله مجدّداً تاركاً بابه مفتوحاً إفساحاً في المجال أمام دخول رفيقه. ذهب إلى المطبخ حيث كانت عمّته تعدّ له القهوة لتقوم بواجبها معه، ووضعت الركوة والفناجين على صينية واتجهت صوب غرفة الجلوس ومعها إبن أخيها، وكان علي حمية ينتظرها فبادرها فوراً بضربة على رأسها بواسطة قبضة حديدية “بونيه”، ووضع إبن الأخ يده على فمها فشريطاً لاصقاً بهدف خنقها وكبّل يديها بالشريط البلاستيكي بمساعدة رفيقه، ثمّ دخلا إلى غرفة نومها وخلعا درفة الخزانة واستوليا على كمّية من المجوهرات، كما سرقا مبلغ 400 ألف ليرة و40 يورو من حقيبتها.
عند خروجهما إلى غرفة الجلوس كانت العمّة على قيد الحياة، فطلب إبن أخيها من رفيقه أن يجهز عليها، وهكذا كان، فتناول هذا الأخير صحن قهوة مكسوراً ونحرها بواسطته في رقبتها حتّى فارقت الحياة.
غسل القاتلان يديهما، وأبدل علي سرواله المتسخ بالدماء بآخر أخذه من المنزل، وغادرا.
وبهدف التمويه وإبعاد الشبهات عنه، عمد حيدر إلى إلقاء كلمة رثائية في عمّته في ذكرى مرور أسبوع على قتله لها، وحاول خلال سير التحقيق الأوّلي الإيحاء بأنّه كان طوال حصول الجريمة برفقة والده، إلاّ أنّ أمره افتضح على اثر وجود آثار لبصمته الوراثية تحت أظافر جثّة عمّته، وعلى الرباط البلاستيكي المكبّلة به، وعلى مسكة الباب، وعند مواجهته بهذه المعطيات العلية الثابتة، إعترف بتفاصيل ما جنتاه يداه، ثمّ جرى توقيف رفيقه الذي اعترف أيضاً بمشاركته في ارتكاب الجريمة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا خلص في قراره الظنّي الذي ضمّنه هذه الواقعات، وأصدره أمس الخميس، إلى اعتبار فعل حيدر وعلي المذكورين مشكّلاً لجنايتي المادتين 549 عقوبات فقراتها الأولى والثانية والرابعة، و639/640 عقوبات، وظنّ بهما بجنحة المادة 73 من قانون الأسلحة، وتنصّ مجتمعة على الإعدام.
“محكمة” – الجمعة في 2018/01/05
