“محكمة”- قصر عدل بيروت:
أكّد رئيس رابطة قدامى القضاة رئيس محكمة التمييز شرفاً القاضي الدكتور أنطوني عيسى الخوري “الحرص على استقلال السلطة القضائية، وكل ما يصون كرامة القضاء والقضاة في أداء الأمانة في العمل، إذ إن ثقة المواطن بالقضاء هي معيار تقدّم المجتمع ومدى إنتمائه الى النظام الديمقراطي”.
كلام القاضي أنطوني عيسى الخوري جاء خلال أعمال الهيئة العامة لرابطة “قدامى القضاة” يوم السبت الواقع فيه 11 كانون الثاني 2020 في قصر عدل بيروت حيث حضرها أربعون قاضياً متقاعداً تركوا بصمات في أعمالهم القضائية طوال سنين خدمة العدالة وتقدّمهم أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الأمين العام حسن الحاج، وأمين الصندوق فوزي داغر، والأمير عزت الأيوبي، وكمال القاضي وأنطوان رشماني وأنطوان الراهب.
وتعمل رابطة قدامى القضاة على جمع القضاة المتقاعدين وإبقاء التواصل قائماً بينهم والمطالبة بحقوقهم والدفاع عن القضاء أمام الانتقادات التي توجّه إليه من دون وجه حقّ.
عيسى الخوري
النشيد الوطني افتتاحاً، فالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح القضاة الذين “سبقونا إلى دار الخلود وهم أحياء فينا” على حدّ تعبير القاضي أنطوني عيسى الخوري الذي ألقى كلمة موجزة تضمّنت التالي:
“إنّ القضاة العاملين والقدامى يؤلّفون عائلة واحدة هدفها قضاء مستقلّ، عادل وفاعل، وبالتالي علينا، نحن القدامى، أن نعمل بكلّ طاقاتنا في ضوء ما يشهده الوطن من ظروف صعبة من أجل الحرص على استقلال السلطة القضائية، وكلّ ما يصون كرامة القضاء والقضاة في أداء الأمانة في العمل، إذ إنّ ثقة المواطن بالقضاء هي معيار تقدّم المجتمع ومدى انتمائه إلى النظام الديمقراطي الذي يحمي الحقوق ويحافظ على الحرّيات العامة والخاصة، لاسيّما أنّ دولة القانون هي الركيزة الأساس لحماية الفرد وحرّياته وحقوقه.
وإنّ السلطة القضائية التي تختص بفصل النزاعات هي الحامية للحرّيات والضامنة لحقوق المواطنين، وهي المدماك الأساس لدولة القانون، وبالتالي يجب علينا العمل على إقرار مشروع القانون المتعلّق بالسلطة القضائية المستقلّة من قبل الهيئة العامة لمجلس النوّاب، إذ إنّ مبدأ فصل السلطات هو مبدأ ثابت في الأنظمة السياسية الديمقراطية، وهو يفرض أن تكون السلطة القضائية مستقلّة عن عمل كلّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية.”
الحاج
ثمّ تلا الأمين العام القاضي حسن الحاج التقرير الإداري عارضاً فيه منجزات ونشاطات الهيئة الإدارية خلال الفترة الواقعة بين الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2 آذار 2019 والاجتماع الحالي.
داغر
وتلا أمين الصندوق القاضي فوزي داغر التقرير المالي عارضاً فيه إيرادات صندوق الرابطة والنفقات والمصاريف المدفوعة.
وصدّقت الهيئة العامة على التقريرين وأبرأت ذمّة أمين الصندوق. وتحدّث بعض القضاة عن شؤون وشجون القضاء قبل أن يتوجّه الجميع إلى مطعم “عبد الوهّاب” في شارع عبد الوهّاب الانكليزي لتناول طعام الغداء.
“محكمة” – الإثنين في 2020/1/13
