قدامى المالكين يشكون للنقيب كسبار معاناتهم وضآلة المآجير ويعرضون سلسلة مطالب

خاص “محكمة”:
زار نقيب المحامين ناضر كسبار وعضوا مجلس النقابة عبدو لحود ومايا زغريني، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وجرى البحث في عدة مواضيع تتعلق بسير العمل القضائي وبتحديد موعد حلف اليمين للمحامين المتدرجين في 17 آب الجاري.
بعدها استقبل النقيب كسبار وفداً من قدامى المالكين الذين وضعوه في جوّ معاناتهم وخصوصاً لجهة ضآلة مداخيل المآجير، في حين أن المستأجرين يدفعون الملايين في أماكن أخرى. كما وضعوه في جو عدم سريان القانون الصادر في العام 2014 والمعدل في العام 2017. وطلبوا:
1- تثبيت سنة 2014 كنقطة انطلاق للقانون وفقاً لنية المشرّع واستدراكاً للخطأ الذي حصل سنة 2017 عبر نشر القانون كاملاً وعبر المادة 15 فيه، بغض النظر ان كان هذا الخطأ مقصوداً أو غير مقصود، فنية المشرّع كانت واضحة.
2- إسقاط حق التمديد فوراً لكل مستأجر قديم عنده أو عند أولاده ملكية خاصة مهما كان نوعها أو بعدها عن المأجور.
3- رفع أو تعليق المسؤولية القانونية عن المالك وذلك إستثنائياً ولغاية تحرير ملكيته. يتحمل هذه المسؤولية من جرّد المالك من حقوقه(الدولة) ومن استفاد من هذه الحقوق واستثمرها غصباً عن مالكها(المستأجر القديم).
4- إعفاء المالك من كامل الضرائب ورسوم نقل الملكية، لغاية التحرير الكامل للملكية.
5- التعويض للمالكين ولا سيما الذين قاموا بواجباتهم تجاة الدولة ولم يتأخروا عن دفع الضرائب والرسوم بالرغم من عدم نيلهم لحقوقهم. وذلك قد يكون عبر مساعدتهم في ترميم ملكيتهم عبر مِنَح وهبات تعطى لهم مباشرة من الدولة وإداراتها كالبلديات والمؤسسات العامة أو عبر استقطاب مساعدات بهذا الهدف من الجهات المانحة.
6-إنهاء القانون البرنامج عند نهاية المرحلة الأولى في السنة التاسعة في نهاية 2023 وتحرير وإخلاء جميع المستأجرين القدامى السكنيين دون تمييز بينهم.
7- آلية الإخلاء. بعد انقضاء مهلة القانون البرنامج، يصبح المستأجر شاغلاً للمأجور بدون مسوغ شرعي. نطالب بإخلائه من المأجور بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، يصدر بناء على أمر على عريضة تقدم من المؤجر، ترفق بها المستندات اللازمة.
والتقى كسبار المحامي خليل جلول الذي وضعه في جو ما تعرض له مكتبه من كسر وخلع وسرقة موجودات. كما إلتقى مديرة تحرير مجلة العدل المحامية ريتا الرجي، ووفدا من المحامين المتدرجين الذين لم يوفقوا في اختبار الجدول العام.
ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الواقع في 30 تموز 2022، استقبل كسبار اللجنة التي تتولى، بمبادرة من معهد حقوق الإنسان في النقابة وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، صياغة الآليات العملية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر التي من شأنها تذليل ومعالجة الإشكاليات التي ما زالت تعيق التطبيق السليم للإدارات الخاصة بهذه الضحايا، وتضم اللجنة ممثلين عن قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام ومعهد حقوق الإنسان برئاسة المحامية إليزابيت زخريا سيوفي.
وبعد الظهر استقبل القائمة بالأعمال البريطانية آليسون كينغ يرافقها المحاميان نديم انطوان عبود وتانيا عيتاني، وفي حضور رئيس العلاقات الدولية في النقابة المحامي جو كرم، وتم البحث في عدة مواضيع وفي سبل التعاون.
“محكمة” – الإثنين في 2022/8/8