قراءة أوّلية للبيان المالي المعروض على الجمعية العامة لنقابة المحامين/إبراهيم مسلّم

المحامي إبراهيم مسلّم:
اليوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً كان الموعد الحكمي للجمعية العامة السنوية لنقابة المحامين. لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.
موعد الجلسة القادمة بتاريخ يوم الأحد الواقع فيه ١٧ تشرين الثاني الساعة التاسعة صباحاً.
هذه الجمعية تاريخية ومصيرية وهي الأهمّ منذ تأسيس النقابة.
بعد قرار محكمة استئناف بيروت تاريخ 2019/3/27 القاضي بإبطال التصديق على ميزانية وحسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/9/30 ومشروع موازنة السنة المالية 2016/2015.
وللتذكير، فإنّ الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 2016/11/20 لم تصادق على حسابات الصندوق التعاوني ولغاية اليوم لم تحصل هذه المصادقة؟
إنّ اقتصار أعمال الجمعية العامة التي ستنعقد بتاريخ 2019/11/17 على تدقيق حسابات النقابة وصندوق التقاعد والصندوق التعاوني للسنة المالية 2019/2018 يدعو للتساؤل حول مصير حسابات وموازنات السنوات السابقة وخاصة تلك التي لم تصادق عليها الجمعية العامة.
للتذكير أيضاً، فإنّ حسابات وميزانية السنة المالية ٢٠١٨ وموازنة ٢٠١٩ هي موضوع دعوى طعن أمام القضاء.
بالعودة إلى البيان المالي المعروض على الجمعية العامة في تشرين الثاني ٢٠١٩:
بخصوص الرديات المذكورة في كتاب “غلوب مد” لحضرة النقيب تاريخ ١ تشرين الأوّل ٢٠١٩ بموضوع: حساب النتيجة المبدئي للسنة التعاقدية 2019/2018:
١ – الحسومات على كامل القيمة الاستشفائية والبالغة/٢,١٤٥,٠١١/ دولار أميركي والتي ستسدّد للصندوق عند قطع الحساب النهائي في نهاية العقد الموقّع أيّ في سنة ٢٠٢١.
المادة الثامنة من العقد، فقرة ٤:”تحدّد قيمة هذه الحسومات سنوياً بعد اقفال الحسابات بين “غلوب مد” ومقدّمي الخدمات”.
هدية من النقابة لـ”غلوب مد”: الإفادة من الفائدة البالغة ١٤ بالمئة على مدى سنتين على هذا المبلغ والمبلغ الذي سيتوجّب العام المقبل، أيّ تقريباً مبلغ مليون دولار أميركي.
٢ – ” إنّ تغطية فائض الخسارة للسنة التعاقدية 2019/2018 بلغت/٢,٣٦٧,٦٩٩/ وسوف تسدّد من قبل معيد التأمين بعد قطع الحساب النهائي للسنوات الثلاث للعقد”.
بينما المادة ٤، فقرة ت ٢ من العقد ص٨: يسدّد الصندوق كلفة عقد تغطية فائض الخسائر إلى “غلوب مد” أو بواسطتها، في مهلة تلي ٣١ أيّار من كلّ عام تعاقدي ولا تتعدّى الأسبوع من تاريخ استلام الصندوق عقد تغطية فائض الخسائر عن كلّ عام تعاقدي”.
وبحسب البيان المالي:”الصفر خسارة ، الصفر في المخاطر” هذه النتيجة التي يظهرها البيان.
وبما أنّه ثابت، حسب البيان، عدم وجود خسائر، بل فائض لصالح النقابة …. فسؤال بديهي هل استعادت النقابة قيمة عقد إعادة التأمين من شركتي “اكسا” و”ليبانو سويس” مالكتي “غلوب مد” بعد تأكيد الربح…. عملاً بأحكام الفقرة ت من المادة الرابعة من العقد والتي حدّدت كلفة التغطية بـ٩ بالمئة من قيمة الاشتراكات التي يجبيها الصندوق، أيّ آخر السنة التعاقدية.
وعملاً بالقاعدة القانونية الجديدة المبتكرة “إعادة تأمين مع مفعول رجعي”، يعني وبكل بساطة:عدم توجّب قيمة بوليصة إعادة التأمين.
هذا البيان المالي والتصاريح والبيانات وكتاب إعادة التوازن الذي وزّعه حضرة النقيب خلال الجمعية العامة ٢٠١٨ والبيان المالي ٢٠١٨ ص٢٤ تستدعي من الزملاء التدقيق والدرس والسؤال عن كافة التفاصيل الهامة التي لم ترد في البيانات المالية، خاصة وأنّ الجمعية العامة مدعوة في 2019/11/17، إلى”البتّ بمصير العجز الناتج عن عقد التعاون الموقّع في 2015/2/26 بواسطة التصويت الالكتروني”، مع العلم أنّ حضرة النقيب أندريه شدياق قد حمّل مجلسي النقابة والنقيبين السابقين انطونيو الهاشم وجورج جريج شخصياً مسؤولية هذا العجز …. مبرّراً عدم مساءلتهم بالحفاظ على الهيكل!
“محكمة” – الأحد في 2019/11/3