قراءة في المرسوم 2017/1570: تشكيلات قضائية بألوان سياسية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
بعدما وُضِعت التشكيلات القضائية قيدَ المناقشة العلنية بصدورها بموجب المرسوم رقم 1570 تاريخ 10 تشرين الأوّل 2017 ، وتوزيع الأعمال على الغرف والمحاكم الجديدة والمستحدثة واقتطاع صلاحيات وبالتالي ملفّات من محاكم قديمة وموجودة، صار بالإمكان الكلام بشأنها في الشكل وفي الأساس، حفاظاً على رقي العدالة الإنسانية المتوخّاة مهما كانت ظروف الوطن السياسية.
فهذه التشكيلات المنتظرة طالت كثيراً حتّى ولدت، ولم تشهد مراسيم تشكيلات مماثلة في السابق عثرات وانتقادات متنوّعة مثلما حصل معها، إذ إنّها مرّت بمطبّات سياسية كثيرة مذ كان التفكير بوجوب الإسراع في إنجازها، خصوصاً وأنّ الفاصل الزمني بينها وبين آخر مرسوم، بلغ سبع سنوات وتسعة أيّام، وهي مسافة طويلة تخلّلها تقاعد قضاة، ووفاة واستقالة قضاة، وانضمام قضاة جدد إلى هيكل العدالة.
ولا شكّ أنّ غاية أيّة تشكيلات قضائية هي إعطاء زخم قوي للعمل القضائي في مختلف النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم وقصور العدل، وتسريع عمليات الفصل في الملفّات وإنجازها بروحية قانونية عادلة، ومكافأة القضاة العاكفين بشفافية ونزاهة على قضايا الناس بمنحهم “ترقية” معنوية تزيدهم حماسة عبر تسليمهم مراكز متقدّمة، فهل كانت هذه التشكيلات على مقدار الآمال والطموحات لدى أهل البيت القضائي والمتلّقين من محامين ومتقاضين ومواطنين؟.
هكذا اعتمدت المداورة!
في 5 تشرين الأوّل 2017، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد في كلمته أمام خرّيجي معهد الدروس القضائية الذين أُلحقوا بمرسوم التشكيلات، إنّه “تمّ اعتماد مبادئ الأقدمية، والكفاءة، والمداورة في المراكز القضائية مع الإعتماد على الطاقات الشابة، وراعى حاجات المحاكم، والإختناق الحاصل في بعض المواقع القضائية”!.
ولكنْ من يتمعّن في متن هذه التشكيلات، يلاحظ للوهلة الأولى خلوها من معيار الأقدمية في الكثير من المراكز التي توزّعت يمنة ويسرة وكيفما أرادت الإرادة السياسية من دون انتباه إلى ضرورة تقديم الإعتبارات القضائية على ما عداها من أسباب وموجبات.
فكيف يعيّن قاض وهو متخرّج حديثاً من معهد الدروس القضائية قاضياً منفرداً فوراً، بينما الأعلى منه درجةً يبقى عضواً في محكمة البداية؟ وكيف وقع الخيار على هذا القاضي دون زميله في دفعته لأنْ يكون قاضياً منفرداً وهو حلّ بعده في الترتيب النهائي لنتائج معهد الدروس القضائية التي يجب أن تكون المعيار الوحيد في توزيع القضاة الخريّجين؟ وأليس القاضي الحديث الإنطلاقة نحو العمل الفعلي في المحاكم، بحاجة إلى مراس أكبر، لكي يتولّى مركز القاضي المنفرد، ممّن أمضى سنوات في مركز عضو محكمة البداية أو مستشار في محكمة الإستئناف؟.
وكيف يعيّن قاض في مركز متقدّم، بينما الأعلى منه درجة يبقى في مركزه السابق الذي هو أقلّ دوراً وحجماً وتوهّجاً؟ وكيف يعيّن قضاة مستشارين وهم أعلى درجات ممن صاروا رؤساءهم في هيئات المحاكم والأمثلة كثيرة ولن ندخل في تعدادها لكنّ أيّ تدقيق فيها مع سجّلات القضاة يظهر بوضوح فارق الدرجات، فكيف يكون مجلس القضاء بحسب رئيسه القاضي جان فهد قد راعى الأقدمية التي يفترض أن تعني وجود خبرة أكبر وأرقى؟.
ولم يراع مرسوم التشكيلات نشر أسماء القضاة وفقاً للترتيب الذي تفرضه الدرجات، ففي الغرفة الثانية لمحكمة التمييز، وضع اسم القاضي شربل رزق الذي دخل إلى القضاء من صفوف المحامين في 11 تشرين الثاني 1994، خامساً بعد رئيس الغرفة القاضي خالد زودة، والمستشارين القضاة حسن سكينة وغادة شمس الدين وسميح صفير، علماً أنّ درجته هي 18 وأعلى من زملائه الثلاثة، فسكينة في الدرجة 11، وشمس الدين في الدرجة 10، وصفير في الدرجة 10 ونصف، وهو أعلى من زميلته شمس الدين، فهي في 17 أيلول 2017، صارت في الدرجة 10، بينما هو في 17 تموز 2016 صار في الدرجة 10 ويصبح في الدرجة 11 في 17 تموز 2018.
وفي الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، ذكر إسم القاضي جوزف عجّاقة قبل زميلته القاضي نويل كرباج، علماً أنّه هو في الدرجة التاسعة التي وصلها في 17 تشرين الأوّل 2017، بينما هي في الدرجة 11 وتصبح في الدرجة 12 في 21 آذار 2018.
وفي الغرفة السابعة لمحكمة التمييز، ورد إسم القاضي دينا دعبول قبل القاضي أسامة منيمنة، بينما العكس هو الصحيح، لأنّ الأولى في الدرجة التاسعة منذ 17 تشرين الأوّل 2017(أيّ بعد تاريخ صدور مرسوم التشكيلات المحكى عنها)، والثاني في الدرجة 12 منذ 16 آذار 2017.
عدم مراعاة الدرجات
ولم يراع مرسوم التشكيلات الدرجات، فهل يعقل أن يكون المستشار أعلى درجةً من رئيس الغرفة، فمثلاً القاضي كمال المقداد في الدرجة 15(تصبح هذه الدرجة 16 في 13 كانون الأوّل 2017)، بينما رئيسة الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف المستحدثة في البقاع كلنار سماحة في الدرجة 14 والتي بلغتها في 18 أيلول 2017؟.
والقاضي جان فرنيني الذي نقل من قاضي تحقيق أوّل في جبل لبنان إلى مستشار في الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز، أعلى درجة من رئيس الغرفة عفيف الحكيم الذي استقال من عضوية مجلس القضاء الأعلى كممثّل لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان حيث كان رئيساً للهيئة الإتهامية هناك. فالقاضي فرنيني في الدرجة 17(يصبح في الدرجة 18 في 11 تشرين الثاني 2018)، بينما القاضي الحكيم في الدرجة 15 التي وصلها في 6 تشرين الأوّل 2017.
والقاضي ألبير قيومجي في الدرجة 22 ويصبح في الدرجة 23 في 30 آذار 2018، وقد أُلحق بهيئة القضايا في وزارة العدل، فيما رئيسة هذه الهيئة القاضي هيلانة اسكندر في الدرجة 18 وتصبح في الدرجة 19 في 18 كانون الثاني 2018.
وهذه الدرجة التي يعوّل عليها كثيراً، لم تؤخذ بعين الإعتبار بين أبناء الطائفة الواحدة، فعلى سبيل المثال، فإنّ القاضي فؤاد مراد في الدرجة 12 منذ 16 آذار 2017، وقد أبقي مكانه قاضياً للتحقيق في بيروت علماً أنّه من القضاة الممتازين عملاً وخُلقاً ولا توجد شكوى واحدة ضدّه، بينما ابنا طائفته الكريمة روم كاثوليك، القاضي طارق بيطار في الدرجة 10 منذ 17 أيلول 2017، وقد صار رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت، والقاضي مرسال الحدّاد في الدرجة 11 ونصف، ويصبح في الدرجة 12 في 21 آذار 2018، وحلّ في منصب قاضي تحقيق أوّل في الجنوب، والأخيران من ذوي السمعة الطيّبة في العمل القضائي أيضاً.
تغييرات
ولم يفهم سبب وضع مستشارين في الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف في الجنوب، وهي الهيئة الإتهامية، هما محاميان عامان استئنافيان في النبطية، وكيف يمكن لرئيسة هذه الهيئة القاضي رلى عثمان أن تنظر في الدعاوى التي سبق لها أن أصدرت فيها قرارات بصفتها قاضياً للتحقيق هناك، الأمر الذي يستدعي تنحيها وانتداب قاض آخر مكانها فلماذا لم يجر تدارك هذه الحالة؟.
وكيف يمكن لقاض منفرد أن يكون مستشاراً في محكمة استئنافية وهو في الأصل يسعى جاهداً للقيام بكلّ المهام الموكولة إليه في محكمته المنفردة؟(لن نذكر الأسماء لعدم تكرار نسبة كبيرة من المرسوم الحافل بهذه الحالة).
ولماذا زيد عدد القضاة المنفردين في بيروت إلى 30 قاضياً بينهم 18 منتدباً إلى مراكز أخرى، بعدما كانوا 26 قاضياً بينهم إثنان فقط منتدبان كما هو وارد في مرسوم العام 2010، بينما محافظة بأكملها مثل بعلبك – الهرمل يوجد فيها عشرة قضاة فقط موزّعين بين نيابة عامة وقضاة تحقيق ومحكمة استئنافية وقضاة منفردين؟.
ولماذا خفّض عدد القضاة المنفردين في محافظة عكّار إلى ثلاثة بعدما كان أربعة؟.
ولماذا استخدام عبارة قضاة منفردين بالوكالة، بينما هناك قضاة أعلى منهم في الدرجة ويمكنهم الحلول مكانهم من دون بالوكالة التي يبدو أنّ السياسة فرضتها في بعض المواقع ويمكن استنتاج الأسماء من خلال التدقيق في متن المرسوم؟.
ولماذا مكافأة قضاة محكومين، أو يحاكمون تأديبياً بمنحهم مواقع مهمّة، بدلاً من وضعهم في مراكز هامشية كما هو متعارف عليه، وكما حصل مع كثر في سنوات ماضية، ولائحة الأسماء هنا دسمة، وفي المقابل، تمّ الإنتقام من قضاة شكّلوا ظواهر في المناقبية والجرأة، والتشفّي من آخرين لأسباب سياسية لا تمّت لسيرتهم المهنية بصلة؟.
ولماذا أعطي قضاة مراكز جزائية وهم مذ انضمّوا إلى العائلة القضائية يعملون في الشقّ المدني وباتت لهم فيه صولات وجولات ويعتبرونه ملعبهم؟.
سؤال جوهري
وهل صحيح ما تحدّث به قضاة في الغرف المغلقة عن خشية من أن يصبح القاضي ينظر في ملفّات أبناء طائفته؟! وهل صحيح أن تكريس الطائفية في توزيع المحاكم ودوائر التحقيق والنيابات العامة بهذا الشكل الفاضح يمهّد لأنْ يبتّ محمّد وعلي في ملفّ حسن وحسين، وأن يفصل مارون وبطرس في دعوى جان وجاك؟!، ثمّ يصبح بإمكان الشيعي أن ينظر في ملفّات المتقاضين الشيعة، والسنّي في دعاوى المتقاضين السنّة، والماروني في قضايا المتقاضين الموارنة وهكذا دواليك مع بقيّة الطوائف والمذاهب؟!.
هذا القضاء عدلي، وليس شرعياً ولا روحياً، فلماذا جرى التعاطي معه على أنّه ديني؟! ولماذا الإنقياد للرغبات السياسية في هذا المجال؟.
إيجابيات
ومن حسنات هذه التشكيلات أنّها ألغت فكرة سعيد ميرزا في العدلية بوضع قاض “يمون عليه”، أو مقرّب منه سياسياً، في منصب مهمّ وخلفه مباشرة قاض من طائفته، وهذا كان السمة الظاهرة بوضوح في مرسومي التشكيلات القضائية الصادرين في العامين 2009 و2010.
ومن الإيجابيات أيضاً، تعيين القاضيين مايا كنعان ومنى حنقير معاونين لمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة لتكونا أوّل امرأتين تعيّنان في هذا المركز في تاريخ القضاء اللبناني، وهذا دليل إضافي على وجود اندفاعة نسائية في الحصول على مراكز متقدّمة، ويبدو هذا الوضع طبيعياً مع ازدياد أعداد النساء القاضيات.
ورفعت هذه التشكيلات الغبن عن عدد قليل من “القضاة المنسيين” بإيلائهم مناصب أفضل وهم يستحقّونها عن جدارة، وحرّكت قضاة من مراكز كانوا يعتقدون أنّها “مطوّبة” بأسمائهم إلى مراكز شبيهة أو أفضل، بينما كانوا في مشاريع مراسيم تشكيلات لم تبصر النور خلال السنوات الفاصلة بين مرسوم 2010 ومرسوم 2017، في مراكز عادية، أو كما توصف بين القضاة بأنّها “مستودع”!.
خريطة
وبإجراء مقارنة بسيطة بين مرسومي العامين 2010 و2017، يتضح بأنّ خريطة الزيادات والإضافات والإلغاءات والتخفيضات والتوازنات، رُسمت على الشكل التالي:
• رفع عدد المستشارين في محاكم التمييز من 34 قاضياً، إلى 41 قاضياً.
• خلوها من جملة “مستشار إضافي لجميع غرف محاكم التمييز” بضمّ القاضيين المنوي انتدابهما إلى محكمة التمييز العسكرية إلى الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية، وهما طاني لطوف وصقر صقر.
• تفريغ المستشارين في محاكم التمييز للعمل فيها دون انتدابهم إلى مراكز أخرى إضافية.
• حافظت النيابة العامة التمييزية على حصّتها بأحد عشر قاضياً.
• رفع عدد قضاة النيابة العام المالية من أربعة إلى سبعة.
• زيادة عدد غرف محاكم الاستئناف في بيروت من 13 إلى 15 غرفة، وفي جبل لبنان من 14 إلى 18، وفي الشمال من 7 إلى 8، وفي البقاع من 5 إلى 6(أبقيت غرفة واحدة في بعلبك)، وأُبقي على خمس في الجنوب وعلى ثلاث في النبطية.
• إبقاء عدد قضاة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت سبعة، وفي الجنوب أربعة، ورفعهم من 10 إلى 12 في جبل لبنان، ومن 6 إلى 7 في الشمال، ومن 6 إلى 7 في البقاع(وأبقي إثنان لبعلبك)، ومن إثنين إلى ثلاثة في النبطية.
• زيادة عدد قضاة التحقيق في بيروت من ثمانية إلى عشرة، وفي جبل لبنان من 10 إلى 11، وفي لبنان الشمالي من 5 إلى 8، وفي البقاع من 6 إلى 7(وأبقي إثنان في بعلبك)، وفي الجنوب من إثنين إلى أربعة، وفي النبطية من إثنين إلى ثلاثة.
• محافظة غرف محاكم البداية في بيروت على سبع وفي البقاع على اثنتين، وفي جبل لبنان على تسع، وفي النبطية على واحدة، فيما رفعت في لبنان الشمالي من إثنتين إلى ثلاث، وفي الجنوب من واحدة إلى اثنتين.
• إلغاء المستشار الإضافي لجميع غرف محاكم الاستئناف في جبل لبنان.
• رفع عدد القضاة المنفردين في بيروت من 26 إلى 30، وفي بعبدا من 13 إلى 21، وفي جديدة المتن من 15 إلى 17، وفي عاليه من 4 إلى 5، وفي الدامور- شحيم من إثنين إلى 4، وفي طرابلس من 11 إلى 13، وفي زغرتا من واحد إلى إثنين، وفي زحلة من 6 إلى 7، وفي صيدا من 6 إلى 8، وفي صور من 2 إلى 3، وفي تبنين – بنت جبيل من واحد إلى اثنين، وخفض العدد من خمسة إلى أربعة في النبطية.
• رفع عدد القضاة العقاريين في جبل لبنان والبقاع من إثنين إلى ثلاثة، وأبقي واحد في بيروت وفي النبطية.
• إلغاء العضو الإضافي لجميع غرف محكمة البداية في لبنان الشمالي بعدما كان واحداً في مرسوم العام 2010.
• لم يطرأ أيّ تعديل على تشكيل مجالس العمل التحكيمي، فظلّ العدد خمسة في بيروت، وثلاثة في جبل لبنان، واثنين في لبنان الشمالي، وواحداً في البقاع والجنوب والنبطية.
• رفع عدد القضاة الملحقين بالمديرية العامة لوزارة العدل من 11 بينهم أربعة غير منتدبين إلى مركز آخر، إلى 23 بينهم 8 غير منتدبين إلى مركز آخر.
• لم يتغيّر أحد من قضاة هيئة التشريع والإستشارات، فظلّوا كما هم سبعة.
• خفض عدد قضاة هيئة القضايا من تسعة إلى ثمانية، وعدد القضاة المكلّفين بالنظر بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات من ثلاثة إلى اثنين.
• زيادة عدد قضاة النيابة العامة العسكرية وقضاة التحقيق من 6 إلى 7، والمستشارين المدنيين في المحكمة العسكرية من 3 إلى 4،
وفي المحصّلة، أعجبت هذه التشكيلات بعض القضاة، وأزعجت آخرين بسبب تضمّنها غبناً كبيراً، وحصلت فيها تدخّلات سياسية واسعة لم تشهدها أيّة تشكيلات سابقة حتّى صحّ فيها القول بأنّها تشكيلات سياسية بلباس العدل، وأنجزها مجلس القضاء الأعلى في مهلة زمنية قياسية تحت وطأة الضغوطات السياسية، وحمل مرسومها تواقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، ووزراء المالية علي حسن خليل، والعدل سليم جريصاتي، والدفاع يعقوب الصرّاف(بالنسبة للقضاة المدنيين في القضاء العسكري).
(نشر في مجلّة “محكمة”- العدد 23 – تشرين الثاني 2017- السنة الثانية)