قراءة في تقرير مصرف لبنان السنوي: لماذا لا يتحرّك القضاء؟/ضياء الدين زيباره

المحامي ضياء الدين محمّد زيباره:
يصدر مصرف لبنان كلّ عام تقريراً سنوياً عن الوضع المالي والنقدي خلال العام السابق لنشر التقرير. ففي 2020/10/15 نشر حاكم مصرف لبنان التقرير السنوي للعام ٢٠١٩، وبتاريخ 2019/6/20 نشر تقريره عن العام ٢٠١٨.
ماذا جاء في كلّ من التقريرين حول الودائع والموجودات؟
١ – لناحية الودائع: جاء في التقرير المنشور عام ٢٠٢٠ أنّ مجموع الودائع بالليرة حتّى نهاية عام ٢٠١٩ بلغت ١٧٧٢٢٦١٨٧٠٠٠٠٠٠ ليرة أيّ 117,601,982,083.61 دولار (حوالي ماية وسبعة عشر مليار وستّمائة مليون دولار).
وفي التقرير المنشور عام ٢٠١٩ كانت مجموع الودائع بالليرة حتّى نهاية عام ٢٠١٨، ١٧٦٣٠٣١٨٨٠٠٠٠٠٠ ليرة أيّ 116,989,507,631.06 دولار (حوالي ماية وستّة عشر مليار دولار)، أيّ أنّ الودائع زادت عام ٢٠١٩ بحوالي ٦٠٠ مليون دولار عن العام ٢٠١٨.
٢ – لناحية الموجودات: جاء في تقرير عام ٢٠٢٠ أنّ مجموع موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ٥٦١٨٧٣٥٨٠٠٠٠٠٠ ليرة أيّ 37,284,245,520.902 دولار (حوالي ٣٧ مليار ومائتين وأربع وثمانين مليون دولار) حتّى نهاية عام ٢٠١٩.
وفي تقرير عام ٢٠١٩ كان مجموع الودائع بالعملات الأجنبية ٥٩٧٩٧٤٤٠٠٠٠٠٠٠ ليرة أيّ 39,679,787,657.598 دولار حتّى نهاية عام ٢٠١٨ (حوالي تسعة وثلاثين مليار دولار وستّمائة وتسعة وسبعين مليون دولار)، أيّ أنّ الموجودات انخفضت عام ٢٠١٩ بقيمة مليارين وأربعمائة مليون دولار عن العام ٢٠١٨.
السؤال أين هي هذه الودائع؟ وأين هي هذه الموجودات؟
ألا تستحقّ التقارير الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان والتي حدّدت الموجودات والودائع حتّى 2019/12/31 اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى وتكليف من يلزم التحقيق حول مصير هذه الودائع والموجودات في ضوء الإضرار بمصالح أربعة ملايين لبناني؟ أم أنّ تصريح وزير الداخلية والبلديات العميد محمّد فهمي أهمّ من مصالح اللبنانيين؟
كيف كانت موجودات المصرف المركزي حوالي سبعة وثلاثين مليار دولار بتاريخ 2019/12/31 واليوم يتردّد أنّ الموجودات انخفضت بمقدار النصف؟ في حين أنّ الموجودات انخفضت في العام ٢٠١٩ بمقدار ملياري دولار فقط عن العام ٢٠١٨؟
كيف بلغت الودائع عام ٢٠١٩ حوالي ماية وسبعة عشر مليار دولار، واليوم يُحكى عن تبخّر هذه الودائع؟
أسئلة برسم محلس القضاء الأعلى والمعنيين في الدولة اللبنانية.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/12/1