قرار تعيين ضباط قوى الأمن في هيئة المحكمة العسكرية ينتظر توقيع وزير الدفاع.. وهؤلاء هم المقترحون
توضيحًا للخبر المنشور في ” محكمة” أمس الأربعاء بعنوان:” قوى الأمن تعطّل جلسات المحكمة العسكرية”، فقد تبيّن أنّ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أرسل بتاريخ ٢٨ آذار ٢٠٢٣ كتابًا يقترح فيه تعيين المقدم محمود قاسم في الهيئة الأساسية للمحكمة العسكرية الدائمة بدلًا من العقيد حسين عسيران، وتعيين المقدمين جاد الحاج، محمود قموع، شكرالله كفوري، ويوسف الزعتري في الهيئة الاحتياطية للمحكمة العسكرية بدلًا من العقداء فايز زهوة، شربل عيد، مصطفى الأيوبي، حسين العلي، ووسيم أبو الحسن.
وقد بادر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في اليوم التالي، أي في ٢٩ آذار ٢٠٢٣، إلى الموافقة على كتاب عثمان وتوقيعه وإحالته إلى وزارة الدفاع الوطني للإستكمال ولكي يصدر قرار مشترك بهذا الخصوص، إلّا أنّ الأمر لم يتمّ لغاية الآن، إذ لا يزال هذا الكتاب طيّ الأدراج لدى وزير الدفاع الوطني بانتظار توقيعه لكي يبصر النور رسميًا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم انضمام أحد هؤلاء الضباط وتحديدًا المقدم محمود قاسم إلى هيئة المحكمة العسكرية الدائمة يؤدّي حكمًا إلى إرجاء جلسات محاكمة ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي المحالين أمام المحكمة العسكرية، وبالتالي إطالة أمد المحاكمات، وهو أمر لا يتوافق ومبدأ العدالة الحقّة. وقد بادرت”محكمة” إلى كتابة خبر تعطيل الجلسات من منطلق الحرص على رسالة العدالة.
” محكمة”- الخميس في ٢٠٢٣/٥/٤
