قرار جريء للقاضي العنيسي في قضيّة “غوغل كاش” منع فيه المحاكمة عن يوسف وآخرين

كتب علي الموسوي:
في قرار قضائي جريء معزّز بتحقيقات جدّية ومثمرة، إستمرّت نحو عام ونيّف تقريباً منذ تشريع الكلام النيابي عن خفايا خدمة “غوغل كاش” واتخاذ قرار سياسي بإجراء الملاحقة اللازمة بحقّ كلّ من تحوم شبهات ما حوله، منع قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي المحاكمة عن المدير العام السابق لـ”هيئة أوجيرو” الدكتور عبد المنعم يوسف، ومدير تكنولوجيا المعلومات فيها توفيق شبارو، ورئيس قطاع شبكات المعلوماتية فيها أيضاً كابي سميرة، وذلك لجهة “الإهمال في وظيفتهم ممّا تسبّب بإهدار المال العام والتهرّب من دفع الضرائب والرسوم عن طريق السماح لأشخاص باستمداد خدمات الانترنت بطريقة غير شرعية” على ما كان قد جاء في ادعاء النيابة العامة المالية في مطلع شهر نيسان من العام 2016.
كما أنّ منع المحاكمة طاول “الطعم” الذي استخدم لفتح هذا الملفّ نيابياً وإعلامياً، أيّ توفيق حيصو صاحب شركة “تي اش غلوبل فيجن ش.م.م” وأربعة آخرين مع شركاتهم المعنية بتقديم خدمات الانترنت، لجهة تقاسمهم توزيع خدمة “غوغل كاش” بينهم، حيث كانت ثمّة مطالبة بأن تكون هذه الخدمة محصورة بـ”هيئة أوجيرو” دون سواها وبيعها ممن يرغب لتدرّ أموالاً إضافية على الخزينة العامة!.
وإذا كانت “غوغل كاش” تقدّم سرعة قياسية لاستعمال الانترنت، فإنّ التحقيق القضائي كان متأنياً ومن دون تسرّع في سبيل الوصول إلى النتيجة المرجوة، مع الإشارة إلى أنّ هذا الملفّ، شهد توقيف إثنين من المدعى عليهم سابقاً وهما: توفيق حيصو وروبير صعب، علماً أنّ معظم وسائل الإعلام لم تكفّ عن متابعته والتقاط الصور خفية للمدعى عليهم خلال توجّههم إلى مكتب القاضي العنيسي للمثول أمامه بحضور وكلائهم القانونيين.
واستند القرار القضائي إلى أنّ وزير الاتصالات(وكان يومذاك النائب بطرس حرب) قد وافق على إنشاء نقطة تجمّع لحركة الانترنت الخاصة بالشركات المدعى عليها وتركيب مقسّم للمعلومات والمعطيات في الطابق الحادي عشر من مبنى ستار سنتر المملوك من توفيق حيصو في محلّة المزرعة – بربور “ضمن شبكة نقل المعلومات العائدة لوزارة الإتصالات و”هيئة أوجيرو”، ومرتبطة بشبكة الألياف الضوئية العائدة للوزارة”، على أن يكون استخدام هذه النقطة مجانياً، وتؤمّن خدمات “غوغل كاش” للمشتركين من خلال “الولوج مباشرةً ومجاناً إلى مركز تخزين المعطيات العائدة للغوغل كاش(Data Center) العائد للإدارة والكائن في مبنى سنترال راس بيروت، ومبنى سنترال الجديدة، حيث يتواجد مستودع ومخزن معطيات تطبيقات منصة Google”.
وباختصار شديد، فإنّ “الجرائم” التي نسبت إلى المدعى عليهم كانت بعلم وزير الاتصالات حرب وهذا ما ذكره بصراحة في التحقيق وأورده القرار حرفياً.
وبناء لذلك، ولمجمل الاستجوابات، إرتأى القاضي العنيسي أنّ الأركان القانونية للجرائم المدعى بها غير متوافرة، لا بل أكثر من ذلك، منتفية كلّياً، ممّا يستوجب منع المحاكمة عن الجميع، وإعادة تشغيل هذه النقطة في مكانها في محلّة المزرعة – بربور تحت إشراف “أوجيرو”.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لقرار القاضي العنيسي الذي صدر يوم أمس الخميس الواقع فيه 6 تموز 2017، وذلك بسبب أهمّيته وتضمّنه شروحات وافية وتفاصيل أساسية ومحورية عن حكاية “غوغل كاش”:
“قرار
نحن فادي العنيسي قاضي التحقيق في بيروت،
لدى التدقيق،
تبين أنه بموجب ورقة الطلب عدد 1820\2016 تاريخ 6\4\2016 إدعت النيابة العامة المالية بوجه المدعى عليهم:
1- توفيق أحمد حيصو، والدته أمل،مواليد 1975، لبناني، أوقف وجاهيا بتاريخ 3\5\2016 وأخلي سبيله بتاريخ 27\8\2016،
2- شركة تي اش غلوبل فيجن ش.م.م ممثلة بالمدعى عليه توفيق حيصو،
3- روبير بولس صعب،والدته جنفياف،مواليد 1962، لبناني، أوقف وجاهيا بتاريخ 3\5\2016 وأخلي سبيله بتاريخ 27\8\2016،
4- شركة ليباتك ش.م.ل ممثلة بالمدعى عليه روبير صعب،
5- إيلي إبراهيم مطر،والدته منيرة،مواليد 1983،لبناني،تُرك لقاء سند إقامة،
6- شركة سبايدر نت ش.م.م ممثلة بالمدعى عليه إيلي بيطار،
7- محمد محمود البيطار،والدته سناء،مواليد 1984،لبناني،تُرك لقاء سند إقامة،
8- شركة بيطار نت ش.م.م ممثلة بالمدعى عليه محمد البيطار،
9- سركيس ايشخان جوهرجيان،والدته نواريك،مواليد 1970،لبناني،تُرك لقاء سند إقامة،
10- شركة ريميني تيليكوم ش.م.م ممثلة بالمدعى عليه سركيس جوهرجيان،
11- من يظهره التحقيق،
بأنه في بيروت وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على إستمداد الإنترنت بصورة غير شرعية وإختلاس المال العام بالتدخّل مع آخرين والتهرّب من دفع الضرائب والرسوم مع علمهم بالأمر،
الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المواد 1 من المرسوم الإشتراعي 156\83 المعدّل و2 من القانون 623\97 و770 و359\219 من قانون العقوبات معطوفتين على المادة 210 من القانون عينه بالنسبة للشركات،
وتبيّن أنّه بموجب ورقة الطلب عدد 2133\2016 تاريخ 12\5\2016 إدّعت النيابة العامة المالية بوجه المدعى عليهم:
1) عبد المنعم بهيج يوسف،والدته ميا،مواليد 1962،لبناني،تُرك لقاء سند إقامة،
2) توفيق كامل شبارو،والدته ثريا،مواليد 1967،لبناني،تُرك لقاء سند إقامة،
3) كابي أنطوان سميرة،والدته متيلدا،مواليد 1966،لبناني،تُرك لقاء سند إقامة،
4) من يظهره التحقيق،
بأنّه في بيروت وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على الإهمال بوظيفتهم مما تسبّب بإهدار المال العام والتهرّب من دفع الضرائب والرسوم عن طريق السماح لأشخاص بإستمداد خدمات الإنترنت بطريقة غير شرعية مع علمهم بالأمر،
الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 1 من المرسوم الإشتراعي 156\83 المعدل والمادة 2 من القانون 623\97 والمادتين 373 و770 عقوبات،
وبعد الإطلاع على التحقيقات الأولية والإستنطاقية وعلى مطالعة النيابة العامة المالية تاريخ 12\6\2017 وعلى الأوراق كافة،
وبنتيجة التحقيق تبيّن ما يأتي:
أولّاً: في الوقائع.
تبيّن أنّ جانب النيابة العامة المالية تدلي في متن إدعائها ومطالعتها بالأساس ما مفاده أنّه بعد إذاعة تقرير تلفزيوني عن فضائح مالية في قطاع الإتصالات والإنترنت تحرّكت الضابطة العدلية لإجراء التحقيقات الأوّلية والإستقصاءات اللازمة حول الموضوع والتي تبيّن بنتيجتها أن المدعى عليهم توفيق حيصو المفوض بالتوقيع عن شركة “تي اش غلوبل فيجن” وروبير صعب المفوض بالتوقيع عن شركة “ليباتك” وإيلي مطر المفوض بالتوقيع عن شركة “سبايدرنت” ومحمد محمود البيطار المفوض بالتوقيع عن شركة “بيطارنت” وسركيس جوهرجيان المفوض بالتوقيع عن شركة “ريميني تيليكوم” وعبد المنعم يوسف مدير عام هيئة أوجيرو السابق وتوفيق شبارو مدير تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المذكورة وكابي سميرة رئيس قطاع شبكات المعلوماتية في الهيئة أقدموا بالإشتراك بينهم على توزيع خدمة غوغل كاش وهي خدمة توفّر الكثير من الميغابيت وتعطي سرعة قياسية لإستخدام الإنترنت بحيث وبدلا من أن تكون هذه الخدمة محصورة بهيئة أوجيرو وتباع بشكل علني لمن يرغب في الحصول عليها وبصورة متكافئة تؤمّن مداخيل كبيرة للخزينة العامة جرت الإستفادة منها بصورة مجانية لا تؤمّن أي مدخول للدولة ثم بيعت لفترات طويلة بصورة حرمت الدولة من مداخيلها لصالح منفعة المدعى عليهم الذين إتفقوا على كيفية تقاسم مردودها المادي الكبير وجرى إختلاسه بصورة ممنهجة بدلا من جبايته لصالح الدولة،كما تهرّبوا من تسديد الضرائب القانونية المترتبة على إستعمال الخدمة المسروقة من قبلهم مخالفين الأنظمة الإدارية المعمول بها وأنه قد ساهم في تفاقم حالة الإختلاس تلك وهدر المال العام وبالتالي الإضرار بالدولة إهمال المدعى عليهم عبد المنعم يوسف وتوفيق شبارو وكابي سميرة في القيام بوظيفتهم ومقتضياتها،
وتبيّن أنّ شركة تطبيقات الانترنيت العالمية Google، ومن منطلق جعل المحتوى الذي تقدّمه تطبيقاتها المختلفة)لا سيما محتويات تطبيقات الـYOUTUBE الضخمة وتطبيقات ال Google Earth وتطبيقات Google Gmail وغيرها) أقرب الى المستهلكين في كافة الأسواق العالمية، تقوم بالتعاون مع مشغّلي أو مزودي خدمات الانترنت في كافة أنحاء العالم من أجل تزويدهم مجانا) شرط مراعاتهم لشروط معينة تتعلق بحجم حركة التخابر وتبادل المعطيات وبعد توقيع مذكرة تفاهم نموذجية لهذا الغرض) بعدد من الأجهزة التقنية والمعلوماتية مثل الخوادم والمقاسم ومراكز المعطيات Servers , Switches , Data Centers وكذلك تزويدهم مجانا بمجموعة من البرمجيات والتدابير والتعليمات المحددة لكيفية برمجتها وتركيبها ضمن شبكاتهم بما يسمح لتلك الأجهزة بتخزين محتويات تطبيقات غوغل المختلفة محلياً وتسهيل وضعها مجاناً في متناول المستهلكين ، مع الإشارة إلى ما يلي:
1 ـ لا يقوم المشغّل المحلي بتسديد أية مستحقات مالية أو أية تكاليف لشركة Google العالمية التي تحصل على فائدتها من ذلك التدبير بجعل المحتويات التي تقدّمها في تطبيقاتها في متناول المستهلكين مما يحول دون الضغط على منصاتها الأساسية في “السيليكون فالي” في الولايات المتحدة ويقرّب المحتوى من زبائنها ويؤدي إلى رفع فعالية منشآتها ومردوديتها وكذلك رفع جودة خدماتها بشكل عال جدا، وبالتالي يرفع من وارداتها الدعائية.
2 ـ إن التجهيزات التي تستخدم لتخزين محتويات تطبيقات غوغل محلياً لا تحتاج لإداء عملها بشكل ممتاز إلاّ إلى سعات دولية ضئيلة نسبياً بالمقارنة مع السعات التي يحتاج إليها المستهلكون فيما لو حاولوا الحصول على المحتويات ذاتها في غياب تلك التجهيزات التي تم إدخالها إلى شبكة المزود،وبذلك يستفيد المشغّل أيضاً من التوفير الذي ينتج عن ذلك في إطار استخدام السعات الدولية الموضوعة في تصرفه.
وتبين بالتالي أن إنشاء مركز محلي في لبنان لتخزين معطيات تطبيقات المنصة العالمية غوغل (Global Google Cache) يؤمّن الفوائد التالية :
– جعل المحتوى المتوفر لدى منصة GOOGLE العالمية محتوى محلياً أو شبه محلي بمتناول جميع المشتركين اللبنانيين في الإنترنت، ونقله أو نقل جزءٍ كبيرٍ منه لتخزينه محلياً على خوادم(serveurs) تابعة لوزارة الإتصالات ومن ضمن منظومة التجهيزات والشبكات العائدة للوزارة، مما ينعكس ارتفاعا في سرعة خدمات الانترنت في لبنان وتحسينا في نوعيتها وجودتها،
– ضمان استمرارية خدمات التطبيقات العائدة لشركة غوغل العالمية وضمان الولوج الإفتراضي الدائم إلى مضمون ومحتوى هذه التطبيقات لجميع المشتركين اللبنانين حتى في الحالات الطارئة العائدة لإنقطاع الإتصالات الدولية أو توقّف الكوابل الدولية عن لبنان، أو حالات التوقّف المؤقت للإتصالات الدولية نتيجة أعمال الصيانة الموسمية،
– إرساء الحوافز الأساسية التي تدفع جميع شركات الإنترنت العاملة في لبنان لتحسين إستخدامها للسعات الدولية وتوفيرها لاستخدامها في مروحة أوسع من التطبيقات الأخرى المستجدة وغير المتكررة، سيما وأن السعات الدولية تعتبر من الموارد المحدودة والمكلفة في لبنان،
– عدم تكبد أكلافٍ ماليةٍ مضاعفةٍ، ولمراتٍ عدةٍ، في إستقدام وإستهلاك خدمات الإنترنت ذات الطبيعة التكرارية من قبل المشتركين اللبنانيين، وبالتالي تحقيق تخفيض في أعباء الإنتاج على جميع مزودي خدمات الإنترنت بشكلٍ متساوٍ وعبر منافسة شريفة، وبالتالي تخفيض أسعار خدمات الإنترنت في لبنان مع الحفاظ على جودةٍ أعلى وقدرة إستهلاكية أكبر من حيث حجم المعطيات لجميع شرائح المشتركين في خدمات الإنترنت،
– تحسين فعلي لنوعية خدمات الإنترنت في لبنان عن طريق تخفيض الأعباء على جميع موزعي ومقدمي خدمات الإنترنيت بما ينعكس إنخفاضاَ على سعر البيع للمشتركين النهائيين وتكبير حجم الإستهلاك لديهم وتوسيع رقعة الانتشار الجغرافي لخدمات الانترنت في لبنان،
–
وتبين أنه إبتداءا من منتصف العام 2014 قامت مجموعة مؤلفة من الشركات الخمس الكبرى لتوزيع خدمات الإنترنت في لبنان (الـ ISPs) المستحصلة على سعات إنترنت دولية من وزارة الإتصالات بالتعاون فيما بينها لاستقدام تجهيزات GGC مجانا من شركة غوغل ووضعها في مقرّ شركة BERYTECH حيث يوجد مركز لربط شبكات تلك الشركات بعضها ببعض) ما يعرف بـ(Internet Exchange Point – IXP،وتقوم إحدى هذه الشركات بتأمين السعات الدولية التي يحتاج إليها الـ GGC في عمله وذلك من ضمن السعات التي إستحصلت عليها من وزارة الإتصالات، وتقوم جميع الشركات بتقسيم الأكلاف فيما بينها وفقاً لآلية متفق عليها،وقد أدى هذا التدبير إلى زيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات بالمقارنة مع الشركات الأخرى الصغيرة التي استحصلت أيضاً على سعات دولية من وزارة الإتصالات، والسبب في ذلك يعود إلى التوفير في إستخدام السعات الدولية وما ينتج عنه من انخفاض في تكاليف الإنتاج وبالتالي وفر مالي لا سيما على صعيد كلفة السعات الدولية، وكذلك من تحسين للخدمات التي تقدّمها إلى زبائنها،
وتبين أنه مقابل ما تقدّم فإن الشركات الصغيرة التي يفوق عددها الخمسون شركة )والتي قامت وزارة الإتصالات بتسوية أوضاعها على صعيد الإتصالات الدولية وزوّدتها بسعات انترنت دولية على إثر ورشة عمل مع وزير الاتصالات( حاولت الإنضمام إلى التجمّع الذي تم إنشاؤه في BERYTECH ولكنها جوبهت بالرفض القاطع من قبل هذا التجمع لأسباب تجارية شرعية تتعلّق بالمحافظة على تنافسية أكبر وحصة أكبر في السوق اللبناني،
وتبين أن عدم المساواة في المنافسة والفروقات الكبيرة في أسعار الكلفة المرتبطة بالسعات الدولية بين تجمّع الشركات الخمس الكبرى (Berytech) والشركات المحلية والمناطقية الصغيرة كان له الأثر السلبي الكبير على أعمال هذه الأخيرة وإمكانية استمرارها فعليا، فبدأت شركات الـ ISPs الصغيرة تشكو من المنافسة غير المتكافئة مما دفعها إلى التوجه إلى وزارة الإتصالات لحمايتها من تلك المنافسة التي كادت تؤدي إلى إخراجها نهائيا من السوق اللبنانية،
وتبين أنه إنطلاقا من هذا الواقع وبناء على طلب وتوجيهات وزير الاتصالات حينها الأستاذ بطرس حرب وبغية تعديل الوضع القائم بما يؤدي إلى مساواة كاملة في المنافسة وفي أكلاف الإنتاج بين مختلف الفرقاء قامت الوحدات المختصة في هيئة أوجيرو (لا سيما مديرية تكنولوجيا المعلومات) بإعداد الدراسات والخرائط والتصاميم الهندسية لإنشاء مركز وطني لتبادل حركة الانترنت (Lebanese Internet Exchange Point LIXP)) يكون الهدف منه استقطاب جميع شركات الـ ISPs ) بما فيها تلك المنضوية في تجمع الBERYTECH( ضمن نقطة أو عدة نقاط تجمّع مشتركة لحركة الانترنت(Agregation Points) يتم وصلها بأي محتوى يمكن لهيئة أوجيرو/ وزارة الإتصالات أن توفّره مما يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات لدى مشتركي تلك الشركات دون استثناء،

وتبين أنه بتاريخ 18/11/2014، رعى وزير الإتصالات السابق الأستاذ بطرس حرب في فندق الموفنبيك في بيروت ورشة عمل حول “آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الإنترنت وشبكات المعرفة وإقتصاد الإنترنت في لبنان”، وذلك بحضور أكثر من 100 شركة توزيع وبيع خدمات الإنترنت من القطاع الخاص اللبناني، وقد عرض وزير الإتصالات خلال هذه الورشة خطته الإستراتيجية الكاملة لتطوير وتعديل آليات الترخيص والتنظيم لهذا القطاع، وأعلن صراحة أن الهدف هو أيضأ: “دراسة واقع الإنترنت بواسطة الكابل (Cable ISPs)الذي يطال حوالي أكثر من /250،000/ مشترك لبناني، وإمكانية معالجة أوضاعها القانونية، والإستفادة من الإمكانيات المتوافرة، وكذلك إمكانية إيجاد الحلول التشريعية اللازمة لتنظيم هذا القطاع مع دراسة ملاءمة المشهد الحالي في لبنان للقدرات والإمكانيات اللازمة لمواجهة تحديات التطور التقني المتسارع، ومدى القدرة على تأمين مستوجبات هذا التطور من النواحي التقينة والإقتصادية والمالية والقانونية والتنظيمية”،

وتبين أنه بتاريخ 17/12/2014، ونتيجة الحوارات والنقاشات التي تمّت خلال ورشة العمل المذكورة أعلاه مع جميع فرقاء القطاع الخاص العامل في مجال بيع وتوزيع خدمات الإنترنت في لبنان،أصدر وزير الإتصالات قراراً برقم 5100/1/و بموضوع “تعديل آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الإنترنت في لبنان وتعديل آليات وقواعد وشروط تخصيص السعات الدولية للشركات الخاصة وتراخيص توزيع وبيع خدمات الانترنيت”، وذلك بغية إدخال وتنفيذ التسهيلات التي نتجت بخلاصة تبادل الآراء مع المعنيين المباشرين بما يتلاءم مع سرعة التطور التقني وواقع السوق اللبنانية، وبهدف فتح باب المنافسة أمام المزيد من المشاركين من القطاع الخاص اللبناني، وبغية تحقيق الخطة الإستراتيجية التي أطلقها وزير الإتصالات والرامية إلى ” تطوير وتوسيع رقعة إنتشار خدمات الإنترنت وخدمات شبكات المعرفة والمعلومات في لبنان، وتخفيض أكلافها وأسعار بيعها، وتنويع وسائل إيصالها إلى المواطنين، وبهدف تنظيم واقع شركات توزيع الإنترنت بواسطة الكابل (Cable ISPs) وتسوية أوضاعها التنظيمية وتسهيل حصولها مباشرة على السعات الدولية اللازمة لها مباشرة من وزارة الإتصالات”،
وتبين أن البند -9- من هذا القرار نصّ صراحةً على أنه “ُيطلب الى هيئة أوجيرو العمل، ضمن إطار العقود الموقعة معها، على إدخال جميع التقنيات الحديثة وجميع الحلول الفنية الضرورية التي تؤدي الى تحسين نوعية خدمات الإنترنت في لبنان وتوسيع رقعة إنتشارها وتخفيض أكلافها وتحسين إستعمال الموارد التقنية العائدة لها، لا سيما تلك المتعلقة بخصوصية ندرة السعات الدولية وكلفتها ورفع مردوديتها”،
وتبين أنه بتاريخ 12/08/2015 تم عقد إجتماع بين عدد كبير من شركات توزيع خدمات الإنترنت الصغيرة)ISPs( يبلغ 25 شركة تقريبا، وذلك بهدف مناقشة ودراسة إمكانية إنشاء معقد محلي مشترك لتبادل حركة الإنترنت فيما بينها) Lebanese Internet Exchange Point( خصوصا وأن تجمّع Berytech كان قد رفض إنضمام هذه الشركات إليه ورفض إعطاءها إمكانية الإستفادة من التسهيلات المتواجدة لديه علما أنه كان قد تم الترخيص لهذه الشركات الصغيرة من قبل وزير الإتصالات باستئجار السعات الدولية مباشرة من وزارة الإتصالات تنفيذا للخطة الإستراتيجية التي أطلقها في ورشة الموفنبيك بتاريخ 18/11/2014،
وتبين أنه أعقب الإجتماع المذكور أعلاه بين الشركات الصغيرة لتوزيع خدمات الأنترنيت في لبنان إجتماع آخر عقد بتاريخ 26/10/2015 توافقت فيه هذه الشركات التي بلغ عددها حوالي الثلاثين شركة على تحديد موقع “نقطة تجميع الحركة”agregation Point( ومركز المعقد المحلي في الطابق الحادي عشر من مبنى ستار سنتر، شارع بربور، منطقة المزرعة، بيروت،وقد تم أثناء هذا الاجتماع تحديد وتركيب المعدات الضرورية من غرفة عازلة لضبط درجة حرارة التشغيل للخوادم والمقسمات العائدة لهيئة أوجيرو وتأمين التيار الكهربائي لها والنظافة والسلامة والحراسة وحق الولوج لموظفي هيئة أوجيرو 24/24 مجاناَ ودون أية أكلاف مالية،كما أن وزارة الإتصالات إشترطت على تجمع الشركات المذكورة أن يكون هذا “المعقد المحلي” مفتوحاً لكل من يرغب لاحقا من مزودي خدمات الإنترنت المحليين اللبنانيين وأن يحق لأي كان الإنتساب والوصل بهذا المعقد، وقد قام المسؤولون في هيئة أوجيرو بعرض هذا المشروع الرائد) projet pilote( على وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب لمناقشته والبدء بتنفيذه تطبيقياً للخطة التي أطلقها في ورشة الموفنبيك بتاريخ 18/11/ 2014 ،وتنفيذا لتوجيهاته التي أعطاها بموجب قراره رقم 5100/أ/و تاريخ 17/12/2014. وبالفعل فقد وافق وزير الإتصالات على البدء، كمرحلة أولى،بتنفيذ وإنشاء معقد ونقطة تجميع حركة الإنترنت(Agregation Point) في المكان الذي توافقت عليه شركات توزيع خدمات الإنترنت في مدينة بيروت وربطه عبر شبكة الألياف الضوئية العائدة لوزارة الإتصالات بمركز تخزين معطيات تطبيقات المنصة العالميةGoogle)Global Google Cache( العائد لوزارة الإتصالات والذي تستضيفه هيئة أوجيرو في سنترالات الوزارة المتواجدة في مركزي الجديدة ورأس بيروت على أن يتم تعميم هذا النموذج لاحقاً على مختلف الأراضي اللبنانية، ولجميع الشركات التي تطلب ذلك وبصورة مجانية،
وتبين أنه منذ هذا التاريخ، أي منذ تاريخ 26/10/2015 ، بدأت الوحدات التقنية والفنية المختصة في هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات فعليا بإعداد الدراسات التقنية والخرائط والتصاميم الهندسية ولوائح الأعمال الواجب تنفيذها والمعدات والتجهيزات الضرورية اللازمة لذلك وقد تم فوراً إبلاغ وزير الإتصالات بأن الأعمال التجريبية للمشروع التجريبي قد بدأت فعلياً، ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال شهرين تقريبا تنتهي قبل إنتهاء العام 2015،
وتبين أنه بتاريخ 19/12/2015، أرسل مدير عام هيئة أوجيرو السابق المدعى عليه عبد المنعم يوسف الى وزير الإتصالات كتابا برقم 11195/هـ.أ./2015 يعلمه فيه “الإنتهاء من المشروع الرائد الأول لجهة الولوج الى مقعد تخزين خدمات الغوغل GGC-N وإمكانية البدء بتقديم الخدمة الى فرقاء القطاع الخاص”. وقد تم إستلام هذا الكتاب لدى مكتب الوزير بتاريخ 28/12/2015 تحت الرقم 3871/1/و،وبعد العرض المفصّل للمشروع، عرض مدير عام هيئة أوجيرو على الوزير ثلاثة إقتراحات لجهة كيفية إستثمار هذه الخدمة، فجاء ما حرفيته:
” نود إعلام معاليكم أن الوحدات التقنية المختصة لدى هيئة أوجيرو قد أنهت التصاميم الهندسية الشاملة واللازمة وجميع التجهيزات والتجارب التقنية لجهة إنشاء نقطة تجميع أولية أولى لحركة إنترنيت خدمات الـ GOOGLE(Point d’agrégation du traffic) ، لعددٍ كبيرٍ جداً لمزودي وموزعي خدمات الإنترنيت تتسع لكل شركة إضافية تطلب ذلك، ويمكن إستحداث نقاط تجميع مماثلة في جميع المناطق اللبنانية. وذلك بهدف ربط هذه النقاط بواسطة شبكة ألياف ضوئية (FTTO) من ضمن خطة لبنان 2020 وعبر مقاسم إنتهائية من طرفين، تعود ملكيتها لوزارة الإتصالات، وتعتبر جزءً لا يتجزأ من شبكة الإتصالات العائدة لها، وتسمح بالولوج إلى معقد تواجد مركز التخزين Global Google Cache Engines العائدة لوزارة الإتصالات.كما يمكن إدخال هذه الشركات مباشرةً، بشكلٍ مستقل، إلى هذا المعقد عبر مشروع الـ FTTO، بناءً لطلب مباشر تتقدم به لدى وزارة الإتصالات.
إن تنفيذ هذا النموذج التقني العملاني هو إحدى آخر المراحل المرتبطة بالخطة التنفيذية المرتبطة بالرؤية الإستراتيجية التي أطلقتموها في خلوة الموفنبيك 2014. ويتسع لكل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال بيع وتوزيع خدمات الإنترنيت. ويمكن إستنساخه حسب الحاجة إلى مختلف المناطق اللبنانية.
لقد أعلمتنا الوحدات الوحدات التقنية المختصة في الهيئة بنجاح جميع مراحل التنفيذ وبنجاج التجارب الفنية؛ وبجهوزية تقديم خدمات الــ GGC-N لجميع شركات ISPs والكايبل ISPs إبتداءً من بداية عام 2016.
لذلك نرجو من معاليكم التفضل بالإطلاع وأخذ العلم، والموافقة على ما ترونه مناسباً من الإقتراحات التالية:
1 – بدء تقديم الخدمة المذكورة أعلاه من تاريخ 01/01/2016، لجميع شركات القطاع الخاص دون إستثناء، ودون التكليف برسوم إضافية، وذلك على قاعدة إعتبار هذه الخدمات من ضمن رسوم إستئجار السعات الدولية (E1)، وإدخال خدمة الـ GGC-N للمشترك اللبناني النهائي بشكلٍ مجاني ضمن سلة خدمات جديدة، عملاً بأحكام المادة الرابعة، البند -1- الفقرة -2- من المرسوم /11967/ (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الإنترنيت)، تاريخ 24/05/2014، بما يشابه مجانية الولوج والتأسيس على الشبكة الهاتفية الثابتة ( المرسوم 11966 تاريخ 24/05/2014).
2 – عدم البدء بتقديم هذه الخدمة لحين تحديد رسم إضافي رمزي خاص بها، وإعداد المرسوم الخاص بذلك وإرساله إلى مجلس شورى الدولة حسب الأصول لعرضه على مقام مجلس الوزراء للبت به.
3 – الموافقة على بدء تقديم الخدمة المذكورة إبتداءً من تاريخ 01/01/2016، ولجميع شركات القطاع الخاص المعني دون إستيفاء أية رسوم إضافية، وذلك لحين البت بمدى جدوى إضافة رسم مالي رمزي، وإعداد المرسوم اللازم والبت بشأنه.
يرجى التفضل بالإطلاع، مع رجاء التقرير بشأن الإقتراحات أعلاه، وإبلاغ قراركم إلى المديرية العامة للإستثمار والصيانة في الوزارة بغية إجراء اللازم”.
وتبين أن جواب وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب ورد بتاريخ 12/01/2016 تحت الرقم 3871/أ/و بخط يده ما حرفيته:” بعد الإطلاع على التقرير المرفق، والموافقة على مضمونه، نطلب إليكم السير بالإقتراح الأول (مجانية الخدمات) بغية عدم تحميل المشترك اللبناني أعباء إضافية”،
وتبين أنه بتاريخ 25/04/2016، أرسل مدير عام هيئة أوجيرو المدعى عليه عبد المنعم يوسف كتابا برقم 11195/هـ.أ./2016 الى وزير الإتصالات بموضوع “المخطط الهندسي المعتمد لتقديم خدمات ال GGC مجاناً عبر شبكة الإتصالات العائدة لوزارة الإتصالات لجميع شركات بيع وتوزيع خدمات الانترنيت وجميع فئات وشرائح مستخدمي خدمات الانترنيت في لبنان”، يشرح فيه لوزير الإتصالات الأعمال التي تمت في إطار هذا المشروع منذ شهر تشرين الثاني 2015 ولغاية إنتهاء الفترة التجريبية والبدء في الفترة التشغيلية للخدمات الرسمية،وقد جاء في الكتاب ما حرفيته:
“إن هذا المشروع هو المشروع الرائد (Projet Pilote) الأول الذي تقوم بإنجازه وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، ويسمح بتمكين مشتركي القطاع الخاص، دون إستثناء، من الولوج إلى مركز التخزين (GGC) والإستفادة منه بشكل تلقائي ومجاني. بما يرفع مستوى خدمة الإنترنيت في لبنان ويزيد في سرعتها دون أية تكلفة مالية إضافية تقع على عاتق الشركات الموزعة أو على عاتق المستهلك النهائي.
إن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرؤية الإستراتيجية الهادفة التي إقريتموها للنهوض بقطاع الإتصالات اللبناني بشكل عام وقطاع الإنترنيت بشكل خاص ( لجهة زيادة السرعات وتخفيض الأسعار وتوسيع الإنتشار). كما أن هذا المشروع الرائد يشكل إمتداداً لخدمات الـ ((Global Google Cache الممنوحة سابقاً، لمشتركي وزارة الإتصالات منذ العام 2009، لتصل بالتالي إلى جميع باقي المشتركين لدى مزودي الخدمات من القطاع الخاص، بما يضمن المساواة في نوعية الخدمة وأيضاً المساواة في المعاملة لسائر فئات وشرائح المشتركين اللبنانيين والقاطنين في لبنان.

إن النجاح الذي حققه هذا المشروع التجريبي الرائد الأول يجعل منه نموذجاً يجب استنساخه إلى كل المحافظات اللبنانية، وبشكلٍ مجاني أيضاً ( بناءً على موافقة معاليكم السابقة في هذا الشأن)، وبما ينسجم مع أهداف وروح خطة “لبنان 2020″، ويسمح بتحسين خدمات الإنترنيت في لبنان وتخفيف أعبائها.
إن بدء عمليات التحضير والدراسة والتصميم لهذا المشروع الرائد جاء بعد إنجاز المراحل السابقة الناتجة عن ورشة الموفنبك في 18/11/2016. فقد بدأت التحضيرات أوائل شهر تشرين الثاني 2015؛ حيث شرعت مديرية المعلوماتية في هيئة أوجيرو منذ ذلك التاريخ، وطيلة شهرَيْن متتاليْن، بالدراسات والتصاميم الهندسية والنقاشات مع الشركات المعنية وتحديد المواصفات التقنية وإختيار المنظومات الفنية الأكثر ملاءمة وإفادة وتركيب المعدات والبرمجيات تدريجياً، ووسائل التحكم عن بُعد والبرمجة عن بُعد وإجراء التجارب التقنية وتركيب المقسم اللازم . وإننا نقترح على معاليكم الموافقة أيضاً على مجانية الخدمات التي تم تقديمها على سبيل التجربة لبعض الشركات والمشتركين خلال هذه الفترة التجريبية، كما هي الحال بالنسبة لمجانية هذه الخدمات إبتداءً من تاريخ 01/01/2016. وقد أدت هذه النتائج الإيجابية للتجارب النهائية بالسماح ببدء تقديم الخدمة فعلياً (FAT) في 01/01/2016.
نود في هذا الإطار التأكيد لمعاليكم أن جميع مكونات وأجزاء شبكة المعطيات الممتدة من نقطة تجميع وتوزيع الحركة (Agregation Point) المتواجدة في الأملاك الخاصة ضمناً، ولغاية الولوج إلى مستودع التخزين المحلي لمعطيات تطبيقات Google في مبنى رأس بيروت ضمناً، هي ملك وزارة الإتصالات، وهي جزء لا يتجزأ من شبكة الإتصالات العائدة لها. مثلها في ذلك مثل الموزعات الرئيسية والموزعات الثانوية والعلب الهاتفية والكابينات الذكيـــة (Active Cabinets) ومحطات إرسال الخلوي (BTS) ونقاط الإتصالات السلكية ( Points de relais) التي تشيدها وزارة الإتصالات في الأحياء والشوارع ومداخل الأبنية أو على سطوح الأبنية أو على رؤس النقاط العالية بهدف نشر خدماتها.
بناءً على ما تقدم أعلاه،
نرجو التفضل بالإطلاع على مختلف المراحل السابقة المرتبطة بهذا المشروع الرائد، وأخذ العلم بالتصميم الهندسي المعتمد للولوج إلى GGC في رأس بيروت، والتوجيه بما يعود لإستكمال المراحل المتبقية في المناطق اللبنانية الأخرى حسب هذا المنهج المعتمد وحسب هذه التصاميم الهندسية والتوجيه بما يعود لمدى الأولية التي تريدونها لإنجاز المراحل المناطقية بما يسمح لشرائح أخرى من المجتمع اللبناني من الحصول على هذه الخدمة مجاناً وبأسرع وقت ممكن، والموافقة على مجانية الخدمات التي تم تقديمها على سبيل التجربة خلال الفترة التحضيرية والتجربية الممتدة طيلة شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2015”.
وتبيّن أنّ ردّ وزير الإتصالات جاء بتاريخ 26/04/2016 تحت الرقم 5100/1/و/2014: “نطلب اليكم إتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لإستكمال المراحل المتبقية في المناطق اللبنانية بغية تعميم الخدمة مجاناً على الأراضي اللبنانية كافة. مع التاكيد على وجوب توفير هذه الخدمات مجاناً تنفيذاً لقراري السابق بمجانية هذه الخدمات لكل المراحل الممتدة من الفترة التجريبية الى بدء التشغيل الرسمي للخدمة، مع الطلب بوضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة في كل المناطق اللبنانية”،
وتبيّن أنّه بتاريخ 17/06/2016 ،أي بعد تاريخ إدعاء النيابة العامة المالية في هذا الموضوع، أرسل وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب إلى كل من المديرية العامة للإستثمار والصيانة وهيئة أوجيرو وثيقة إحالة برقم 2428/أ/و بموضوع إنشاء نقاط تجمع وولوج إلى مركز تخزين GGC في كل المناطق اللبنانية، وقد جاء في هذه الوثيقة ما حرفيته :
“بناء على طلب عدة شركات من مقدمي خدمات الانترنت المرفق والأسباب الموجبة الواردة فيه،
وبناء على قرارنا السابق بهذا الشأن رقم 5100/أ/و/2014 تاريخ 26/04/2016،
وعطفا على موافقتنا رقم 2221/أ/و تاريخ 24/05/2016 على طلب مشابه تقدمت به بعض شركات القطاع الخاص،
نطلب إليكم العمل على إعداد وإنجاز وتنفيذ التصاميم الهندسية اللازمة لإنشاء نقطة تجمع لحركة الانترنيت (Internet Trafic Agregation point)، بالتنسيق مع الشركات المستدعية، في مواقع جديدة في بيروت والمناطق، لتقديم خدمة ال GGC، مع تأكيدي على وجوب اتخاذ جميع التدابير التقنية والإدارية اللازمة والضرورية لذلك، بما يسمح بالولوج مجانا إلى منصة الغوغل كاش (Global Google Cache) العائدة للوزارة والمتواجدة في مركز المعلومات في سنترال رأس بيروت، واستكمال المراحل المتبقية لتعميم الخدمة مجانا على الأراضي اللبنانية كافة، تنفيذا لقراري السابق بهذا الشأن لجهة مجانية الخدمات لكل المراحل الممتدة من الفترة التجريبية إلى بدء التشغيل الرسمي للخدمة”.
وتبيّن أنّه بتاريخ 12/05/2016، وجوابا على كتاب حضرة النائب العام المالي بشأن طلب الإذن بالملاحقة ، وجّه وزير الإتصالات كتابا برقم 2022/1/و حيث ورد فيه حرفياً:
” 1- إن الأفعال التي يجري التحقيق فيها جاءت متماشية مع سياسة وزارة الإتصالات المرتكزة على الرؤية الإستراتيجية لمستقبل القطاع ، والهادفة إلى تعميم خدمة الإنترنت على جميع الأراضي اللبنانية وتحسين أدئها وتخفيض كلفتها ، وفقا للأصول التي قررت إتباعها كوزير بموجب المذكرة رقم 5100/1/و الصادرة بتاريخ 17/12/2014، …
2- إنّ السياسة التي إعتمدتها في وزارة الإتصالات، والهادفة إلى تحسين خدمة الإنترنت دون أن يرتب ذلك على اللبنايين أكلافأ إضافية، دفعتني إلى إصدار قرار ببدء تقديم إمكانية الولوج إلى معقد Global Google Cache إلى جميع شركات قطاع الخاص دون إستثاء ، ودون تكليف الشركات والمشتركين بدفع رسوم إضافية، وذلك على قاعدة اعتبار هذه الخدمات من ضمن رسوم استئجار السعات الدولية …. بما يشابه مجانية الولوج والتأسيس على الشبكة الهاتفية الثابتة (المادة الرابعة، البند 1، الفقرة 2، من المرسوم رقم 11967 تاريخ 24/05/2014)، …
3- إنّ معقد خدمات تخزين الغوغل GGC يسمح بتخزين نتيجة الأبحاث التي يجريها المشتركون عبر منصة خدماتGoogle في مخازن معلوماتية محلية تابعة للوزارة ، بما يخفف الضغط على الوصلات الدولية ، وينجم عن ذلك تحسين خدمة الإنترنت للمشترك عن طريق تحرير السعات الدولية بنسبة 30% إى 40 % من مجموع إستعمال هذ السعات.
4 – من هنا كان القرار الصادر كوزير إتصالات رقم 3871/1/و تاريخ 12/11/2015، والذي يقضي بوضع معقد الخدمات GGC بشكل مجاني ضمن سلة خدمات جديدة. وبالتالي فإن الإدعاء بوجود إهمال وظيفي وهدر للمال العام هو في غير موقعه.
5- إنّ ما ورد حول وجود منظومة اتصالات مخالفة للأصول القانونية هو بنظرنا في غير موقعه إذ أن الشبكة والمعدات التابعة لها هي من أملاك الوزارة الخاصة الموضوعة بتصرف مقدمي الخدمات دون بدل، …، باعتبار أن كلفتها قد احتسبت ضمن التعرفة الإجمالية.
6- أمّا ما يعود لمخالفة الأصول القانونية فهو أيضا في غير محله لأن هذه الأصول الحديثة قد اتبعت بناء لتوجيهاتي كوزير للاتصالات وتنفيذا لقراري بوجوب اعتماد الخدمات الالكترونية في تعامل وزارة الاتصالات.
7- إنّ تقديم خدمات جديدة للمشتركين مجانا دون بدل إضافي يدخل ضمن سياسة وزارة الاتصالات ويترجم تصميمها على تخفيض أسعار الخدمات … ولتخفيف شكوى المواطنين من استمرار ارتفاع الأسعار.
8- أؤكّد مجدّداً على أنّ الأفعال المبينة أعلاه والجاري التحقيق بشأنها قد تمت بعلمي وبناء للقرارات الصادرة عني كوزير للاتصالات.
9- أؤكد على ضرورة لفت النظر إلى أن بعض المتضررين من كشف وزارة الاتصالات لشبكة الانترنيت غير الشرعية يسعون جاهدين وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لحرف الإهتمام عن أفعالهم المخالفة للقانون وخلق أجواء الإثارة والإتهامات ضد من كشف أفعالهم الجرمية. ما يستدعي التعجيل في التحقيقات … وذلك لعدم إعطاء الإنطباع أن من كشف جريمة الانترنيت غير الشرعي يعاقب لأنه مس بمنظومة غير شرعية يحميها النافذين، ما سينعكس سلبا على كل موظف في الدولة للبنانية يعمل على تطبيق القانون.
10- إنني لم أقتنع في ضوء التحقيقات التي أجريتموها حتى الآن بأن المطلوب الإذن بملاحقتهم قد خالفوا القوانين أو أهملوا في أدائهم الوظيفي ما أدى إلى هدر المال العام أو أنشؤوا منظومة اتصالات خلافا للأصول القانونية وأنه أذن بمباشرة الأعمال قبل أخذ موافقتي وقبل تحديد الرسم أو الإعفاء منه بقرار مني، لأن إطلاق أية خدمة جديدة يستدعي فترة تجريبية قبل اعتمادها رسميا من الوزارة.
11- أؤكد عدم اقتناعي بجدية وصحة ما ينسب إلى المطلوب الإذن بملاحقتهم”.
“مع التأكيد على أن الأفعال المبينة أعلاه والجاري التحقيق بشأنها قد تمت بعلمي، وبناءً للقرارات الصادرة عني كوزير للإتصالات”،
وتبين أنه بتاريخ 29/06/2016 وجّه وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل كتابه رقم 2850/أ/و الذي جاء فيه ما حرفيته :”إن موقف وزير الاتصالات اقتصر فقط على إعطاء الإذن بملاحقة بعض موظفي الوزارة رغم عدم اقتناعي بارتكابهم أي جرم جزائي. وإننا نبلغكم موقفنا بعدم الإدعاء على الموظفين المذكورين في إطار الدعوى المذكورة”،
وتبين أنه بتاريخ 02/11/2016 وجّه وزير الاتصالات الأستاذ بطرس حرب إلى رئيس هذه الدائرة كتابا برقم 4527/أ/و بموضوع “طلب السماح بإعادة تشغيل جهاز الإتصالات العائدة ملكيته للدولة اللبنانية وإعادة تشغيل نقطة تجميع حركة الإنترنيت اللبنانية لإستخدامات المنصة العالمية Google، وإعادة تأمين الخدمة العامة المجانية Global Google Cache للمواطنين اللبنانيين ولشركات توزيع خدمات الإنترنيت، الواردة في الشكوى رقم 110 و111/2016 “، وقد جاء فيه ما حرفيته :
“- لقد ألحق إيقاف الجهاز المذكور ضرراً كبيراً بقطاع خدمات الإنترنيت في لبنان، وتسبب بالتالي بتوقف خدمات الـ Global GoogleCache المجانية للمشتركين والمواطنين اللبنانيين المتصلين عبر شركات توزيع خدمات الانترنيت. الأمر الذي إنعكس تردياً كبيراً وملحوظاً على مستوى خدمات الإنترنيت التي يقدمها عدد كبير (يقارب الخمسين ) من شركات توزيع الإنترنيت (ISPs) إلى مشتركيها، وانخفاض في سرعتها، وتراجع في نمو رقعة انتشارها الجغرافية، مع إرتفاع في أسعار هذه الخدمات، وزيادة عبء التكلفة المالية على الإقتصاد الوطني اللبناني المرتبط باقتصاد المعرفة، وزيادة تعرض خدمات الإنترنيت في لبنان إلى الإنقطاع في حال إنقطاع كوابل الإتصالات الدولية في لبنان، والتسبب بتمييز سلبي ومجحف من حيث السعر والنوعية لهذه الخدمات بين المواطنين اللبنانيين حسب هوية مزودهم بالخدمة.
علماً أن إرادة وزارة الاتصالات منذ لحظة إطلاق خدمة الـ Global Google Cache كانت تقوم على أساس المجانية الكاملة لجميع شركات توزيع الانترنيت (ISPs) الموصولة إلى “نقطة تجميع الحركة” دون استثناء، والمساواة بين المشتركين بغض النظر عن هوية مزودهم بهذه الخدمة، وتغطية جميع المناطق اللبنانية تدريجيا بما يحقق الإنماء المتوازن.
– بالإضافة إلى ذلك، نود لفت انتباهكم إلى أنه قد وردت إلى وزارة الاتصالات معلومات مؤكدة تفيد أن بعض الشركات الخاصة، الخارجة على القانون، قد قامت فور إيقاف الخدمة المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات لل Global Google Cache باستغلال الوضع القائم المستجد والناتج عن إيقاف هذه الخدمة المجانية الهامة، وأنشأت مراكز خاصة بها للـ Google Cache دون الإستحصال على التراخيص القانونية اللازمة، وبدأت منذ فترة غير وجيزة ببيع هذه الخدمة بأسعار مرتفعة جداً لشركات توزيع الإنترنيت (ISPs) التي كانت موصولة أساساً على “نقطة تجميع الحركة” (Global Google Cache – Agregation Point) العائدة لوزارة الإتصالات قبل توقفها، والتي كانت تحصل على هذه الخدمة مجاناً من وزارة الإتصالات. إن هذه الشركات الدخيلة والمخالفة للقانون تستفيد بشكل غير مشروع من إيقاف الخدمة العامة المجانية، مستغلةً حاجة السوق إلى هذه الخدمة، ومستغلة حاجة المواطنين إليها، وتقوم بابتزاز شركات توزيع الانترنيت المرخصة.
فتكون النتيجة: أن الخدمة العامة المجانية المقدمة من وزارة الإتصالات قد أوقفت بقرار قضائي؛ ما سمح للبعض من الشركات غير الشرعية بإستغلال المشتركين اللبنانيين وبيعهم هذه الخدمة، لكن بأسعار عالية جداً، وخلافاً للقانون، محصلة بذلك أرباحاً مالية طائلة على حساب مجانية الخدمة المؤمنة من وزارة الإتصالات، وعلى حساب الاقتصاد الوطني، وعلى حساب جيوب المواطنين اللبنانيين”،
وتبيّن أنّ المدعى عليهم نفوا في متن إفاداتهم الأولية والإستنطاقية كافة ما نسب إليهم،
وقد تأيّدت هذه الوقائع بالأدلة الآتية:
1-بالإدعاء.
2-بالتحقيقات الأولية والإستنطاقية.
3-بأقوال المدعى عليهم.
4-بكافة المستندات المبرزة.
5-بمجمل التحقيق.
ثانيا: في القانون.
حيث يتبدّى مما جرى عرضه أعلاه أنه استكمالاً للخطة التنفيذية العائدة للرؤية الاستراتيجية الناتجة عن ورشة العمل التي عقدت مع شركات بيع وتوزيع خدمات الإنترنيت عبر الشبكة الهاتفية الثابتة( ISPs ) او بواسطة الكايبل(cable ISPs) بحضور وزير الإتصالات في فندق الموفنبك بتاريخ 18/11/2014،وبناءً على آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الإنترنيت في لبنان وتعديل آليات وقواعد وشروط تخصيص السعات الدولية للشركات الخاصة وتراخيص توزيع وبيع خدمات الإنترنيت حسب ورودها في كتاب وزير الإتصالات رقم 5100/ا/و تاريخ 17/12/2014، لا سيما البند التاسع من هذه الآليات،أعدّ عدد من شركات توزيع وبيع خدمات الإنترنيت (حوالي 30 شركة أو ما يزيد) الجديدة والمرخص لها بعد ورشة العمل المذكورة فيما بينها مذكرة تفاهم (MOU) بغية إنشاء جمعية مشتركة – تشبه جمعية الشركات الخمس الكبرى Berytech العاملة منذ عدة سنوات في هذا المجال – بهدف التعاون لتنفيذ نقطة تجمع للحركــــــــة point) (Internet Agregation فيما بين هذه الشركات، لما في ذلك من فائدة مرتجاة لجهة تحسين نوعية الخدمة وتخفيض أكلافها (أقلّه توفير إستخدام السعات الدولية من خلال إستخدامات Cache Engines للتطبيقات الـ Google والـ AKAMAI وغيرها)،
وحيث إنّ تجمع الشركات الخمس الكبرى لتوزيع وبيع خدمات الإنترنيت ( IDM ، سيبيريا، موسكانت، سوديتيل، تيرانيت، …) رفض السماح لهذه الشركات الجديدة بالإنضمام إلى نقطة تجمّع الحركة في بيروت التي تديرها شركة Berytech بما يحجب عنها الإستفادة من البنى التحتية المشتركة المتوافرة لديها،
وحيث إنّ وزير الاتصالات وافق،في مرحلة أولى يتم تعميمها لاحقا على باقي المناطق اللبنانية في حال نجاحها، وتحت شكل مشروع تجريبي رائد (Pilote Project) على إنشاء نقطة تجّمع لحركة الإنترنيت ( Internet Trafic Agregation Point ) العائدة لهذه الشركات الصغيرة وعلى تركيب مقسم للمعلومات والمعطيات ( Data Switch ) في محلة المزرعة-بربور في الطابق الحادي عشر من مبنى ستار سنتر العائد للمدعى عليه توفيق حيصو من ضمن شبكة نقل المعلومات العائدة لوزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، مرتبطة بشبكة الألياف الضوئية العائدة للوزارة، تتواجد مجانا في المكان الذي تتوافق عليه هذه الشركات،
وحيث إنّه تقرّر بموافقة وزير الإتصالات أن يكون إستخدام نقطة التجمع المذكورة بشكل مجاني وكمعبر عام مشترك ( Public Common Bridge) لتأمين خدمات الــــــ Global Google Cache (GGC) لمشتركي هذه الشركات من قبل هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وذلك من خلال الولوج مباشرةً ومجانا إلى مركز تخزين المعطيات العائدة للغوغل كاش(Data Center) العائد للإدارة والكائن في مبنى سنترال راس بيروت ومبنى سنترال الجديدة، حيث يتواجد مستودع ومخزن معطيات تطبيقات منصة Google،
وحيث يتبيّن من سائر ما جرى عرضه من وقائع ثابتة إنتفاء الأركان القانونية لجرائم إستمداد الإنترنت بصورة غير شرعية وإختلاس المال العام والتهرب من دفع الضرائب والرسوم مع العلم بالأمر وإستطرادا إنتفاء الأركان القانونية لجرائم الإهمال بالوظيفة والتسبب بهدر المال العام والتهرب من دفع الضرائب والرسوم عن طريق السماح لأشخاص بإستمداد خدمات الإنترنت بطريقة غير شرعية مع العلم بالأمر مما يوجب منع المحاكمة عن المدعى عليهم توفيق حيصو بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة تي اش غلوبل فيجن ش.م.م وروبير صعب بصفته الشخصية وبصفته مفوّضاً بالتوقيع عن شركة ليباتك ش.م.م وإيلي مطر بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة سبيادرنت ومحمد البيطار بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة بيطارنت وسركيس جوهرجيان بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة ريميني تيليكوم ش.م.م بجرائم المواد 1 من المرسوم الإشتراعي 156\83 المعدل و2 من القانون 623\97 و770 و359\219 من قانون العقوبات معطوفتين على المادة 210 من القانون عينه بالنسبة للشركات،ومنع المحاكمة عن المدعى عليهم عبد المنعم يوسف وتوفيق شبارو وكابي سميرة بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 1 من المرسوم الإشتراعي 156\83 المعدل والمادة 2 من القانون 623\97 والمادتين 373 و770 عقوبات،
وحيث يتعيّن تبعاً لما تقدم فضّ الأختام عن المعدات المضبوطة في محلة المزرعة-بربور في الطابق الحادي عشر من مبنى ستار سنتر العائد للمدعى عليه توفيق حيصو فورا وإعادة تشغيل النقطة المذكورة فوراً تحت إشراف هيئة أوجيرو،
لذلك
نقرّر خلافاً لمطالعة النيابة العامة المالية:
1- منع المحاكمة عن المدعى عليهم توفيق أحمد حيصو بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة تي اتش غلوبل فيجن ش.م.م وروبير بولس صعب بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة ليباتك ش.م.م.م وإيلي إبراهيم مطر بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة سبيادرنت ش.م.م ومحمد محمود البيطار بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة بيطارنت ش.م.م وسركيس اينخان جوهرجيان بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة ريميني تيليكوم ش.م.م بجرائم المواد 1 من المرسوم الإشتراعي 156\83 المعدل و2 من القانون 623\97 و770 و359\219 من قانون العقوبات معطوفتين على المادة 210 من القانون عينه بالنسبة للشركات المدعى عليها لإنتفاء أركانها القانونية بحقهم.
2- منع المحاكمة عن المدعى عليهم عبد المنعم بهيج يوسف وتوفيق كامل شبارو وكابي أنطوان سميرة بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 1 من المرسوم الإشتراعي 156\83 المعدل والمادة 2 من القانون 623\97 والمادتين 373 و770 عقوبات لإنتفاء أركانها القانونية بحقهم.
3- فضّ الأختام عن المعدات المضبوطة في محلة المزرعة-بربور في الطابق الحادي عشر من مبنى ستار سنتر العائد للمدعى عليه توفيق حيصو وإعادة تشغيل النقطة المذكورة فوراً تحت إشراف هيئة أوجيرو.
4- حفظ الرسوم والنفقات كافة.
بيروت في 6\7\2017″.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 25% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة”، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.