قرار لوزير المال بتعليق مهل موجبات مكلّفين بالضرائب والرسوم

أصدر وزير المال الدكتور غازي وزني قراراً قضى بتعليق كافة المهل المتعلّقة بالموجبات المترتّبة على المكلّفين بالضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة ولم تصدر قرارات تمديد لها بسبب التعبئة العامة في لبنان نتيجة فيروس”كورونا”.
وجاء في القرار الآتي:
المادة الأولى: تعلّق إلى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإنهاء حالة التعبئة العامة، كافة المهل المتعلّقة بالموجبات التي تترتّب على المكلّفين بالضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين 2020/3/1 وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة.
المادة الثانية: يتناول التعليق المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار المهل المتعلّقة على الأخصّ ما يلي:
أوّلاً: في ما يتعلّق بالموجبات المترتّبة على المكلفين:
• مباشرة العمل،
• تعديل المعلومات،
• التوقّف عن العمل،
• تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم،
• تسديد الضرائب والرسوم،
• سريان غرامة التحصيل على المكلفين غير الملزمين بالتكليف الذاتي.
ثانياً: في ما يتعلّق بالحقوق المعطاة للمكلّفين:
• الردّ على المقترحات الأوّلية للتكليف،
• الاعتراض على التكاليف امام الادارة الضريبية
• الطعن بقرارات الادارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات
• استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة
المادة الثالثة: تعلّق أيضاً، وفقاً لما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، المهل المتعلّقة بالموجبات التي تترتّب على الادارة الضريبية وبالحقوق المعطاة لها المحدّدة في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى ، وعلى الأخص ما يلي:
• إصدار التكاليف النهائية ردّاً على المقترحات الأوّلية للتكليف.
• البتّ بطلبات الاسترداد المقدّمة أمامها.
• البتّ بالاعتراضات المقدّمة أمامها.
• استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة واعداد اللوائح الجوابية”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/3/23