قرار لوزير المالية بشأن تنفيذ العقود في أمانات السجل العقاري

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قرارًا حمل الرقم 923/1 تاريخ 2023/12/29 وتضمّن التالي:
حيث إنّ القرار رقم 1/798 تاريخ 2023/10/31 الملحق بالقرارين رقم 1/296 تاريخ 2-5-2023 ورقم 1/688 تاريخ 2011/11/23 نصّ على ما يلي:
“لا تطبّق أحكام الموازنة على العقود المسجّلة احتياطيًا أو المنظّمة بتاريخ سابق لتاريخ 2022/11/15 الواردة لأمانات السجل العقاري والمسجّلة في السجّل اليومي قبل تاريخ 1-12-2022 على أن تستكمل عملية تسجيلها بما تشمله من رسوم ومستندات قبل 2023/12/31″،
وحيث إنّ بعض امانات السجل العقاري لم تستأنف أعمالها حتى تاريخه، والبعض الآخر يعمل بدوام جزئي كباقي الدوائر الرسمية ممّا أدّى إلى عدم تمكّن أصحاب العلاقة الذين يستفيدون من القرار، من الحصول على المستندات اللازمة لتنفيذ عقودهم ضمن المهلة المحدّدة أعلاه لأسباب خارجة عن إرادتهم، ومن أجل منح مدة كافية لهؤلاء الأشخاص لتسجيل معاملاتهم بعد الحصول على المستندات الضرورية لذلك،
يقرّر ما يلي:
المادة الأولى: تمدّد لغاية 2024/03/31 ضمنًا المهلة المحدّدة في القرار 1/798 تاريخ 2023/10/31، ولغاية 2024/6/30 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، العدد 2، تاريخ 2024/1/11.
“محكمة” – الجمعة في 2024/1/12