قصص وآراء من لبنان ومصر والعراق وتونس والمغرب وفرنسا.. الإغتصاب رعشات تغتال الإنسانية

تحقيق المحامية مريانا برو:
كثيراً ما نسمع بحكايات عن جرائم الإغتصاب، وكثيراً ما ينتشر الحديث عنها في وسائل الإعلام حتّى يصبح الأكثر ترداداً على الألسن بعد القتل، وخصوصاً مع كلّ حادثة جديدة تقع، فيتحمّس الناس لسماع التفاصيل لسببين إثنين، أوّلهما أنّ الأمر مرتبط بالجنس الذي يستحوذ على العقول بمجرّد ذكره، حتّى ولو كان مشوّهاً، وثانيهما لمعرفة كيفية وقوع هذا الجرم الذي يوصف عادةً، بأنّه من أقسى وأقبح الجرائم الجنائية، ويتمثّل بممارسة فعل جرمي دون رضا المجني عليه سواء أكان ذكراً أو أنثى، ممّا يؤدّي إلى إصابة الشخص المُغْتَصب بأذى جسدي نفسي ومعنوي قد لا ينتهي مفعوله بمرور الزمن.
والاغتصاب لغةً وبحسب القواميس والمعاجم، يعني أخذ الشئ قهراً وظلماً دون حقّ، أيّ ممارسة الجنس بواسطة القوّة والترهيب، وعليه فإنّ الاغتصاب هو جريمة جنسية تمسّ جسد الإنسان، ويتزايد بحسب القاضي شادي قردوحي في حديث مع “محكمة”، لأسباب متعدّدة أهمّها وأخطرها تعاطي المخدّرات المنتشرة في كلّ أرجاء العالم، والتي يتفاعل تفشّيها عندما تكون هنالك حروب ونزاعات، وهي كما يراها المدمنون تأخذهم إلى عالم آخر، وتجعل المتعاطي كالحيوان الشرس لا يعي ما يفعل، ويعتقد بأنّه شخص لا يُقهر، فيقوم بعد التعاطي، بالإغتصاب من دون أن يدرك فظاعة جريمته.
ويرى القاضي قردوحي أنّ الكبت الجنسي من أسباب الإغتصاب ويرجعه إلى حالات البؤس والفقر، ناصحاً الفتاة بعدم إخفاء عملية التحرّش والإغتصاب، وعدم الخوف، بل المسارعة إلى معاقبة المجرمين، ويذكّر بأنّ الانترنت هو من الأسباب أيضاً، لأنّ الشبّان يدخلون إلى مواقع إباحية ويتابعون بعض الممارسات الشاذة، ومنها حالات اغتصاب مصوّرة وهنا الخطورة، فضلاً عن الوضع النفسي للجاني كإهمال أهله له في طفولته مثل تركه في الشارع ساعات عديدة يلعب من دون معرفة مكانه ومع من يلعب، ولا تتم مراقبته، وهذا يفتح المجال لتعرّضه للتحرّش والاغتصاب من دون علم الأهل.
ردّة فعل على المجتمع!
ويكشف القاضي قردوحي أنّ حالات من هذا النوع مرّت معه أثناء استجواب المتهمّين حيث كان بعضهم يعترف بأنّه كان ضحيّة اغتصاب في طفولته، وأنّ أفعاله هي ردّة فعل على المجتمع. والحلّ برأيه يكون في تشديد المشرّع للعقوبة، فالقاضي مقيّد بالنصّ، ويمنح الأسباب التخفيفية لتعاطفه مع وقائع الملفّ، ولا يمكنه تجاوز العقوبة الأشدّ، وعليه فالمحاكم تطبّق العقوبة القسوة، ولكنّها ليست كافية، علماً أنّ هذه الجريمة في الوعي واللاوعي مرفوضة عند أيّ قاض أو أيّ إنسان طبيعي، لأنّها تعني سرقة الأمان من حياة المجني عليها، والمغتصب في بعض الحالات يستحقّ الإعدام، وهو خطر حتّى داخل السجن على سائر الموقوفين.
حالات شاذة في سجن رومية
ولم يصادف القاضي قردوحي في عمله حالات اغتصاب إمرأة لرجل كما تطالعنا الصحافة العالمية، وهذا النوع يكون برأيه، من منطلق ممارسة النفوذ عليه، وهذا يدخل ضمن التحرّش وليس الاغتصاب، ولكن في المقابل، هناك ملفّات لدى القضاء اللبناني تتحدّث عن حصول مجامعة خلافاً للطبيعة وحالات شاذة وغريبة، منها على سبيل المثال اعتداء ثلاثة رجال في “سجن رومية” المركزي على سجين ضربوه وعنّفوه، ومارسوا معه أفعالاً شاذة وعلاقة مخالفة للطبيعة تحت العنف، ومداورة في ما بينهم، ولم يتمكّن من التخلّص منهم، وصدر الحكم على أساس أنّه عمل مناف للحشمة ومخالف للآداب العامة، ولم يدخل ضمن إطار الإغتصاب، وبالتالي فإنّه في حالة ممارسة ذكر الجماع مع ذكر، لا نكون أمام اغتصاب، ومهما بلغت حالة العقوبة، ولكن لا يعتبرها القانون اغتصاباً، ومع ذلك كانت العقوبة قاسية جدّاً.
الجنس الحيواني
ومرّت على القاضي قردوحي ضمن الملفّات القضائية، حالة غريبة، إذ تبيّن أنّ أحد القادمين إلى لبنان، وهو غير لبناني، كان يمارس الجنس في قريته مع الحيوانات نظراً للكبت، وجاء إلى لبنان من أجل المال، وفي أحد الأيّام صادف فتاة تخرج من الكنيسة فلحقها واغتصبها وقام بقتلها، وأصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود حكمها عليه بالإعدام.
ومن أغرب الحالات التي مرّت على المحاكم، قيام رجل ثلاثيني متعلّم وذي مستوى إجتماعي مرموق بالتعرّف إلى صبايا راشدات والخروج معهنّ بداعي الزواج فتشعر الواحدة منهنّ بالثقة والإطمئنان، ثمّ يأخذها إلى الغابة حيث يمارس علاقات منافية للحشمة معها ويغتصبها، وعندما سأل القاضي هذا الرجل عن سبب هذا الفعل، كان جوابه “النساء متفقين عليّ”! ففوجئ القاضي بردّه ليبقى السؤال المحوري ما الذي يدفع شاباً متعلّماً ويمكنه إقامة أيّ علاقة طبيعية، إلى فعل ذلك؟.
أب يغتصب بناته
ويدعو القاضي قردوحي إلى تشجيع الضحايا على كسر التابوهات الإجتماعية وعدم التزام الصمت إزاء هكذا حالات، لئلاّ يصبح صمت الضحيّة ضوءاً أخضر للمجرم لمتابعة نهش الجسد والروح، ويقول إنّ الصمت هو جريمة متساوية لجريمة الاغتصاب، حتّى ولو كان الفاعل من ذوي القربى حيث تخاف الضحيّة من البوح بما يفعله أحد أفراد عائلتها مثلما حصل مع والد سبعيني اغتصب بناته وفضّ لهنّ بكارتهنّ وظلّت الأمّ صامتة كالجدران، إلى أن أصبحت البنت الكبرى في سنّ الثامنة عشرة فذهبت إلى مخفر قوى الأمن الداخلي وفضحت المستور، وتمّ استدعاء الأمّ بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية فأنكرت في البدء الموضوع، ثمّ ما لبثت أن اعترفت، وكرّت سبحة سماع بقيّة البنات اللواتي اعترفن باغتصاب الأب الذي قال عند استجوابه:”الوردات الحلوين اللي زرعتهم ليه يقطفهم غيري”!.
ولا يصنّف القاضي قردوحي زواج القاصرات ضمن الإغتصاب تماماً مثل الرأي القانوني، لأنّه يتمّ وفقاً للنظام القانوني التابع له هذا الشخص.
الإغتصاب الزوجي
لقد تعدّدت الآراء حول الإغتصاب الزوجي ما إذا كان حقيقة أو تهديداً لما يعتقده الزوج حقّاً شرعياً له، فمنهم من يعتبر أنّ عبارة “اغتصاب زوجي” تمسّ بمفهوم العلاقة، وأنّ للرجل حقّاً على المرأة بالطريقة التي يريدها، فيما بعضهم الآخر يعتبر أنّ على المرأة أن تدرك حقوقها، وأنّ هناك قوانين تحمي جسدها من العنف الممارس عليها تحت مسمّى الزواج.
وبرأي القاضي شادي قردوحي فإنّه لا يوجد تفسير تقني أو لغوي حرفي للمعنى الضيّق لهذه الكلمة، فالنصّ يقول كلّ “من جامع غير زوجه”، يعني مجامعة بالقوّة شرط أن لا تكون زوجه، وهذا ما يتمّ فهمه من النصّ، حتّى أنّ الإجتهاد القانوني لم يتوسّع في هذا الموضوع، ولكنْ عموماً، فإنّ فكرة اغتصاب زوجي هي فكرة جديدة ومعقّدة قانونياً، وفيها صعوبة لنواح عدّة، منها صعوبة الإثبات، إذ كيف يمكن أن تكون هنالك أدلّة على الاغتصاب في علاقة حميمة بين رجل وزوجته، باستثناء مثلاً، مقاومتها له، ووجود أثار ضرب، ووجود تقارير طبّية، وهذا يدخل ضمن إطار قانون العنف الأسري الذي ضَمِنَ مسبقاً للمرأة حقّها، بالإضافة إلى القرارات التي يتخذها قاضي العجلة بشكل سريع ورجائي تصون حقوقها وتحميها، مع التذكير بأنّ عبارة الإغتصاب الزوجي لا يمكن أن تقابلها مشروعية.
ولا شكّ أنّ التربية والتوعية المنزلية والمدرسية أساسية في مثل هذه الموضوعات الحسّاسة إجتماعياً، إذ يفترض بالأهل أن يعطوا الفتاة الثقة الكاملة والقوّة والجرأة للإفصاح والحديث عند تعرّضها للتحرّش، وأن يقفوا إلى جانبها لأنّها ضحيّة ومظلومة وليست ظالمة. ولا بدّ من التربية السليمة في ظلّ عالم الانترنت المفتوح وزمن التكنولوجيا المتطوّرة، والإكثار من الحديث عن القيم الإجتماعية، والقيام بالنشاطات الرياضية، بدلاً من السماح للأطفال بأن يقضوا جلّ وقتهم في محلاّت الانترنت، وممارسة الألعاب التي تشجّع على القتل والعنف ممّا يشكّل خطراً كبيراً على حياتهم حاضراً ومستقبلاً.
الإغتصاب في كلّ المجتمعات
وتقول الصحافية رانيا حمزة لـ”محكمة” ” إنّ الإغتصاب لا يرتبط بمجتمع معيّن، بل هو موجود في كلّ المجتمعات العربية، ومن أهمّ أسباب حصوله نفسية، وليس دائماً، المرض، أو عدم الاتزان العقلي، إذ يمكن أن يكون الشخص قد تعرّض في صغره لهذه الحالة، ممّا يدفعه إلى تكرارها مع آخرين عند الكبر، وهي تنمّي لديه الرغبة في الانتقام.
كما أنّ الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يرافقها الكبت تحت عناوين وحجج مختلفة كالدين والقيم، هي من الأسباب المحفّزة على نشوء الاغتصاب، من دون أن ننسى الأسباب المادية التي لا تسمح بالزواج.
وتكشف حمزة أنّه “من خلال مهنتي ونشاطي مع النساء، أجريت الكثير من المقابلات مع مغتصبات، ورأيت أنّ أحد الأسباب هو النفوذ لبعض الأشخاص ورغبتهم في السيطرة، فمثلاً موظّفة تقع تحت سيطرة ربّ العمل، لأنّه يرغب بالتحكّم بها ليشعر أنّه قوي، وهناك بعض الحالات التي كانت نتيجة الإحباط والإفراط في شرب الكحول، ممّا أدّى إلى فقدان الوعي، وبالتالي إلى الإغتصاب”.
المادة 522 عقوبات
أمّا من المسؤول عن هذه الظاهرة المزمنة، فهو برأي حمزة، الدولة نتيجة سياستها الإقتصادية والإجتماعية، وسيف التديّن والتقاليد، وكم من إمرأة تعرّضت للإغتصاب لدى تنظيم “داعش” الإرهابي تحت راية الدين البريء منه ومن أفعاله الدنيئة على كلّ المستويات.
وبعد رحلة نضالية طويلة وشاقة، تمّ إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي كانت “مادة لا إنسانية” برأي حمزة التي تسأل كيف يمكن لفتاة بعدما تكون قد تعرّضت للإغتصاب، ومع كلّ أثاره النفسية، أن تعود وتتزوّج الرجل الذي دمّر أحلامها؟ وتؤكّد على وجوب العمل على تشجيع النساء على معرفة حقوقهنّ، وتقديم الشكاوى فور حصول أيّة حادثة تحرّش معهنّ، لأنّ من يغتصب واحدة يغتصب عشر نسوة!.
زواج القاصرات
وتعتبر رانيا حمزة أنّ زواج القاصرات هو بمثابة “اغتصاب جماعي يمارس من قبل الأهل والبيئة الحاضنة التي تفرضه، إذ كيف لي أن أحرم طفلة من مقاعد الدراسة لتصبح محرومة من حقّ التعلّم، وبدلاً من أن تلعب بلعبة “الباربي” تصبح هي لعبة “باربي”؟، كما أنّها في عمر صغير لم تكتشف طبيعة جسدها، ولا حتّى ميولها الجنسية، فكيف أفرض عليها وبالقوّة، الزواج مع تبعات هذا الموضوع، وهذا يسمّى اغتصاباً؟!”.
رواسب ذكورية!
وترى الناشطة التونسية كوثر كاميلي في حديث مع “محكمة” أنّ تفشّي التحرّش والإغتصاب في مجتمعاتنا العربية “يعود إلى الأفكار البائدة ورواسب الذكورية حيث لا تحترم المرأة ولا يتمّ تقبّلها كإنسان مساوٍ للرجل في المجتمع والقانون”، وتعتبر أنّ “القوانين ظالمة باقتصار الإغتصاب لديها على حالة المسّ بغشاء البكارة، ومع ذلك، فإنّ العلاج يكون بالتربية والثقافة”.
وتتعاون حواس الإنسان في تصعيد الإثارة الجنسية، فالجنس هو سمفونية الحواس الخمس، ولكن هل حاسة البصر وحدها كافية لتجعل من الرجل وحشاً يفترس المرأة لأنّه رأى جسدها عارياً؟ ويجد بعض الشباب أنّ ارتداء المرأة ثوباً مثيراً تكون بذلك قد هيّأت أسباب الاغتصاب حتّى ولو كان الرجل يملك قدرة المقاومة! فهل المرأة هي التي تتسبّب باغتصابها، أو أنّها ذريعة مجتمع مكبوت يعاني من أمراض جمّة يحاول بذكوريته أن يبرئ رجلاً مريضاً ليدين امرأة حرّة؟.
الإغتصاب في العراق
وبرأي الناشط المدني العراقي ماجد جابر في اتصال مع “محكمة”، فإنّه “لا علاقة لرداء المرأة برجعية الرجل وأفكاره، ولا شيء يبرّر الإغتصاب الذي له أسباب مختلفة أهمّها الكبت والأفكار المتخلّفة التي تسيطر على المجتمع، وسطوة بعض رجال الدين، والفقر والحرب والضغط النفسي الذي يعيشه المواطن العراقي تدخله في دوّامة الاكتئاب، وبالتالي فقدان الوعي، ونشوء الإغتصاب”.
مدن الصفيح في مصر
أمّا في مصر، فيذكر الناشط المدني من الإسكندرية وليد سامي لـ”محكمة” أنّ من أسباب الإغتصاب ما هو “إقتصادي واجتماعي يتعلّق بهجرة سكّان الريف إلى القاهرة وانتشار ما يسمّى “مدن الصفيح” حيث الفقر والبؤس، وما هو نفسي يرتبط بالحرمان الجنسي”.
إغتصاب فتاة مريضة في المغرب
ومن الجرائم المثيرة لغضب الرأي العام، تناوب ستّة شبّان قاصرين يتعاطون المخدّرات، على اغتصاب فتاة تعاني من مرض عقلي في حافلة ركّاب في المغرب، إذ كانت لديهم الرغبة في استعراض القوّة واستغلال ضعف الفتاة، دون أن ننسى أنّهم ربّما تربّوا في بيئة تكرّس ثقافة العنف ضدّ النساء، كما أنّ اللوم يقع على أهل الضحية الذين تركوا ابنتهم وحيدة، من دون أن ننسى إغفال الحكومة وضع شرطي في الحافلات لتدارك مثل هذه الحالات، أو ليكون رادعاً مسبقاً لمجرّد التفكير بمحاولة القيام بها.
وتقول الناشطة المغربية زاهرة أبو نوّاس لـ”محكمة” إنّ انتشار حالات الاغتصاب تعود بالدرجة الأولى، إلى الكبت الجنسي، وقد ساهمت في ذلك الأوضاع الإقتصادية المتردّية التي لا تسمح للشباب بالزواج، والمخدّرات، ومشاهدة الأفلام الإباحية التي يعطي بعضها فكرة عن أنّ العنف يضفي الإثارة على العلاقة ويشجّع على الشهوة بممارسة الإغتصاب.
قضيّة “طفلة البامبرز”
من أشهر الجرائم التي هزّت وجدان العالم العربي قضيّة “طفلة البامبرز” التي تعرّضت وهي ابنة سنتين للإغتصاب على يد رجل أخذ الشيطان بتلابيب عقله وكان محكوماً في جريمة قتل وأمضى محكوميته وخرج إلى الحياة ليقضي على هذه الرضيعة.
وعن هذه القضيّة يقول وكيل ذوي الطفلة جنى، المحامي المصري طارق العوضي لـ”محكمة”، إنّه “لا يمكن تخيّل رجل يقوم بكلّ وحشية باغتصاب طفلة رضيعة، بعدما تعاهد مع الشيطان على الشرّ والفساد، وضرب بكلّ الشرائع السماوية والقوانين الأرضية عرض الحائط. وقد صدر حكم قضى بالإعدام، إذ لا رحمة لمن اهتزّ بفعله، عرش الرحمن”. ويطالب العويضي بإنزال “أشدّ العقوبات بكلّ من يقوم بالتحرّش والإغتصاب، لأنّ هذا النوع من أخطر أنواع الفساد، فهو يعبّر عن فساد القيم والأخلاق والضمير، وقد يؤدّي إلى تدمير مجتمع بأسره”.
علاج المغْتَصِب المريض في فرنسا
ويقول البروفسور الفرنسي VIANNEY VENDRELY لـ”محكمة” إنّ “الإغتصاب موجود في كلّ العالم، ولكنّ المغتصب يعاني من مرض نفسي، وفي فرنسا لا يوجد إعدام، إنّما هناك علاج مستمرّ للمريض”، مشيراً إلى وجود حالات اغتصاب من نساء لرجال ولكنّها قليلة
ويبقى القول، إنّ حقيقة مرض المُغْتَصِب لا تبرّر أفعاله، وليس من المنطقي تدمير حياة الآخرين، لذلك لا بدّ من تشديد العقوبات، لكي تعادل العقوبة مستوى الجرم المرتكب، وهذا ما يخفّف من انتشار هذه الظاهرة المرعبة حتّى بمجرّد السماع بها!.
الأعراض الناجمة عن الإغتصاب
بحسب الدكتورة فوزية الدريع، فإنّ للإغتصاب أعراضاً نفسية قريبة وبعيدى المدى، منها: مشاعر الصدمة، وردّة فعل بدنية نفسية كآلام العظام والعضلات، واضطربات معوية، واضطربات في الجهاز البولي والتناسلي، الكوابيس فوبيا المخاوف، أيّ فوبيا داخل البيت وخارجه بحسب المكان الذي اغتصبت فيه، وفوبيا البقاء وحدها، وفوبيا الزحام، أيّ أنّ الضحيّة قد تخاف من أن يوجد شخص بين الوجوه العامة قد يكون مغتصبها، وفوبيا الخلف في حال تعرّضت للإغتصاب من الخلف، وإزاء هذه الفوبيا تبقى تلتفت خلفها بشكل غير عادي، وفوبيا الجنس ممّا يؤدّي إلى تدمير حياتها الجنسية، فتعزف عن الجنس حتّى ولو كانت متزوّجة.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 22 – تشرين الأوّل 2017).

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.