قصور العدل تفتقر إلى أدنى مقومات العمل الصحيح/إسكندر الياس

إسكندر الياس(عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت):
جديد وحكومة جديدة، معلقة عليهما الآمال.
مجلس قضاء مكتمل بعد طول انتظار، يرأسه قاض صلب يعمل جاهداً على تحقيق إستقلالية السلطة القضائية وعلى رفعة منزلتها، ويضم خيرة قضاة لبنان.
تفتيش قضائي، يرأسه قاضٍ حازم، همه وضع الأمور على “السكة” لانتظام الأمور في قصور العدل.
حاكم جديد لمصرف لبنان، يسعى إلى تعزيز المالية العامة وتحقيق الإستقرار المالي.
رسوم قضائية باهظة، من الأغلى في العالم، تستوفى على سعر صرف /٨٩,٥٠٠/ ل.ل.، للدولار الأميركي.
يقابل ذلك، ظروف عمل صعبة في المحاكم، لا تتماشى مع بداية النهضة التي تشهدها البلاد، بل هي في تراجع مستمر.
فبالرغم من النفقات الباهظة والرسوم المالية الكبيرة التي يتكبدها المحامون لإنجاز ملفاتهم، والتي تؤمن أموالاً طائلة إلى خزينة الدولة، ما زالت قصور العدل تفتقر إلى أدنى مقومات العمل الصحيح.
فالنظافة شبه معدومة، مكاتب القضاة والموظفين وأقواس المحاكم غير مجهزة، الأعمال القلمية واللوجستية شبه مشلولة لقلة عدد المساعدين القضائيين وموظفي صناديق المال ورمزية معاشاتهم، العمل يحصل في ظروف سيئة للغاية، حيث لا كهرباء، لا قرطاسية، وغالباً ما يضطر المحامون إلى تصوير الهوامش ووثائق التبليغ لتسيير ملفاتهم، لا أجهزة للتدفئة والتبريد، لا خزائن لحفظ الملفات، فقدان تام للطوابع الأميرية.
المطلوب الآن من القيمين على حسن تسيير المرفق العام القضائي، وكل صاحب سلطة وشأن بالموضوع، إيلاء الدوائر القضائية الإهتمام اللازم، ويكفي القيام بجولة عليها للتحقق من صحة ما نقول، ومشاهدة ما يعانيه المحامون والمتقاضون من صعوبات عند إنجاز ملفاتهم القضائية.
لا يجوز إستمرار الوضع الميداني على ما هو عليه.
بادروا سريعاً إلى معالجة هذا الوضع المتردي، ووفروا أدنى حاجيات ومستلزمات تسيير هذا المرفق القضائي الهام، حفاظاً على كرامة ومعنويات القضاة والمحامين والموظفين وتأميناً لحقوق المتقاضين.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/4/22