قصّة أب مُنع من رؤية بناته: “مخفر الهرمل ضربني”!

كتب علي الموسوي:
إستغلّ المواطن موسى علي سويدان وجود عطلة أربعة أيّام رسمية، وقصد مدينة الهرمل لملاقاة بناته وأخذهنّ بموجب قرار قضائي صادر عن رئيسة محكمة جنح الأحداث في صيدا القاضية رلى عاكوم يسمح له باصطحابهنّ في كلّ عطلة تتجاوز الثلاثة أيّام، فضلاً عن الترخيص برؤيتهنّ في عطلة نهاية الأسبوع بحسب شروط المؤسّسة التي تحتضنهنّ.
ولدى وصوله إلى مقرّ هذه المؤسّسة العائدة لجمعية تعنى بالأيتام والفقراء، فوجئ سويدان برفض مطلق بإعطائه بناته، دون أيّ مسوّغ منطقي، ولم يكتف الموظّف بذلك، بل طلب منه الذهاب إلى مخفر الهرمل من دون أن يعرف سبب توجيهه إلى هناك، ولا سبب التملّص من تنفيذ قرار قضائي واضح لا يمكن رفض تنفيذ مضمونه إلاّ بادعاء تزويره، ومع ذلك ذهب سويدان إلى المخفر حيث انهال عليه عدد من عناصره بالضرب المبرح بمجرّد تصريحه عن اسمه واستفساره منهم عن سبب حضوره، وطلب منه أحدهم أن يدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية مقابل السماح له برؤية بناته والعودة بهنّ إلى منزله لتمضية أيّام من العمر معهنّ.
لم يصدّق سويدان ما يحصل أمامه، وما يطلب منه الإنقياد إليه ويرغم عليه، على الرغم من تعارضه مع القوانين. وما إن تلفّظ بالإمتناع عن دفع الرشوة، حتّى أُدخل عنوةً إلى غرفة جانبية وفتّشت جيوبُه وثيابه، وسحبت الأموال الموجودة بحوزته ووجّهت إليه أسئلة عن المخدّرات والتي يفْترض “العقل الأمني” أنّها مخبأة معه، وذلك في محاولة رخيصة لتخويفه وتهديده معنوياً والتحقيق معه في موضوع لا أساس قانونياً له، ولا صحّة له على الإطلاق. لم يجدوا معه شيئاً من المحرّمات وما اعتقدوه مسيئاً أو مضرّاً، ولم يتركوه إلاّ بعد مضي ساعتين تقريباً كان خلالها مرمياً في النظارة بدون إشارة من القضاء المختص، أيّ من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وتحديداً المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضي كمال المقداد.
أمّا في دائرة التحرّي في محلّة الأوزاعي، فقد حضر موسى سويدان بناء على استدعاء بوجود شكوى بحقّه مرفوعة من أحد الأشخاص بجرم تهديد. وصل بشكل إعتيادي فأودع على الفور، في الزنزانة، ثمّ أخرج منها وهو مكبّل اليدين بالأصفاد من الخلف، وطُرح أرضاً وانهال عليه العناصر بالضرب والجلد وداسوا على رأسه، والغريب أنّ هذا المشهد إلتقطته كاميرا موضوعة في هذه المفرزة الأمنية، يفترض أن تكون صالحة للإستعمال وتسجّل كلّ شيء يدور في نطاقها للعودة إليها عند الحاجة والضرورة القصوى للمساعدة في تأكيد أمر حدث ولو بثوان قليلة.
وإزاء هذه المعاملة غير الإنسانية، قدّم سويدان شكوى في مفتّشية قوى الأمن في وزارة الداخلية والبلديات ضدّ مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية ومخفر الهرمل على خلفية الاعتداء عليه بالضرب وسرقة أمواله، وسجّلت تحت الرقم 37/ش2017 تاريخ 13 آذار 2017.
وتحمل هذه القصّة سلسلة أسئلة جوهرية لا يمكن التغاضي عنها، فلماذا لم تبادر المؤسّسة المعنية إلى تسليم سويدان بناته الخمس عملاً بالقرار القضائي الذي حمل نسخة منه معه وسلّمه للموظّف؟ ومن أجاز لهذه الجمعية مخالفة قرار قضائي صريح؟ وعلى فرض أنّ الرجل وصل بعد “الدوام الرسمي” آتياً من بيروت وقاطعاً مسافة لا تقلّ عن ساعتين ونصف الساعة من الزمن، فهل هذا التأخير يوجب إحالته على المخفر؟ وما هي علاقة مخفر الهرمل بالأمر إذ يتوجّب عليه التدخّل لتنفيذ قرار قضائي وليس معارضة هذا القرار أو الحؤول دون تنفيذه؟ وهل يحقّ للمخفر التهويل على المواطنين عند توجّههم إليه لطلب مساعدته في أمر ما، أم يفترض به أن يسارع إلى نجدتهم ومعاونتهم ما داموا متقيّدين بالقانون وملتزمين بنصوصه الحرفية؟ وهل يتلقّى المخفر الهدايا على شكل رشوة من الناس لقاء مساعدتهم أو التحرّك لتنفيذ قرار قضائي؟ وهل يبني المخفر “رأيه الأمني” بالناس إنطلاقاً من أشكالهم الخارجية، فإذا لم يعجبه وجه الشخص إتهمه بتعاطي المخدّرات في محاولة لردعه عن تحقيق طلبه أو ما ذهب من أجله ومطالبة عناصر الدرك به؟ وهل التحقيق مع أيّ إنسان يقتضي التعاطي معه بعنف والدوس على كرامته لمجرّد أنّه يطلب رؤية بناته بغضّ النظر عن سبب وجودهنّ في المؤسّسة الراعية؟.
وبعد هذا كلّه، هل تتوّج شكوى سويدان بالخاتمة السعيدة وبتحقيق شفّاف، أم تدفن في أدراج النسيان لمجرّد أنّ صاحبها إنسان فقير، وليس من ذوي الحظوة والنفوذ، علماً أنّه لو كان سويدان من هذه الطينة لعُوجلت مشكلته في اللحظة نفسها ومن دون أدنى تردّد أو إبطاء؟!.
نأمل أن تتمكّن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من وضع النقاط على الحروف في هذه الشكوى، لئلاّ تتكرّر مع إنسان آخر، ومنعاً من التمادي في ضرب هيبة القانون والنظام التي تحرص هذه المديرية على تقديرها في عملها اليومي ومتابعاتها الكثيفة لحالات الإجرام المنتشرة في لبنان.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 17- أيّار 2017)