قضاة لبنان “مكمّلين” بالإعتكاف: ليرفد من تولّوا أمور الدولة الخزينة من جيوبهم

خاص “محكمة”:
عقد قضاة لبنان اليوم اجتماعًا في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر عدل بيروت وتداولوا في ما “آلت إليه أوضاع السلطة القضائية” وأصدروا بنتيجة “المناقشات والتشاور” بيانًا، قرّروا فيه ما يلي:
١- التأكيد على استمرار الإعتكاف باستثناء الموقوفين والقضايا الملحة، واعتبار الاعتكاف بات بحكم الأمر الواقع نظرا” إلى أنّ الوضع اللوجستي المتردي لم يعد يسمح بالعمل.
٢- إعلام الشعب اللبناني بأن السلطة السياسية التي تمثّل جميع المنتخبين من قبله، لا ترغب بوجود سلطة قضائية، فكما حرمت الشعب من الماء والكهرباء والخبز، تريد أن تحرمه من سلطة قضائية مستقلة تحكم باسمه وتجنّبه شريعة الغاب.
٣- تنبيه الجميع إلى أنّ القضاء قد يتعطّل مع ما يستتبع ذلك من تعطيل أمور الدولة في مرافقها كافة، وخاصة استحقاقاتها القادمة.
٤- التذكير بأنّ من تولّوا أمور الدولة على مدى سنوات طويلة عجاف، هم مسؤولون عن الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها البلاد والعباد، وبدلا” من التفتيش في جيب الأرامل واليتامى، من الأفضل على من تولّوا الأمر أن يبادروا الى تطبيق مبدأ الغرم بالغنم، والإثراء غير المشروع، وأن يرفدوا خزينة الدولة المنهوبة بالمليارات من جيوبهم التي امتلأت طوال سنين جاعت فيها الناس.
٥- دعوة مجلس النواب إلى إقرار قانون استقلالية فعلية للسلطة القضائية يتضمّن انتخاب كافة اعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة، وخاصة قضاة الملاحقة، ورفض مبدأ التعيين من قبل السلطة السياسية لأيّ قاض.
وفي الختام أسف القضاة المجتمعون لعدم حضور مجلس القضاء الأعلى ومكتب شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة للإجتماع الذي فرضته الظروف الاستثنائية، وأبقى القضاة اجتماعاتهم مفتوحة واتفقوا على تعيين لجنة مصغرة للمتابعة.”
“محكمة” – الخميس في 2022/3/10