المحامي حكمت نبيل الزين:
نتوسّم خيراً بالقضاة العادلين المثابرين والذين يجهدون في سبيل إحقاق الحقّ.
ونأمل أن يتمّ تحقيق النتيجة المرجوة في تحرّك القضاة من أصحاب الكفّ النظيف والنزيه، وكلّ الدعم لهم في مسعى النزاهة القضائية.
واسمحوا لي أن أعرض بعض الهواجس في حال تحقّقت الاستقلالية القضائية:
1- هل يمكن مجابهة الفساد وملاحقة الفاسدين “جدياً وفعلياً” في بلد تحكمه المحسوبيات والطائفية في كلّ تفصيل؟
2- ألا يفترض أن يتمّ جدّياً و”بإجراءات جذرية” تطهير البيت الداخلي من المفسدين الذين عاثوا فساداً في المرفق القضائي؟
3- هل يستطيع بعض القضاة أن يتحمّلوا الضغوطات الطائفية والمناطقية والسياسية والعائلية في حال ملاحقتهم للفاسدين، خاصةً وأنّ القاضي هو مواطن لبناني وانسان يعيش في بلد اللاقانون واللانظام منذ نشأته؟ وهل يمكنه الاستمرار بمعزل عن الظروف المحيطة به وبعائلته؟!
4- هل يمكن توقيف أيّ من المرتكبين الكبار الذين يتلطّون خلف عباءات مختلفة؟
5- ما هي الآلية المفترضة للعمل القضائي السليم عند البتّ بالملفّات والاجراءات؟
6- ألا يفترض التصويب على الأسماء المسيئة في البيت القضائي الداخلي علناً وليس همساً والضغط عليها لكي تترك الساحة القضائية؟
7- ما هي الضمانات التي تجعل المواطن يعتقد أنّ الاستقلالية سوف تساعد في النهضة في وقت يعتقد فيه البعض أنّها تساعد على التفلّت أكثر من أيّ قيد قد يستعين به المواطن للضغط في تحصيل حقوقه؟
8- هل يمكن وضع حدّ للبهورة والكنفشة التي يعيشها البعض في المرفق القضائي استغلالاً لمنصبه والتي أضرّت بالهيبة والوقار؟
9- هل سيصار أيضاً، إلى رفع السرّية المصرفية والبحث في مقدار الملكيات واعتماد شعار من أين لك هذا؟
10- إنّ الاستقلالية على صعيد المرفق القضائي هي إستقلالية أساسية وجوهرية، ولكن تسبقها الاستقلالية على الصعيد الفردي، فمن يضمن أنّ استقلالية المرفق سوف تؤدّي أصلاً إلى استقلالية الفرد وزوال التبعية والارتهان من النفوس؟
11- من سيعوّض على ما أصيب به المحامون والمتقاضون في طريق تحصيل حقوقهم المهدورة في هذا البلد؟
بصراحة، هذا قليل ممّا يدور في بال كلّ متابع، وأنا أعرف الأجوبة مسبقاً، وأتمنّى أن تصبح “فعلاً” لا “قولاً”.
ولا يسعني في نهاية المطاف إلاّ أن أدعو الله أن يوفّق قضاة لبنان في مسعاهم نحو انتزاع استقلالية كاملة لا تشوبها أيّة شائبة.
“محكمة”- الأحد في 2019/6/9
