قضاة لبنان يطالبون بتصحيح أوضاعهم وليس بإلغاء”السلسلة”

لم تتعرّض العريضة الإستثنائية في تاريخ السلطة القضائية المستقلّة التي رفعها 352 قاضياً إلى مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، لكلّ سلسلة الرتب والرواتب، وإنّما اقتصرت فقط على ما يتعلّق بالسلطة القضائية.
وقد ظنّ بعض الناس أنّ القضاة يطالبون بإلغاء السلسلة، بينما هم يطالبون بتصحيح الشقّ المتعلّق بهم في هذه السلسلة لجهة الإبقاء على صندوق التعاضد مستقلاً وعدم دمجه بصناديق أخرى، وعدم تقليص العطلة القضائية، وإعادة الإعتبار إلى رواتبهم التي أضحت أقلّ من رواتب موظّفي الفئة الثانية، بينما هم سلطة مستقلّة بحكم الدستور.
وهذه المطالب محقّة، وهي واردة بشكل واضح وصريح في متن العريضة المذكورة، ويكفي الإطلاع عليها عن كثب للوقوف على حقيقة المضمون والأمور قبل إصدار الأحكام التعسفية والمسبقة، وتصوير القضاة الذين هم ذخيرة بقاء دولة القانون والمؤسّسات، على أنّهم ضدّ إقرار السلسلة، فهم مثل فئات كثيرة في لبنان، تطالب بحقوقها وبالحفاظ على مكتسبات تحقّقت بفعل نضال طويل على مرّ السنين من أجل زيادة منعة السلطة القضائية لما فيه خير لبنان واللبنانيين.
“محكمة” – الأربعاء في 09/08/2017.