قضاة لبنان يعتكفون لاستعادة حقوقهم المهدورة في سلسلة الرتب والرواتب

إحتجاجاً على إقرار المجلس النيابي قانون سلسلة الرتب والرواتب وما تضمنّه من إجحاف بحقّ السلطة القضائية، عقد قضاة لبنان اليوم الأربعاء إجتماعاً مطوّلاً في قصر عدل بيروت تخلّله البحث في الخطوات التي يمكن سلوكها لتصحيح الوضع، خصوصاً وأنّه يطاول الأمن الصحّي والحياتي للقضاة ويعرّضهم لمخاطر جسيمة قد تدفع شريحة كبيرة منهم إلى تقديم استقالات جماعية والتفتيش عن لقمة عيش في أمكنة أخرى متوافرة بشكل واسع خارج لبنان.
وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى البيان التالي: “إنَّ مجلس القضاء الأعلى، إنطلاقاً من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وأمام عدم الأخذ بما أبداه بشأن البنود المتعلّقة بالقضاء الواردة في مشروع سلسلة رواتب الموظّفين الذي أقرّه المجلس النيابي، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقّة التي كان قد أبداها ولا سيّما لجهة وجوب التعامل مع القضاء وفقاً للدستور على أنّه سلطة، شؤونها تُنظّم بقانون خاص، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقوّمات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها ومنها صندوق تعاضد القضاة ومنها أيضاً وجوب عدم تجاوز راتب الموظّف راتب القاضي….، يتطلّع الى تدخّل فوري من فخامة رئيس الجمهورية، ومن دولة رئيس مجلس النوّاب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة على المستويات المبيّنة أعلاه، ويُعلن اضطراره إلى دعوة القضاة العدليين إلى الإعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، إعتباراً من صباح غد الخميس الواقع في 20/7/2017 وذلك لحين إجراء المعالجة التشريعية، وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحةً لمتابعة كلّ مستجدّ”.
“محكمة” – الأربعاء في 19/07/2017.