قضيّة “الصدر ورفيقيه” تنتظر تحقيقات المحقّق العدلي

أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة: غسّان فواز، ناهدة خدّاج، تريز علاوي، وجان مارك عويس، وحضور ممثّل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان إلى 16 شباط 2018، متابعة النظر في قضيّة إخفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، وذلك بانتظار انتهاء المحقّق العدلي في القضيّة القاضي زاهر حمادة من تحقيقاته.
وقد أكّد وكيل عائلة الإمام الصدر، المحامي شادي حسين، أهمّية ما يقوم به المحقّق العدلي، ولا سيّما بعدما بدأ بإصدار مذكّرات التوقيف بحقّ مدعى عليهم أمامه من قادة الصفّ الأوّل في نظام معمّر القذافي السابق، كعبد السلام جلود وغيره، ممن ستتابع الإجراءات القانونية بحقّهم، إثر تقديم الأدلّة على تورّطهم في جرم الخطف.
وأصدرت عائلة الشيخ يعقوب بياناً بعد انتهاء الجلسة سألت فيه:” ما معنى التسويف والمماطلة، ومرّة جديدة يتمّ التأجيل في المجلس العدلي دون جدوى، ويستمر الغموض والمماطلة وإدارة التغييب، وتبقى المؤامرة علينا بالذات، لأنّنا أصحاب حقّ ولا نرضى بالمساومات وبالتسويات المشبوهة. لذلك لن نسمح بعد اليوم بالتدخّل السياسي في القضاء، وخصوصاً في عهد رئيس الجمهورية العماد عون، ونرفض المماطلة لمنعنا من كشف الحقيقة ومنع القضاء من أن يصحّح الخصومة ويتهم الدولة الليبية وجميع أركان نظامها المتورّطين”.
“محكمة” – الجمعة في 2017/10/20.