قوى الأمن تردّ على ريفي مجدّداً: مدير مكتبك جنّد شخصين من أصحاب السوابق لإطلاق النار على سيّارته

لم تنته الردود بين مدير عام قوى الأمن الدخلي الأسبق ووزير العدل السابق اللواء المتقاعد أشرف ريفي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول حادثة تعرّض مدير
مكتب ريفي المدعو عمر البحر، لإطلاق نار في مدينة طرابلس.
وقد أصدرت المديرية بياناً إضافياً أوضحت فيه التالي:
أوّلاً: فور حصول الحادث، باشرت “شعبة المعلومات” بإجراء التحرّيات المكثفة بغية جلاء ملابساته، حيث تبيّن وبالأدلّة القاطعة بأنّ الحادث مدبّر من قبل عمر البحر نفسه، من خلال تكليفه شخصين من المقرّبين منه، تمّ تحديد
هوّيتهما، للقيام بإطلاق النار على سيّارته.
ثانياً: بتاريخ 2018/1/12 أحال القضاء المختص الملفّ إلى “شعبة المعلومات” للتوسّع بالتحقيق، حيث تمّ على الفور، توقيف الشخصين المتورّطَين في إطلاق
النار، وذلك في محلّتي التبّانة والميناء، وهما اللبناني ط. ش. (مواليد 1980)، والسوري ي. ب. (مواليد ١٩٨٢)، وهما من أصحاب السوابق في جرائم القتل، والسرقة، والضرب والايذاء، وأحدهما مطلوب للقضاء بجرم شتم وتهديد.
وبالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة التي تثبت تورّطهما، إعترفا ومن دون أيّ ضغوط ، بأنّهما قاما بإطلاق النار على سيّارة البحر، بناء على طلب شخصي منه، وبواسطة مسدّس حربي عائد للبحر نفسه، وذلك بهدف توجيه الاتهام إلى ضابط في “شعبة المعلومات”. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات (كوكايين).
ثالثاً: بناء لما تقدّم، وبتاريخ 2018/1/13، تمّ استدعاء المدعو عمر البحر، وبعد مواجهته بالأدلّة والبراهين والاعترافات، إعترف بتدبير عملية إطلاق النار على سيّارته بالاتفاق مع المذكورين أعلاه، وذلك بهدف اتهام المقدّم
محمّد العرب بمحاولة قتله، بواسطة مسدّس عائد له أودعه لدى شقيقه بعد تنفيذ العملية (تمّ ضبطه بغية إجراء المقارنات الجنائية اللازمة)، مضيفاَ بأنّه قد أعلم اللواء ريفي بذلك، في اليوم التالي لحصول الحادث، وأنّه دبّر هذا الموضوع خوفاً من المقدّم العرب الذي أقدم على تهديده من خلال الاتصال
بشقيق زوجة اللواء ريفي، الذي أعلم البحر بذلك. متخذّاً صفة الادعاء بحق المقدم عرب بموضوع تهديد بالقتل بطريقة غير مباشرة.
رابعاً: بناء على إشارة القضاء المختص جرى تنظيم محضر تحقيق، تمّ بموجبه استماع إفادة عمر البحر حول موضوع تهديده بالقتل من قبل رئيس فرع معلومات الشمال بواسطة قريب اللواء ريفي.
خامساً: على اثر صدور البلاغ التوضيحي الأوّل حول الحادث من قبل هذه المديرية العامة، بادر اللواء ريفي إلى وصف ما تضمّنه البلاغ “بالإسفاف والتسييس”، وذلك بإصرارٍ مستغرب منه ، على الوقوع في الفخّ ذاته وهو
العارف بالتفاصيل الكاملة للأمر المدبّر من البحر نفسه، وكان الأجدى به، ومن باب المحافظة على ما تبقى له من مصداقية وشفافية يذكّرنا بها ليل نهار، أن يُعلن لجماهيره حقيقة ما حصل وما دُبِّر من قِبل ربيبه ومدير
مكتبه بدلاً من التشكيك بتحقيقات “شعبة المعلومات” واضعاً إيّاها طرفا في القضية، مطالباً بنقل التحقيق إلى جهة أخرى، أملاً منه بحفظ بعض ماء الوجه. فكانت النتيجة، كالعادة، دخوله في معارك خاسرة سلفاً، بعد كشف
كامل تفاصيل الحادث المفبرك بالأدلّة القاطعة التي وضِعت بتصرّف القضاء .
سادساً: تستغرب هذه المديرية العامة ما طالب به ريفي بتاريخ اليوم لناحية إصدار بلاغ رسمي حول نتائج التحقيقات وهو الذي وصف البلاغ الأوّل حول الحادث “بالإسفاف والتسييس”. وهنا نسأل اللواء ريفي عن أيّ إسفاف يتحدّث
بعدما ثبُت بأنّ البلاغ لم يتضمّن أيّ واقعة غير صحيحة، وعن أيّ تسييس يتكلّم وأين الوجود للسياسة في حادث أمني مفبرك بطريقة لا تليق بالهواة. والأدهى من ذلك كلّه هو أنّ اللواء ريفي مصرّ على تبني هذا الموضوع، وهو الرجل الأمني المحترف بشهادته وحده. وما تعاطيه بقضيّة البحر إلاّ الدليل الساطع على مدى الخبرة والاحتراف الأمني لديه، إذ أوعز للبحر بالادعاء على نفسه بعد تغيير اسمه إلى مجهول والادعاء على المقدّم العرب بالتهديد بالقتل
فيكون البحر تلقى التهديد بالواسطة، وقام بمحاولة قتل نفسه تنفيذاً للتهديد وكلّ ذلك بتوجيه من اللواء ريفي الذي وضع نفسه، وعن سابق تصور وتصميم، في موقفٍ لا يحُسد عليه.
سابعاً: تؤكّد هذه المديرية العامة بأنّ ما يدّعيه اللواء ريفي لجهة تركيزه على واقعة تهديد البحر، هو موضوع محَضَر تحقيق منفصل، تجريه “شعبة المعلومات” بإشراف القضاء المختص، في تأكيد آخر لسياسة الشفافية التي
تعتمدها.
ثامناً: إنّ إعلان اللواء ريفي بأنّه سيعقد مؤتمراً صحفياً بتاريخ الغد للإعلان عمّا لديه، لهو أمر جيّد وموضوع ترحيب كامل. وما خلا قيامه بعرض مضمون تسجيل المكالمة التي جرت بين قريبه والمقدّم العرب، والذي أصبح بلا معنى، كون ذلك موضوع تحقيق كما سبق ذكره، فإنّه لن يجد من وقائع سوى ما تضمّنه هذا البلاغ، الذي جاء استجابةً لطلبه وللمرّة الأولى والأخيرة، بحيث إنّ هذه المديرية العامة لن تستجيب مستقبلاً لأيّ طلب مماثل، إلاّ في ما تقتضيه الضرورة، وسنترك للمواطنين والرأي العام تقييم ذلك، مع التأكيد على انتظار ما سيتضمّنه المؤتمر الصحفي بفارغ الصبر، أملاً بزيادة المعرفة الأمنية التي أثبت اللواء ريفي وما زال، بأنّه الضليع في هذا المجال، وما حادثة البحر إلاّ نموذجاً يُحْتذى به وينبغي تدريسه في المعاهد الأمنية المختصة.
“محكمة” – الأحد في 2018/01/14