قوى الأمن توضح مذكّرة عثمان: التوقيف الوقائي الإداري من صلب عملنا قانوناً

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي – شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي: “تداولت إحدى وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يُنسب فيه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكّرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمسّ بحقوق الإنسان.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
أوّلاً: إنّ إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الإداري الذي تناولته المادة /217/ من القانون رقم /17/ تاريخ 6-9-1990 / تنظيم قوى الأمن الداخلي، يدخل ضمن عمل الضابطة الإدارية المولجة بها قوى الأمن الداخلي بموجب المادة الأولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الإجراءات الوقائية الهادفة إلى منع حصول الجرم.
ثانياً: عند التحقّق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الأمن الداخلي من الضابطة الإدارية إلى الضابطة العدلية، وهذا ما نصّت عليه التعليمات رقم /392/ تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، إذْ قضَتْ بضرورة الإلتزام حينها بإجراءات التحقيق الأوّلي، وذلك بإشراف القضاء المختص.
ثالثاً: إنّ قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكّلون خطراً على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ إلى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثّل ضمانةً لحقوق الأفراد، عبر منع التعسّف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.
رابعاً: كرّسَت هذه التعليمات حقوقاً وضمانات لم تنصّ عليها المادة القانونية المذكورة أعلاه، كحقّ الشخص الموقوف إدارياً الاتصال بأحد أفراد عائلته والإستعانة بمترجم محلّف وعرضه على طبيب…، على أن يصرّح في إفادته بأنّه تمّ إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالإستفادة منها أو عدمها، علماً أنّ هذا التوقيف الإداري لا يجوز أن يستمرّ أكثر من /24/ ساعة، وفي حال المخالفة يتعرّض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرّية وإساءة استعمال السلطة.
خامساً: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرّة تشويه صورتها كأنّها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الإنسان، وغاب عن ذهنهم أنّ مهمّتها ترتكز على حماية الأشخاص والحرّيات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الإنسان، ولا سيّما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكّد أنّها لا تقوم بأيّ إجراء مهما كان بسيطاً إلاّ ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/12/1