كتاب إلى وزير المالية لتصحيح القرار المتعلّق بتسجيل العقارات والحؤول دون “خراب بيوت الناس”/نسرين نجد

المحامية نسرين فوزي نجد:
حضرة معالي وزير المالية المحترم
تحية تقدير واحترام،
نتشرف بان نعرض على حضرتكم ما يلي:
لما كان قد صدر عن معاليكم القرار رقم 1/688 تاريخ 2022/11/23 المتعلّق بتحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
ولما كنتم قد اشرتم في المادة الثانية من القرار المذكور انه لا تطبق أحكام الموازنة على العقود المنظمة بتاريخ سابق لتاريخ 2022/11/15 الواردة لأمانات السجل العقاري المسجلة في السجل اليومي بتاريخ سابق للأول من كانون الاول 2022 على أن تستكمل عملية تسجيلها النهائي بما تشمله من رسوم ومستندات خلال مهلة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ 2022/12/1. لا يطبق هذا الاستثناء على العقود المسجلة احتياطياً منذ أكثر من سنة.
لما كان القرار المنوه عنه قد اغفل معالجة بعض القضايا القانونية والعملية المرتبطة بتنفيذ المعاملات العقارية والتي من شأنها الحاق الضرر بالمواطنين الذين يقومون بتسجيل عقودهم وبالموظفين المولجين بذلك وتحول دون تحقيق الغاية المطلوبة من اصدار هذا القرار والتي يمكن تلخيصها بالاتي:
أوّلاً: ان القرار لم يأت على ذكر ما هو مصير العقود المسجلة لدى القاضي العقاري في السجل اليومي، ما قبل 2022/11/15 علمًا أنّ القضاة العقاريين يمارسون دور امناء السجل العقاري لتسجيل العقود في المناطق غير الممسوحة وكما انه لم يأخذ بعين الاعتبار الاعتكاف القضائي وما هو مصير هذه العقود في ظل هذا التوقف القسري الذي يجعل استحالة تسجيلها نهائيًا ضمن المهلة المحددة من قبلكم .
ثانياً: ان القرار قد تجاهل الظروف الاقتصادية التي ألمّت بكافة القطاعات وما تشهده الادارات الرسمية لاسيما الدوائر المالية والعقارية من نقص في المواد اللوجستية يقابلها اكتظاظ لعدد المعاملات الواردة اليها، حيث بات كل رئيس مكتب يسجل ما يزيد عن مئتي عقد يومياً، كل هذا في ظل الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، وتعطل اجهزة الحاسوب، والنقص الدائم في مادة المازوت وتوقف الجهاز الالي عن العمل ما ادى الى عدم التمكن من انجاز واتمام هذه المعاملات، اضافة الى عدم توفر الاوراق والايصالات والحبر وعدم توفر الطوابع والتي هي جزء اساسي لاستكمال تسجيل العقود ناهيك على ان العقود العائدة للعقارات المبنية توجب على اصحاب العلاقة الاستحصال على قيم تأجيرية جديدة حتى على العقود التي كانت معفاه منها سابقا، والتي من شانها ان تساهم في تأخير وانجاز التسجيل النهائي.
وعلى الرغم من وجود العوائق المشار اليها أعلاه فانّ القرار 1/688 لم يراع اي مصلحة للمواطنين، حيث الزم اصحاب العلاقة بإنجاز جميع العقود المسجلة في اليومي ما قبل 2022/11/15 ضمن مهلة اربعة اشهر وهذا الامر يستحيل في ظل ما بيناه اعلاه.
واكثر من ذلك فإنّ القرار جاء ملتبسا عندما استثنى من هذه المهلة اي مهلة الاربعة اشهر (المجحفه اصلاً) العقود التي مضى على تاريخ تسجليها اكتر من سنه احتياطيا حيث اخضع هذه العقود الى رسوم الموازنه الجديدة، مع يقيننا انكم على علم انه في عام 2021 كانت كافة الدوائر الرسمية مقفلة بسبب جائحة كورونا، وفي العام 2022 كانت معظم الدوائر مقفلة بسبب اضراب الموظفين، ولا ننسى أيضا عجز وزارتكم عن القيام بواجبها لناحية عدم تمكنها من تأمين المستلزمات اللوجستيه ومنها ( الطوابع والارساليات والورق ولا ننس الانقطاع الكهربائي والاعطال التي تطرأ على السيستم وغيرها).
ولما كانت الحاجة على ضوء، ما تقدم باتت ملحة واكثر من ضرورية لاعادة النظر في مضمون قراركم رقم 1/688 تاريخ 2022/11/23 وإصدار بيان توضيحي تراعي فيه مصلحه المواطنين وعدم تكبدهم المزيد من الخسائر وترتيب المزيد من الاعباء على الادارات التي ستبقى تدور ضمن هذه الحلقة المفرغة التي بتننا نعرفها جميعاً.
إنطلاقًا من ذلك،
فإننا نأمل من معاليكم اتخاذ ما ترونه مناسبا من اجراءات، مقترحين الآتي:
اولاً: اصدار قرار توضيحي يشمل العقود المسجلة في السجل اليومي لدى حضرة القضاة العقاريين آخذين ايضاً بعين الاعتبار اعتكاف القضاة ومصير هذه العقود في حال استمراره.
ثانيًا: اصدار قرار خاصة بالايعاز لمن يلزم لا سيما الى حضرة امناء السجل العقاري بواسطة سعادة مدير الشؤون العقارية للعمل على انجاز العقود المسجلة احتياطياً في السجل اليومي منذ عام 2019 ولغاية 2022/11/15 لحين التمكن من انجازها دون ان تسري عليها احكام الموازنة الجديدة في ظل الاعداد الهائلة للعقود المسجلة والمتراكمة منذ عام 2019 ولغاية تاريخ 2022/11/15 والتي لم يتمكن المواطنون من انجازها للاسباب التي ذكرنا اعلاه ويستحيل عليهم انجازها نهائيا ضمن مهلة اربعه اشهر.
كما العمل على وضع خطة واضحة من قبل وزارتكم مع ما يستلزم ذلك من تأمين الامور اللوجستية للادارة، لإبقاء السيستم يعمل حتى الساعة 3.30 بعد الظهر وزيادة عدد الموظفين لاسيما العاملين على الكمبيوتر بغية قطع الايصالات ومساعدة رؤساء المكتب والشعب من اجل المساهمة في انجاز كافة المعاملات المسجلة احتياطيا منذ اكثر من سنة على صدور قانون الموازنة للعام 2022.
لذلك، وإحقاقًا للحقً وليقيننا بانكم من يقف دائما مع الحق ويعمل لانصاف المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، نتقدّم من معاليكم بهذا الكتاب، راجين أخذ ما ورد اعلاه بعين الاعتبار والايعاز الى تبني هذه الاقتراحات لما فيها من فائدة ومصلحة عامة معتبرين هذا الكتاب بمثابة ربط نزاع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
“محكمة” – الخميس في 2022/12/8