كتاب إلى وزير المالية لتمديد مهلة العمل بتحديد قيمة العقار أو الحقّ الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال/نسرين نجد

المحامية نسرين فوزي نجد:
حضرة معالي وزير المالية المحترم
تحية تقدير واحترام،
أتوجه إليكم بهذا الكتاب إنطلاقًا من تطبيق مبدأ المساواة بين كافة المواطنين، وهو مبدأ أساسي في تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية، الامر الذي يتطلب منا جميعًا العمل بشكل متكامل وفعّال ولقناعتنا الراسخة بانكم حريصون على تطبيق ما ورد في نص المادة السابعة من الدستور اللبناني.
ولما كان قد صدر عن وزارتكم الموقرة تعميم يتعلق بتحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية رقم 688 القرار /1 تاريخ 2022/11/23 والمعدل برقم قرار 1002/1 تاريخ 2024/11/1.
ولما كان لهذا التعميم فائدة ومصلحة للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية التي ألمّت بالبلد، الامر الذي جعل آلاف المواطنين تتوافد من اجل تسجيل العقود في كافة امانات السجل العقاري.
الا انه ونتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا، والاضرابات، وقطع الطرقات، وغيرها، ولعل أهمها التوقيفات القضائية التي طالت الموظفين العاملين لدى امانة السجل العقاري في جبل لبنان فقط، الامر الذي أدى الى اقفالها بالكامل لفترة تزيد عن السنة، وبالتالي لم يتمكن المواطن من الاستفادة من هذا التعميم، وبالتالي ملاحقة العقود المسجلة في اليومي لضم النواقص للتسجيل النهائي والاستحصال على سند الملكية، في حين ان باقي الامانات كانت تقوم بأعمالها بشكل طبيعي ولهذا تمكن المواطنين من الاستفادة من التعميم المذكور أعلاه.
الا انه وما ان تم الإعلان عن معاودة العمل في امانه السجل العقاري في جبل لبنان امام المواطنين، (حيث كان يتم الإعلان عن مواعيد الاستقبال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي لم يكن معلوماً من قبل الجميع) والتي في معظمها عبارة عن يومين فقط (في حين بعض الامانات تستقبل المواطنين ليوم واحد فقط ومنها دائرة عاليه والمتن) لإنجاز آلاف العقود المسجلة في اليومي، ناهيك عن التوقف المتقطع للنظام الآلي الذي ساهم في تأخير انجاز المعاملات، والنقص الهائل في اعداد الموظفين في هاتين الدائرتين على وجه التحديد أي عاليه والمتن.
ومن بعدها أتت تداعيات ازمة الاعتداء العدو الإسرائيلي وأثارها السيئة على كافة الأوضاع، الامر الذي أدى الى تفاقم الوضع والاقفال مجددا لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان، وبالتالي عدم القدرة على انجاز المعاملات، الامر الذي ساهم في تأخيرها وعدم تمكن المواطنين من الاستفادة من التعميم المذكور ضمن الفترة المعينة من قبلكم وذلك نتيجة القوة القاهرة، وليس تقاعساً او اهمالاً من قبل المواطن او وكلائهم القانونين.
وهنا نود ان نسلط الضوء على امر اساسي ومهم والذي من المفروض ان يكون معلوماً من قبلكم وهو ما حصل في امانة السجل العقاري في عاليه، ناهيك عن الأسباب المذكورة أعلاه والتي ساهمت بشكل أساسي ومباشر في عدم تمكّن المواطن من الاستفادة من التعميم المذكور، والنقص الكبير في عدد الموظفين (والذي ولغاية تاريخه لم نر أي مبادرة لحل هذه المشكلة بالرغم من المراجعات المتكررة، وهنا لا بد من الإشارة الى ان عدد الموظفين في امانه عاليه قليل جدا مقارنة بباقي امانات السجل العقاري في جبل لبنان، الامر الذي ساهم في تأخير انجاز المعاملات حيث ان تسجيل كافة العقود وإدخال على الكمبيوتر وإعطاء الافادات العقارية يقتصر انجازها على موظفين اثنين فقط ) ناهيك عن هذا كله القرار المجحف وغير المدروس الذي اتخذ من قبل الإدارة السابقة، ومفاده “تسجيل كافة العقود المسجلة في السجل اليومي “بشكل احتياطي” بما فيها العقود النهائية” دون ان يكون القرار المتخذ لتسجيله احتياطياً مُسنداً الى سبب مشروع وحتى من دون ان يكون معللاً قانوناً، إنّما اكتفى بوضع عبارة ” احتياطي لضبط المعاملات المتراكمة “، الامر الذي أدى الى تفاقم المشكلة اكثر واكثر، والتي اضرت بمصالح المواطنين والموظفين على حد سواء بشكل كبير، فالموطن تكبّد عناء الانتظار لساعات وايام من اجل ان يسجّل عقده احتياطياً دون وجه حق، وكذلك الموظف اضطر الى ان يعمل لساعات وايام وشهور على نفس المعاملة لعدة مرات بسبب تلك القرارات التعسفية والتي لم تعالج من قبلكم في حينه بالرغم من المراجعات المتكررة، الامر الذي أدى الى تأخر فتح دائرة امانه السجل العقاري في عاليه امام المواطنين اسوة بباقي الامانات في جبل لبنان ليتمكنوا من ضم النواقص انما اقتصر الامر على استلام الايصالات، الامر الذي جعل الاضرار جسيمة، وبالتالي عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين عملا ً بالمادة السابعة من الدستور اللبناني، بالرغم من الجهود الخارقة لا وبل الجبارة التي تقوم بها امينة السجل العقاري الحالية، ورئيس المكتب المعاون والموظفون العاملون الذي لا يتجاوز عددهم العشرة لإنجاز آلاف المعاملات المتراكمة.
وعوضاً عن ان تأخذ الوزارة هذه الظروف القاهرة بعين الاعتبار وتعمل على إيجاد حل من شأنه ان يسهم في تطبيق مبدا العدالة والانصاف بين المواطنين كافة، حصل العكس، فالتعميم الذي صدر بتاريخ 2025/1/14 والذي مدّد العمل بالتعميم رقم 688/1 والمعدل بقرار 1002/1 لغاية 2025/2/20 فقط للأمانة السجل العقاري في جبل لبنان، اتى على عكس التوقعات والتمنيات والذي كان من شأنه ان يزيد من الأمور تعقيداً ويثقل كاهل المواطن بأعباء ورسوم إضافية دون وجه حق، ودون ان يراعي ما نص عليه الدستور لناحية تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، فإنّه من غير العدل ان تستفيد فئة من المواطنين فقط دون الأخرى. (خاصة ان قوة قاهرة حالت دون تمكن المواطنين الذين لديهم عقود ضمن دائرة جبل لبنان من متابعة أعمالهم والمسجلة برقم يومي، وليس بسبب تقصير او اهمال منهم وللأسباب المذكورة أعلاه جميعها).
ولما كان قد سقط سهواً، تمديد العمل بمفعول المذكرة الإدارية 2310/ص 1 تاريخ 2023/11/12 والتي نصت على أنّه” يعفى من رسم الانشاءات مضاعفاً من قبل أصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة الستة أشهر، اذ طالبوا بتسجيل هذه التغيرات في السجل العقاري ودفعوا الرسوم المتوجبة قبل تاريخ الأول من شهر نيسان 2024 ” والتي تم تمديدها لغاية 2024/9/30.
ولما كان هناك من استحالة نتيجة القوة القاهرة، ولجميع الأسباب المدونة أعلاه، ولكي يتمكن المواطن والموظف ان ينجز آلاف المعاملات ضمن المهل المعينة من قبلكم في جبل لبنان، (نود ان نعلمكم ان هذه بعض الامانات تفتح مكاتبها لاستقبال المراجعات مرة واحدة في الأسبوع)، لذا، فإننا نأمل من معاليكم وعلى ضوء ما سوف نتقدم به من اقتراحات، إتخاذ ما ترونه مناسباً، وبما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة بين كافة المواطنين عملاً بأحكام الدستور اللبناني:
أولا”: إعادة النظر بالمهلة المعينة من قبلكم في ما خص التعميم رقم 688/1 والمعدلة برقم قرار 1002/1 والمحددة لغاية 2025/2/20 وذلك لاستحالة انجاز الملفات المتراكمة والتي تصل إلى ألآلاف، وبالتالي تمديدها وعدم حصرها ضمن مهلة معينة، كي يتمكن المواطن والموظف من العمل على إنجازها.
واستطراداً، وفي حال قررتم حصرها ضمن مهلة معينة، فأن تجدوا آلية معينة لكل امانة من الامانات التابعة لجبل لبنان على حدة، على ان تكون تلك المهلة لا تقل عن السنة، كي يتمكنوا من انجاز العقود المسجلة برقم يومي ضمن سنه 2021 و2022 وذلك لكافة امانات السجل العقاري في جبل لبنان فقط.
تانياً: تمديد العمل بمضمون المذكرة الإدارية رقم 2310/ص1 تاريخ 2023/11/12 تبعاُ للمهلة التي سوف تعطى للتعميم 688/1 والمعدل برقم 1002/1 وذلك بعد مراعاة ظروف العمل ضمن كل امانة من الامانات التابعة لجبل لبنان على حدة.
ثالثاً: إنعكست نتيجة التوقيفات القضائية سلباً على الموظفين وحالت دون عودتهم الى عملهم، الامر الذي سبب نقصاً كبيراً في عدد الموظفين لا سيما ضمن دائرة عاليه والمتن،
لهذا، يرجي العمل على ملء المراكز الشاغرة في امانة السجل العقاري في عاليه والمتن، كي يتمكنوا من انجاز المعاملات ضمن الآلية المذكورة أعلاه.
وإحقاقاً للحقّ وليقيننا بأنكم من يقف دائماً مع الحق ويعمل لإنصاف المواطنين والتخفيف عن كاهلهم أعباء دون وجه حقّ، وانطلاقاً من مبدأ المساواة في ما بينهم عملاً بأحكام الدستور اللبناني، نتقدم من معاليكم راجين أخذ ما ورد أعلاه بعين الاعتبار، وتبني هذه الاقتراحات وذلك لما فيها من فائدة ومصلحة لكافة المواطنين والموظفين.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/2/4