كتاب من سلام إلى “التمييزية”: لإجراءات رادعة بحقّ أصحاب المولّدات
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية، طالبًا إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية في حقّ المخالفين من أصحاب المولّدات الخاصة الذين عمدوا إلى فرض الدولار على الفواتير والتلاعب بسعر الصرف إضافة إلى المخالفات الأخرى من فرض رسوم مشبوهة وصولًا إلى قطع الاشتراكات، وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.
يأتي هذا الإجراء بعدما تلقت الوزارة مئات الشكاوى في حق أصحاب المولدات.
وجاء في الكتاب:
“حيث إنّ مجلس الوزراء كان قد كلف وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة، مراقبة تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه، وحيث إنّ وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب صلاحياتها القانونية نظّمت في السنوات الاخيرة الآلاف من محاضر ضبط في حقّ أصحاب مولّدات كهربائية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية أو لعدم التزامهم بتركيب العدّادات عملًا بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وأحيلت إلى النيابات العامة الاستئنافية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبما أنّ عددًا كبيرًا من أصحاب المولّدات ما زال متماديًا في ارتكاب المخالفات، وصولًاإالى فرض دفع الفواتير بالدولار كون محاضر الضبط لم تعد تردعهم وذلك إمّا لتأخّر صدور الأحكام القضائية أو لقيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي تآكلت قيمتها أمام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين. لذلك نأمل من جانبكم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الملف واتخاذ أقصى الاجراءات القانونية في حق المخالفين من أصحاب المولدات بموجب صلاحياتكم وذلك لحماية المستهلك من الغش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
“محكمة” – الجمعة في 2023/2/3
