طالب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مجلس الكتّاب العدل في كتاب وجهه إليه بناءً على قرار مسبق ومشترك بينه وبين وزير العدل هنري الخوري، بـ “الالتزام باعتماد الإيصال الموقّع بتاريخ 2024/1/10 عبر تعبئة نموذج يتضمن رسوم الدولة ورسم الطابع المالي ورسوم الكتّاب العدل المسموحة بالقانون وبالبدل الذي يتقاضاه الكاتب العدل عن إنجاز المعاملة المتوجب للدولة”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/3/26
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
