كسبار: أين هي حقوق الإنسان وعمل المحامين متوقّف والقاضي يقبض معاشاً لا يكفيه عدّة أيّام؟

أين هي الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ أين هو حق العيش بكرامة وأموالنا منهوبة ومستولى عليها؟ أين هو حق العيش بكرامة وأموالنا منهوبة ومستولى عليها؟ أين هو حق العيش بكرامة والطبابة غير متوفرة؟ أين هي حقوق الإنسان في بلد تمنع عنه المساعدات؟ أين هي حقوق الإنسان في بلد يقبض القاضي فيه معاشاً لا يكفيه لعدة أيام، وعمل المحامين متوقّف؟
صرخة أطلقها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في المؤتمر الذي عقد في “بيت المحامي” لمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شارك فيه وزير التربية القاضي عباس الحلبي ونقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز القوال، ورئيس لجنة الحرّيات العامة وحقوق الإنسان المحامي عبدالله عبد الساتر، وقدّمهم نائب رئيس اللجنة المحامي حسين فياض، وفي حضور عدد كبير من الشخصيات والمحامين.
ومما قاله النقيب كسبار:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية في العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول 1948 بموجب القرار رقم 217 في باريس، ووصف بأنه المعيار المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدّد للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعيّن حمايتها عالمياً. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم. وينص هذا الإعلان عن المساواة في الكرامة والحقوق، وحق التمتع بتلك الحقوق والحريات دون تميّز بسبب الدين واللون أو العنصر أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي.
كما يمنع إستعباد أحد .. حقوق حقوق حقوق. ولكن أين هي تلك الحقوق؟
أين هو حق العيش بكرامة وأموالنا منهوبة، من قبل مسؤولين لا ضمير لديهم. ومسلوبة ومستولى عليها من قبل من إئتمناهم عليها. أين هو حق العيش بكرامة والحفر في كل مكان والمياه تغمر الطرقات وتحبس المواطنين ساعات وساعات في سياراتهم ومنازلهم. والأمن سائب والمرافقون بالعشرات مع المسؤولين ومع نساء المسؤولين ومع أولاد المسؤولين، ولا رجل أمن واحد على مستديرة قصر العدل. ورخص الزجاج الداكن للسيارات في كل مكان ويطحش سائقوها على الباقين وكأنهم من طبقة أعلى؟
أين هو حق العيش بكرامة والطبابة غير متوفرة للجميع. والجوع يضرب المواطنين الذين باتوا يبحثون في مستوعبات النفايات عن كسرة خبر أو بقايا مأكولات معفنة؟
أين هي حقوق الإنسان في بلد تُمنع عنه المساعدات، وتتدخّل أجهزة الدول التي تمنع المساعدات، وهي طبعاً لا تساعد، في جميع شؤونه من إنتخاب رئيس للجمهورية إلى تعيين أصغر موظف. ومن تجويع شعبه إلى خلق الفتن حتى لا ينهض البلد، ويبقى تحت رحمتها ورحمة سياساتها المبنيّة على المصالح.
أين هي حقوق الإنسان في بلد يقبض فيه القاضي، الحاكم، معاشاً لا يكفيه عدة أيام، فيضطر لإتخاذ مواقف لا نحبذها؟ كل ذلك من أجل الضغط عليه أو توقيف ملفات، كملف المرفأ، ودعاوى المودعين وغيرها؟
أين هي حقوق الإنسان وعمل المحامين متوقف منذ أكثر من خمس سنوات بسبب الإضرابات، والإنتفاضات المدبّرة، وقلّة الخبرة في التعاطي مع ملف كورونا صحياً وأمنياً واجتماعياً؟ وكيف يدفع المحامي إيجار مكتبه، ومعاشات العاملين فيه والصيانة والكهرباء والماء والهاتف وغيرها وغيرها. وكذلك في منزله والأقساط المدرسية والجامعية والمحامين وغيرها من المدفوعات؟
أين هي حقوق الإنسان عندما يختلق موظفون الحجج بعدم توفّر الكهرباء والعدد الكافي، فيعملون ساعة يشاؤون ولمن يشاؤون. ويحبسون المواطنين ساعات وساعات على أبواب دائرتهم، ويضطر المواطن إلى الحضور الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ليسلم معاملته ولا تعطى المعاملة رقماً يومياً؟.
فأين أنتم يا أصحاب الهمم، ولماذا لا تنتفضون في وجه هذه الأعمال والتصرفات والأساليب؟
سؤال يطرح منذ عشرات السنين من دون جواب. وأؤكّد لكم أنّنا لن نحصل على جواب في بلد التناقضات والميليشات وحارة ” كل مين إيدو إلو “.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/12/13