كسبار: توسيع السجّل التجاري ببيروت وإنشاء خيمة بين العدلية و”بيت المحامي” لاتقاء المطر والشمس

ترأس نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الإجتماع الأوّل لممثّلي المناطق أمام المحاكم العدلية بعد تعيينهم من قبله. وحضر المحامون المعيّنون إلى بيت المحامي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وألقى النقيب كلمة شدّد فيها على دور كل واحد منهم في المنطقة المعيّن فيها من جميع النواحي المهنية واللوجستية والمكتبية وغيرها.
وبعد أن عدّد الإنجازات التي حصلت في المناطق، بشّرهم بأنّ هناك عدداً كبيراً من الإنجازات الجديدة المتعلّقة بالطاقة الشمسية، والكتب في مكتبات دور النقابة، والقرطاسية وغيرها سوف تنجز خلال هذه السنة. كما أن النقيب وأعضاء مجلس النقابة سوف يزورون جميع المناطق كما حصل في السنة الماضية.
وأضاف النقيب كسبار أنّه يجري العمل على إصدار دليل جديد للمحامين وأنّه سوف يصدر إعلاناً للمحامين من أجل تصحيح عناوينهم وأرقام الهاتف وغيرها من البيانات. كما بشرّهم بأنّ مدير عام وزارة العدل وافق على موضوعين مهمّين وهما: تخصيص مساحات كبيرة وإضافية للسجل التجاري وتنظيمه بصورة عملية ولائقة، وكذلك الموافقة على إنشاء خيمة أو ما يسمّى Préau بين قصر العدل وبيت المحامي يستفيد منه المارة بينهما شتاءً وصيفاً ويتقون الشتاء والشمس.
وخلال المناقشات، طلب النقيب كسبار عدم الردّ على المنتقدين الذين لا يتعدون أصابع اليد والذين يودّون لفت النظر لإعطائهم الأهمية ولتغطية فشلهم في مختلف المجالات ولا ينظرون إلى الإنجازات.
وعند الواحدة والنصف، ترأس النقيب كسبار إجتماعاً لممثلي النقابة أمام المحاكم الروحية والشرعية والمذهبية، واستمع إلى ملاحظاتهم، وطلب منهم ملاحقة موضوع تسجيل الوكالات أمام تلك المحاكم، كما ومتابعة حسن تنظيم سير العمل فيها خصوصاً وأنها تعمل بصورة طبيعية ولم تعتكف.
وعند الثانية والنصف، عقد مجلس النقابة جلسته الأسبوعية، وبحث في مواضيع جدول الأعمال، وبتّ في ملفّات الأتعاب وأذونات الملاحقة والإعتراضات، وملفات التدرّج والجدول العام.
وفي جامعة القديس يوسف- اليسوعية، عُقدت ندوة مهمة جدأ حول موضوع الودائع، شارك فيها النقيب كسبار وثمانية نواب وعدة نقباء مهن حرة بالإضافة إلى مئات الشخصيات والمفكرين والنقابيين والإقتصاديين والخبراء الحاليين. وخرجوا بخمس توصيات وشروط للإصلاح وهي:
1- التدقيق في الحسابات المصرفية لتحديد الودائع المؤهلة للإسترداد.
2- التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليات وكشف الجرائم المالية وغير المالية.
3- تعيين هيئة مصرفية مستقلة لقيادة خطة إعادة هيكلة المصارف وحوكمة جديدة للقطاع المالي.
4- تجميد إدارت المصارف الحالية والحجز على أصولها بإنتظار إقرار خطة إعادة الهيكلة.
5- محاسبة صنّاع القرار في القطاع المالي.
وألقى النقيب كسبار كلمة شدّد فيها على أن النظام المصرفي والمالي كان من ركائز الإقتصاد الأساسية، وساهم في جلب الأموال إلى البلد وإعطاء الثقة بصمود لبنان. وقد شهد انهياراً غير مسبوق أدّى إلى إفلاس البلد والمواطنين وزعزعة القطاعين العام والخاص، وحجب الثقة عن لبنان من قبل المجتمع الدولي. ودعا القضاء للتحرّك سريعاً والفصل في كلّ الدعاوى المقامة سواء بالنسبة للودائع المصرفية أو الفساد أو الإثراء غير المشروع، لأنّ القضاء هو السبيل الوحيد لإرساء العدالة ومحاسبة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.
“محكمة” – الخميس في 2023/1/12