كسبار: فلتأخذ العدالة مجراها في انفجار المرفأ من دون أيّ تجني على أحد ولا انتقامات

خاص “محكمة”:
إستقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وفداً من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار المرفأ، في حضور هيئة مكتب المجلس أمين السرّ سعد الدين الخطيب وأمين الصندوق إيلي بازرلي ومفوّض قصر العدل عماد مرتينوس وتمّ البحث في السبل الآيلة إلى إمكانية تحريك الملفّ حتّى لا يبقى موقوفون من دون محاكمة.
كما استقبل كسبار وفداً بريطانياً ضم القاضي المتقاعد روجر كوفنتري والعقيد تيم سكوت الملحق لشؤون الشرطة والأمن في السفارة بحضور أمين صندوق مجلس النقابة إيلي بازرلي، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في النقابة جو كرم.
واستمع الوفد البريطاني لشرح مفصّل عن الخدمات التي تقدّمها نقابة المحامين في بيروت خاصة في مجال النفاذ الى العدالة والمعونة القضائية، كما فصّل النقيب كسبار للوفد الصعوبات اللوجستية والمالية التي تواجهها النقابة في هذا الظرف الصعب.

وشرح الوفد البريطاني للنقيب البرامج والأفكار التي تعمل عليها الحكومة البريطانية، خاصة لجهة دعم حكم القانون وتطوير القضاء الجزائي، والنفاذ إلى العدالة، وأهمية تطوير خدمات المعونة القضائية من خلال الدور الرائد الذي تلعبه نقابة محامي بيروت في تأدية هذه الخدمة العامة للمواطنين والأجانب.
واتفق الحضور ان يتم التحضير لأفكار حول كيفية مساعدة النقابة والنظام القضائي لتخطي هذه الظروف الصعبة.
بعدها استقبل النقيب كسبار عدداً كبيراً من المحامين، وقال أمامهم:
“صحيح أنني نقيب للمحامين ولكنّني لا أستطيع أن أغفل عن القضايا الوطنية الكبيرة والصغيرة. فملفّ جريمة العصر، انفجار المرفأ، لا يزال قابعاً في الجوارير. كلّ ما نطالب به هو أن تأخذ العدالة مجراها من دون أيّ تجني على أحد ولا انتقامات. وملفّ أموال المودعين الذي نتابعه بكلّ دقّة وتقنية، لا يمكن لأحد أن يقول لنا بأنّنا نسعى لإفلاس المصارف. نحن أكثر من يدافع عن القطاع المصرفي، تهمّنا المصارف لا أصحاب المصارف. فإذا ارتكبوا الأخطاء فليتحمّلوا النتائح. والدعاوى باتت على قاب قوسين من تقديمها. هذا بالإضافة إلى وجوب ملاحقة كلّ من هَدَر المال العام. إذ لا نفهم كيف أنّ بلداً يضم ملايين الغرباء يتمّ دعم القمح والبنزين خصوصاً أيضاً في ظل عمليات التهريب المبرمجة من دون حسيب أو رقيب.”
وأضاف النقيب كسبار: “لم نفهم حتّى الساعة الأسباب الموجبة لإعطاء رخص الزجاج الداكن. وأدعو وزير الداخلية إلى وقف إعطاء الرخص لأنّ لا مبرّر لها.”
“محكمة” – الإثنين في 2022/6/13