كسبار في ندوة عن العنف الأسري: موضوع يقتضي عدم الإفساح في المجال للتعسف فيه

تحت عنوان “إشكالية العنف الأسري بين الواقع والقانون”، عقدت ندوة في “بيت المحامي” تحدّث فيها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وعضو مجلس النقابة رئيس محاضرات التدرج المحامي الكسندر نجار، والمحامي البروفسور ابراهيم طرابلسي، والأب القاضي مارون حرب، والقاضي الياس ريشا، والقاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي، وتولّت تنظيمها لجنة تحديث الأحوال الشخصية في النقابة.
وجاء في كلمة النقيب كسبار:
“في الأول من نيسان 2014 قرّر المشترع اللبناني في القانون رقم 239، حماية المرأة وكافة أفراد الأسرة من العنف الأسري. وصدر في السنة ذاتها 32 قراراً عن المحاكم حول هذا الأمر. وقد أثار عدد من القضاة مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها القانون كتفسير العنف، بين حصره بالعنف الجسدي أو التوسّع بمفهومه نحو العنف الإقتصادي، والعنف المعنوي. وهي إشكالية طرحها القاضي جاد معلوف. الذي طرح ايضاً إشكالية الأولاد، وسن الحضانة، والتحقيقات الواجب القيام بها، ووسائل الإثبات المقبولة.
أيها الأحبة، إن مسألة العنف الأسري من أخطر المسائل على الإطلاق في العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة. إذ ماذا يمنع أحد الأفراد من ” التسلبط” على الآخر عن طريق الإدعاء بأنه تعرّض للضرب أو للركل أو للدفش؟ وماذا يمنعه من أن يطعن نفسه أو يضرب رأسه بالحائط ويقول بأنه يتعرّض للضرب؟
كلها اسئلة لا يمكن لأحد أن يجيب عليها عن طريق الجزم، ويعطي الجواب الشافي عنها مهما علا شأنه وكبرت خبرته. وأخشى ما نخشاه هو أن يُعطي أفراد العائلة المبررات للتعسّف بهذا الخصوص، خصوصاً في هذه الأيام التي يعتقد البعض فيها أن الحرية هي له وحده، وحق الإنتقاد له وحده؛ وبعد ان كبرت مخيلة البعض في تدبير المكائد. فتأتينا الشكاوى بأن الأب تحرش بإبنته. كل ذلك بقصد الأذى والإستفادة من هذه الإدعاءات الكاذبة، لتنال المرأة مكاسب ومبالغ لم تكن لتنالها لو اكتفت بعرض وقائع علاقة عادية مع زوجها.
من هنا يقتضي مقاربة هذا الموضوع بحذر شديد جدًّا، وعدم الإفساح في المجال للتعسف فيه.أتمنى لمؤتمركم النجاح.”
“محكمة” – الخميس في 2023/3/30