كسبار في ندوة عن قانون الإعلام: نقابة المحامين هي رائدة الحرّيات وليس المنتفعون من البروباغندا الإعلامية

أكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أنّ نقابة المحامين التي ولدت قبل إعلان لبنان الكبير، هي رائدة الحرّيات العامة وحقوق الإنسان. وهي التي تمثل المحامين وليس مجموعة لا تتجاوز أصابع اليد تنتفع من البروباغندا الإعلامية، في حين أن المطلوب الوقوف إلى جانب نقابتهم والتمتع بالمناقبية وليس بالغوغائية.
وأضاف كسبار خلال مقابلة مع الإعلامية نوال ليشع على إذاعة “صوت لبنان” أنّ هناك من يتكلّم بالحرّيات العامة وهو لم يطبّقها، معربًا عن ثقته بالقضاء الذي يطبّق القانون.
وإذ أكّد كسبار أنّه مستقلّ، ولا أحد يمون عليه كائناً من كان وأن أحداً لا يتجرأ على طلب أي أمر منه كائناً من كان بل يطبّق قناعته، قال إنّ النقابة حالياً في حركة دائمة ونشيطة وتشهد عدّة مشاريع في بيروت والمناطق لم يسبق لها مثيل، والمجلس متضامن وهو الذي يمثّل المحامين لأنّه منتخب من قبلهم.
واستفاض كسبار في الحديث عن مسألة التعديلات التي قام بها مجلس نقابة المحامين لنظام آذاب المهنة ومناقبيتها في الندوة التي نظّمتها لجنة الإعلام في النقابة في “بيت المحامي” بعنوان “قانون الإعلام: رؤية مستقبلية”، بحضور أعضاء مجلس النقابة مفوّض قصر العدل عماد مرتينوس وعبدو لحود وميسم يونس وحشد من الفعاليات السياسية والإعلامية والحقوقية، وتخلّلها تقديم اللجنة ملاحظات قانونية على مشروع تعديل قانون الإعلام، وقد تحدّث في هذه الندوة بالإضافة إلى كسبار الوزير السابق المحامي الدكتور عصام نعمان، ورئيسة اللجنة المحامية الدكتورة ديانا رزق الله، وممثّل وزير الإعلام زياد المكاري الإعلامي مصباح العلي، وقدّم الندوة المحامي الياس طعمة.

وألقى النقيب كسبار الكلمة الآتية:
“الصحافة مرآة المجتمع وتعكس ما يحصل فيه. فإذا كان مجتمعاً صالحاً تكتب أنه صالح، وإذا كان فاسداً تكتب أنه فاسد. وبالتالي لا يمكنها أن تزوّر الواقع وتكتب عكسه، وإلا فسد الملح. وإذا فَسُد الملح فبماذا يملّح؟.
نعم. قديماً كانت هناك وسائل إعلامية محدودة جداً في لبنان. فكان تلفزيون لبنان، والإذاعة اللبنانية وعدة صحف محلية. أما اليوم فتعددت الوسائل، وبات كل مواطن وكأنه إعلامي. يكتب ويحلّل من خلال التلفزيونات المتعددة والإذاعات والصحف والفايسبوك والوتساب والتيك توك والتويتر، والسايتات وغيرها وغيرها. وبالتالي عمت الفوضى، وبات النيل من كرامات الناس أمراً سهلاً. واختلطت الأمور على أصحاب العلاقة ورجال القانون. فأي محكمة مختصة للنظر في دعاوى الذم القدح والتشهير والتحقير والأخبار الكاذبة. هل محكمة المطبوعات أم محكمة الجزاء العادية؟.
من هنا. وبما أن العلم يركض ونحن نواكبه. وبما ان العالم بات قرية كونية نظراً للتواصل السريع عن طريق التكنولوجيا المتطورة.
وبما ان وسائل التواصل الإجتماعي حديثة العهد، ولم يصدر تشريع بخصوصها. بات لزاماً علينا مواكبتها عن طريق تشريع جديد يلحظ تعريفها، وأنواعها، وكيفية عملها، وشروطها والعقوبات المتعلقة بها وغيرها من الأحكام.
ونحن في نقابة المحامين، قمنا بتأليف لجنة الإعلام، التي تعنى بمتابعة التطورات الإعلامية وبدراسة مشاريع قوانين تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا. وتضم هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيستها المحامية الدكتورة ديانا رزق الله، عدداً كبيراً من كبار رجال القانون، وعلى رأسهم معالي النائب المحامي الدكتور عصام نعمان وهو يدرس المشروع نقطة نقطة وكلمة كلمة. بالإضافة طبعاً إلى بقية الأعضاء المشكورين على جهودهم.

أيها الأحبة، إن سلاح الإعلام هو أقوى سلاح ممكن أن نتصوره. لذلك يجب التشديد على حسن إستعماله، ووضع الضوابط الضرورية واللازمة لأحكامه. فهو المحرِك، وهو الملهم، وهو المثقِّف، وهو المسلّي، وهو المدمر. من هنا نتمنى على المشرّع دراسة المشروع جيداً. والله ولي التوفيق.”
وعقد مجلس النقابة جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب كسبار وحضور الأعضاء، وأنجز جدول الأعمال المتعلّق بالأوراق الواردة، والمالية، ومفوضية قصر العدل، والتدرّج والجدول العام.
“محكمة” – الجمعة في 2023/3/31