كسبار: لإصدار قانون بتعليق المهل بعدما اشتكى محامون من قرارات قضائية بإسقاط دعاوى

شدّد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار خلال أحاديث تلفزيونية وإذاعية عديدة، على أنّه لا يوافق على إتهام المصارف ومصرف لبنان بتبييض الأموال. وأنه يتمنى على النيابة العامة التمييزية أخذ المبادرة المتعلقة بالمصارف والتحقيق مع المسؤولين فيها، وتوقيفهم، وإلا فلن يتحركوا ولن يعيدوا الأموال المهرّبة وخصوصاً إلى الخارج. كما أثنى على القرار الصادر عن المحكمة البريطانية ضد شركة SAVARO، وتمنى المضي في التحقيقات في ملف المرفأ في بيروت، بعد تغيير الخطة الإستراتيجية للسير به.
واشتكى عدد كبير من المحامين للنقيب كسبار من قرارات قضائية تصدر وتقضي بإسقاط الدعاوى، بسبب عدم صدور قانون بتعليق المهل، وهو القانون الذي كان يجب أن يصدر خصوصاً في ظل الأزمات الحالية، واعتكاف القضاة وإضراب الموظفين. وذلك على الرغم من المراجعات المتكرّرة من قبل نقابة المحامين للمسؤولين.
وحثّ النقيب كسبار النواب على إقرار قانون تعليق المهل.
من جهة أخرى، بدأت الإستعدادات لعقد الخلوة المقرّرة يوم الجمعة القادم، والمتعلقة بالملف الإعلامي، في ظلّ الفلتان وعدم التقيّد بالقوانين والأنظمة الداخلية لنقابة المحامين، والإطلالات الإعلامية العشوائية، وعدم التقيّد بالمناقبية المهنية والنقابية.
وفي جو هادئ ومريح، جرت اليوم السبت، الإختبارات الخطية لطالبي الإنتساب إلى نقابة المحامين المعيدين، وعددهم /308/ طالباً، وذلك في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر العدل في بيروت.
وكان نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار قد جمع المحامين المراقبين وأعطاهم التوجيهات اللازمة. وشدّد على عدة نقاط:
1. وجوب إتخاذ نقاط معيّنة يقفون فيها للمراقبة، وعدم التجوّل بين طالبي الإنتساب حتى يستطيعوا التركيز.
2. عدم التعاطي مع أي منتسب، حتى ولو كان بحاجة لطرح سؤال، وترك هذا الأمر للمقرّرين ولأمين السرّ.
3. في حال وقوع أيّ عملية غشّ، ضبطها وتنظيم محضر خطّي من قبل المقرّرين ورفعه للنقيب.
4. عدم إدخال أيّ هاتف خلوي، أو وسيلة يمكن الغش بواسطتها كالساعة الذكية وغيرها. وفي حال ضبط أي منها تنظيم محضر خطّي.
وشدّد النقيب كسبار على أنه لن يسمح بأي غش أو تقصير في المراقبة، خصوصاً وأن هناك دائماً من يرغب الإصطياد في الماء العكر.
ويطلّ النقيب كسبار على شاشة تلفزيون LBC مساء يوم الأحد، مع الإعلامي ماريو عبود، للبحث في موضوعي قرار الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والقرار الصادر عن المحكمة البريطانية حول شركة SAVARO.
“محكمة” – السبت في 2023/2/25